شعار امسال تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی»، شعاری است که رعایت آن برای مسوولان در تصمیمات و اقداماتشان لازم‌الاتباع و برای مردم در انتخاب‌هایشان یک مسوولیت اجتماعی است. با این وجود این تکلیف، زمانی می‌تواند با یک ضمانت اجرای قاطع، از هرگونه اقدام خلاف به‌ویژه توسط دولت و کنشگران عمده بازار جلوگیری کند که از  الزام قانونی مؤثر و البته انگیزاننده بهره ببرد. مجموعه‌ای از قوانین وجود دارند که نظام بازار ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و لازم است همه تک به تک و همچنین یکپارچه در راستای هدف مورد نظر برنامه ریزی شوند. مجموعه این قوانین عبارتند از قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت از مصرف کننده، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،  قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی قوانین دیگر که احکامی مرتبط در آنها وجود دارد همانند قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380، 1384 و 1393)، مجموعه قوانین مالیاتی (مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده)، قانون تأمین اجتماعی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها و همچنین  قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی. این قوانین باید برای دستیابی به هدف حمایت مؤثر و نه اسمی تولید داخلی، به‌روز و اصلاح شوند.  

بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.353.674.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.354.674.000.000)  است.

لایحه بودجه 97