Hide Main content block

تحلیلهای حقوقی و قضایی

اینترنت بخشی تفکیک‌ناپذیر از زندگی مدرن همه شهروندان جامعه جهانی است که با سرعت همه عرصه‌های
ایران بزرگ‌ترین کشور قربانی تروریسم سنتی و تروریسم سایبری با حدود ۱۸‌هزار قربانی تروریسم در جهان
هیأت وزیران در بیستم خردادماه امسال مصوبه‌ای را با پیشنهاد وزارت کشور تصویب کرد؛ مبنی بر اینکه
  دولت در منشور حقوق شهروندی یکی از عمده سیاست‌های خود را استقرار امنیت و رقابت اقتصادی و
1- نظام مردم سالاری دینی، نظامی است که می‌پذیرد مردم در قبال کژکارکردها و خطاهای کارگزارانش بتوانند

آخرین مطالب آموزشی

  • ارسال شده توسط دکتر غمامی
  • 1397-10-01 12:10:31
پالایش فضای مجازی عبارت است از اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدف‌دار بر دسترسی به محتوای وب‌گاه‌ها و استفاده از فضای مجازی. از یک‌سو، دسترسی به اطلاعات ازجمله داده­ها و محتوای فضای مجازی از حقوق و آزادی‌های فردی است که در اسناد حقوق­بشری بین­المللی و منطقه­ای و قوانین اساسی کشورها با رعایت قیودی مورد­تصریح قرار گرفته است و از سوی دیگر محتوای موجود در فضای مجازی می­تواند مخاطراتی برای امنیت ملی، بایسته­های اخلاقی و اجتماعی و حتی حریم خصوصی افراد داشته باشد؛ بنابراین، با توجه به ضرورت برقراری تعادل میان این دو، نظام نظارت و محدودیت­ دسترسی به محتواهای مجازی و مقام صالح برای اعمال آن همواره محل پرسش بوده است: «کدام نهادها و یا مقامات، بر اساس چه سازوکاری و مطابق چه دلایلی می­توانند مبادرت به پایش و پالایش فضای مجازی نمایند؟» پاسخ به این پرسش­ها به­ویژه در پرتو نظام حقوقی کشورمان ضروری است؛ چه آن­که در ایران و به­ویژه مطابق بند دوم اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف است تا امکان دسترسی به رسانه­های گروهی را برای «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‏ها» با قید «استفاده صحیح» فراهم آورد و در ادامه وفق اصل 25 قانون اساسی مانع هرگونه استراق سمع و تجسس گردد مگر به حکم قانون و تنها از طریق دادگاه صالح مبتنی بر اصل 36 قانون اساسی. البته پاسخ به این سؤال با توجه به چالش­های فضای مجازی زمانی از اتقان بیشتری برخوردار خواهد شد که با واکاوی برخی نظام­های بزرگ حقوقی در این زمینه بتوان ضمن ایجاد بستری برای مقایسه، از راهکارهای آن نظام­ها نیز برای پیشنهاد الگویی جهت ارائه پاسخی کارآمد و تجربه­شده بهره جست. بر این اساس، نوشتار پیش­رو که متن تنقیح­شدۀ میزگرد حاضر است، پاسخ به پرسش­های پیش­گفته را در پرتو مطالعۀ تطبیقی، در نظام حقوقی­ کشورمان جست­و­جو می­کند.

اطلاعیه ها

چگونگی حمایت از کالای ایران
شعار امسال تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی»، شعاری است که رعایت آن برای مسوولان در تصمیمات و اقداماتشان لازم‌الاتباع و برای مردم در انتخاب‌هایشان یک مسوولیت اجتماعی است. با این وجود این تکلیف، زمانی می‌تواند با یک ضمانت اجرای قاطع، از هرگونه اقدام خلاف به‌ویژه توسط دولت و کنشگران عمده بازار جلوگیری کند که از  الزام قانونی مؤثر و البته انگیزاننده بهره ببرد. مجموعه‌ای از قوانین وجود دارند که نظام بازار ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و لازم است همه تک به تک و همچنین یکپارچه در راستای هدف مورد نظر برنامه ریزی شوند. مجموعه این قوانین عبارتند از قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت از مصرف کننده، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،  قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی قوانین دیگر که احکامی مرتبط در آنها وجود دارد همانند قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380، 1384 و 1393)، مجموعه قوانین مالیاتی (مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده)، قانون تأمین اجتماعی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها و همچنین  قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی. این قوانین باید برای دستیابی به هدف حمایت مؤثر و نه اسمی تولید داخلی، به‌روز و اصلاح شوند.  
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تقدیم مجلس شد
بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.353.674.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.354.674.000.000)  است.
موضوع
لایحه بودجه 97

نکات حقوقی

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…