تحلیلهای حقوقی و قضایی

اینترنت بخشی تفکیک‌ناپذیر از زندگی مدرن همه شهروندان جامعه جهانی است که با سرعت همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی و امنیتی را تحت تأثیر خود قرار داده و می‌دهد. در این میان اینترنت اشیاء که ناظر بر ارتباط اینترنتی اشیاء مختلف - هر چیزی که قابلیت اتصال اینترنتی را داشته باشد- خود ظاهراً بخشی بزرگ از این تحول است. اشیاء با هم و با کاربر یا کاربرانی لینک شده و اقدامات متعددی از جمله پایش، تنظیم سیستم‌ها، عمل مجموعه‌ای برنامه‌ها و اطلاع‌رسانی‌های چند فاکتوری را انجام داده و مجموعاً تا سال‌۲۰۲۰ به بیش از ۵۰ میلیارد کانکشن می‌رسد. برای مثال در یک خانه مدرن، تلویزیون، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، یخچال، پکیج، دوربین‌های نظارتی و سنسورهای اعلام حریق، درهای الکترونیک، موبایل هوشمند، همه با هم و با کاربران مالک یا تعمیر کننده یا حتی کاربران ناخوانده لینک شده و آنچه را که برنامه‌ریزی شده است، انجام می‌دهند. ممکن است کل زندگی یک فرد را با همه جزئیاتش در اختیار دیگری یا سارقان و باج‌خواهان و حتی تروریست‌ها قرار داده، یا بنا بر برنامه‌ریزی این افراد، آزادی، امنیت روانی و زندگی افراد هدف را سلب کرده و وی را به‌راحتی مجروح یا به قتل برسانند. البته ممکن است ناخواسته یک ارتباط ویروسی هم شود و همه عملکردها را به‌شکل خطرناکی مختل کند. به این ترتیب همان قدر که اینترنت اشیا ممکن است رفاه در پی داشته باشد به شکل حادی می‌تواند چیزی از تمامیت جسمانی، حریم خصوصی و مالکیت و خودمختاری انسان باقی نگذاشته و دست مجرمان و تروریست‌های دولتی و غیردولتی را باز بگذارد. برای مثال کسی مثل «ترکی بن عبدالعزیز الجاسر» توسط رژیم سعودی از طریق حساب توییتری به‌دلیل افشای نقض حقوق بشر در عربستان ترور می‌شود. 
یعنی اینترنت موبایل امنیت یک ناقد را به‌شدت تهدید می‌کند. همین اتفاق توسط تلویزیون‌های هوشمند بر سر حریم خصوصی مردم بیفتد و امنیت فردی آن‌ها را به‌شدت نقض کند. میلیون‌ها تلویزیون متصل به اینترنت می‌توانند گرایش‌ها و سلایق بینندگان را فهمیده و سپس پیشنهادات خاص خود شامل پیشنهادات تبلیغاتی را روی صفحه اسکرین شما نمایش دهند. از سوی دیگر تبلیغات‌چی‌های آنلاین می‌توانند با حدس زدن سلیقه شما، تبلیغات خود را برای سایر ابزارهای خانگی متصل به اینترنت نیز بفرستند. کمپانی موسوم به Samba TV یکی از شرکت‌هایی است که تأیید کرده بیش از 4/14میلیون تلویزیون متصل به اینترنت را در جهان پشتیبانی فنی می‌کند.پلتفرم نرم‌افزاری سامبا قادر به اتصال به سایر ابزار خانگی متصل به وای فای بوده و بر اساس آمار بیش از 72‌میلیون ابزار اینترنتی و هوشمند به سامبا وصل هستند. به گفته منتقدین سامبا می‌تواند حتی زمانی که در خانه نیستید، به ابزار اینترنت‌دار شما وصل شده و ضمن جاسوسی، حریم خصوصی‌تان را نقض کند. این در حالی است که داشتن ابزارهای خانگی به‌ویژه در در برندهای پر مشتری از جمله آیفون، تی‌سی‌آل، سونی، ال‌جی و سامسونگ، دارای قابلیت اتصال به اینترنت در ایران به‌شدت ترویج می‌شود و حتی به‌صورت ناخواسته به خریداران عرضه می‌شود. احتمالاً بسیاری از افراد نمی‌خواهند، در حالی که روی کاناپه و در کنار خانواده‌شان تلویزیون می‌بینند دیگران آن‌ها را ببینند. در واقع اگر هم قرار است اینترنت اشیاء باشد نه تنها نباید حریم خصوصی آن‌ها را نقض کند (اصل اول) بلکه باید کنترلشان هم در اختیار افراد باشد و نه بلعکس. 
(اصل دوم). این چالش‌ها در حوزه اقتصاد که عمدتاً از طریق رفتارهای ضدرقابتی و سرقت داده‌های تجاری اداره می‌شود حادتر شده و اقتصاد ملی کشورها را تهدید می‌کند.
در چنین شرایطی قانون‌گذار و نهادهای امنیتی و شورای عالی فضای ملی باید پاسخ دهند که چرا از شهروندان و اقتصاد ملی کشور در مقابل عرضه لجام گسیخته اینترنت اشیاء محافظت نمی‌کند؟. البته سی‌ام مهرماه سال جاری، شورای عالی فضای مجازی در جلسه پنجاه و سوم «الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات» را در چهار ماده تصویب کرد که اولاً حاوی الزاماتی به معنای حقوقی نیست و صرفاً کلیاتی در باب آنچه ممکن است چالش باشد بیان کرده که اصل ضرورت این مصوبه را زیر سؤال می‌برد، ثانیاً در ماده چهار به مرکز ملی رقابت مأموریت ارائه گزارش در شش ماه آینده داده در حالی که چالش هم اکنون نیازمند تصمیم‌گیری و کنترل فوری است. ثالثاً و خیلی مهم‌تر اینکه در این زمینه باید قانون‌گذار با وضع قانون، مانع نقض گسترده حقوق مردم و امنیت تجارت و مالکیت شده و مسأله نحوه دادخواهی و مسوولیت ناقضان این حقوق را مشخص کند.
مطالعات تطبیقی ضرورت قانون‌گذاری تحت همین عنوان یا قانون امنیت فضای مجازی را تأیید می‌کند. در نتیجه چالش مذکور با سیاست‌گذاری و بیان کلیات شورای عالی فضای مجازی حل نخواهد شد.

ایران بزرگ‌ترین کشور قربانی تروریسم سنتی و تروریسم سایبری با حدود ۱۸‌هزار قربانی تروریسم در جهان است. این قربانیان از کودک سه‌ساله تا فرد مسن و تا دانشمندان فناوری‌های حساس را شامل می‌شود به علاوه آنکه تأسیسات زیربنایی ایران نیز تحت تأثیر تروریسم سایبری همانند ویروس اکستاکس نت بیش از 
هزار میلیارد دلار صدمه دیده است و همه این صدمات فردی و مالی همواره همانند اقدام تروریستی دهشتبار اهواز در حال تجدید است در حالی که رژیم خاصی برای مبارزه مؤثر، فوری و بازدارنده طراحی نشده و ظاهراً در برنامه نهادهای ذی‌صلاح قانون‌گذار و عالی امنیتی نیست.


در واقع همان‌قدر که پیشنهاد مصوبه دوازده‌بندی اقدام فوری و قاطع با اخلال‌گران نظام بازار فوریت داشته و دارد طراحی رژیمی قانونی و البته کامل و منسجم برای مقابله با پدیده‌های تروریستی فوریت دارد. این اهمیت نه فقط برای ایران که برای کشورهایی هم که کمترین صدمه را از تروریسم دیده و یا حتی خود آن‌ها جزء عاملان و حامیان تروریسم هستند درک شده و هم اکنون غالب کشورها دارای مجموعه‌ای از قوانین مبارزه با تروریسم 
هستند.
 تا به‌نحو افتراقی و فوری نسبت به قوانین عادی کیفری بتوان هم از شیوه‌های متفاوت قانونی و هم اختیارات گسترده‌تری برای مأموران امنیتی که مأموران ویژه ضدتروریسم شناخته می‌شوند استفاده شود. به‌علاوه آنکه مجازات این جرائم با توجه به عاملان آن‌ها که غالباً از شبکه‌های گسترده و ارتباط مستقیم با برخی دولت‌ها بهره می‌برند بدون تردید با مجازات‌های عادی قانون مجازات باید متفاوت باشد.


Anti-terrorism legislation یا Counter-Terrorism Act از جمله قوانینی هستند که از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۸ به سازگارکردن آیین دادرسی و صلاحیت مأموران ویژه در کشورها حسب اقتضائات اقدامات سنتی و نوین تروریسم کرده‌اند.
 این قوانین همان حلقه مفقوده قانون‌گذاری جامع در ایران است. جالب اینکه در عین آنکه خود تروریسم و انواع آن در ایران جرم‌انگاری نشده و آیین دادرسی اقدام فوری برای آن وضع نشده در سال‌۱۳۹۴ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب شده است.


در نتیجه به‌نظر می‌رسد رؤسای قوه‌قضاییه و مقننه مقتضی است در ادامه محکومیت و مأمور کردن نهادهای امنیتی و قضایی برای اقدام پشیمان‌کننده، صلاحیت‌ها و سازوکارهای قانونی را از طریق ارائه لایحه سه‌فوریتی مبارزه با تروریسم در اختیار مأموران قرار دهند. چرا که با قوانین موجود مأموران برای اقدام مؤثر با محدودیت‌های متعدد روبه‌رو بوده و اگر بخواهند اقدام مؤثری انجام دهند باید برخی از قوانین دست و پا گیر را نقض کنند که البته پیگرد قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح جسارت لازم را از مأموران مربوط می‌گیرد.

هیأت وزیران در بیستم خردادماه امسال مصوبه‌ای را با پیشنهاد وزارت کشور تصویب کرد؛ مبنی بر اینکه محل‌های «تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی» را به‌طور کلی در تهران به سه محل ورزشگاه‌ها (دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان) و بوستان (گفت‌و‌گو، طالقانی، ولایت، پردیسان،هنرمندان، و شهر) و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها در محل‌هایی با شرایطی به‌شدت محدود کرد.


 به هر حال این مصوبه از جهاتی ممکن است، مثبت ارزیابی شود.  کما اینکه دولت محل‌های همیشه آزادی برای تجمعات در نظر گرفته، ولی با دقت بیشتر در مبانی حقوق شهروندی و الزامات قانونی ایرادات جدی و متعددی به آن وارد است که به‌نظر می‌رسد از دولتی که مدعی حقوق شهروندی است بعید است. اجمالاً این ایرادات عبارتند از اینکه: این محدودیت در تجمعات

 اولاً از جمله صلاحیت‌های قانونی هیأت وزیران نیست چرا که طبق بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب ۱۳۹۵) «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها »، با نهاد ذی‌صلاح قانونی یعنی کمیسیون احزاب است که متشکل از نماینده دادستان کل کشور، نماینده رییس قوه قضائیه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت بدون حق رأی، معاون سیاسی وزارت کشور، دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی است.


ثانیاً طبق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، قانونگذار صرفاً تجمعات حزبی و سیاسی را مورد حکم قرار داده و کمیسیون احزاب را نسبت به تصمیم‌گیری آن ذی‌صلاح دانسته  و سایر تجمعات طبق اصل ۲۷ قانون اساسی به‌شرط عدم حمل اسلحه و اخلال به مبانی اسلام آزاد هستند، بنابراین این محدودیت‌سازی خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر حقوق اساسی شهروندان محسوب می‌شود.


 به عبارت دیگر تجمعات صنفی و مذهبی و فرهنگی ... از آنجا که مشمول عناوین فعالیت حزبی و سیاسی قرار نمی‌گیرند از شمول تصمیم‌گیری نیز خارج هستند در حالی که در مصوبه عنوان کلی «تجمعات گروه‌های مختلف مردمی» به‌کاررفته است. ثالثاً از حقوق مشروع و قانونی مردم بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تجمعات اعتراضی است. دولت هم طبق ذیل اصل ۹ قانون اساسی نمی‌تواند آزادی‌های مشروع مردم را حتی با وضع قانون که فرای مصوبه و مقرره قرار می‌گیرد سلب کند. به‌ویژه آنکه طبق ماده هشت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسوولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.» این حق هم به‌صورت جمعی برای همه مردم شناسایی شده و مخاطب آن نیز قوای سه‌گانه و همه اجزای حاکمیت هستند در نتیجه محدودسازی محل تجمع در حالی که برای مثال مردم نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از مفاسد میلیاردی واردات خودرو می‌خواهند نهی از منکری انجام دهند به «ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی» نه تنها غیر عقلی که مغایر صریح اصول ۸ و ۹ و ۲۷ قانون اساسی و ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. 

 

 

دولت در منشور حقوق شهروندی یکی از عمده سیاست‌های خود را استقرار امنیت و رقابت اقتصادی و ثبات مقررات‌گذاری در حوزه اقتصادی اعلام کرده و قاعدتاً این منشور برای هر نهادی اگر لازم‌الاتباع نباشد برای خود دولت و هیات محترم وزیران از حیث «خود تحدیدی» لازم‌الاتباع است. به‌موجب ماده (69) منشور حقوق شهروندی «حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.» و مطابق ماده (71) همین سند «دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آنها تضمین می‌کند.» بر این اساس دولت نباید بعد از اعتراضات عمومی به وضعیت نابسامان اقتصادی اقدام کند به؛
1- افزایش یک‌باره مجموع حقوق ورودی و سودبازرگانی از 55 تا 95 درصد بموجب مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۲۲، که بدون تردید مغایر حق شهروندان بر شفافیت و عدم تغییر دفعی مقررات اقتصادی مندرج در ماده (69) منشور است.
2- ایجاد انحصار بیشتر برای خودروسازهای داخلی، که در قبال الزامات قانونی از جمله قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی (مصوب 1391) مقاومت کرده و حاضر به «اجراء کامل استانداردهای اجباری 51‌گانه واستانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش» نیستند.
علاوه‌بر اینها افزایش تعرفه‌های خودرو ضمن اینکه شهروندان را از حقوق شهروندی مذکور شامل حق بر شفافیت و عدم تغییر و امنیت اقتصادی محروم می‌کند آنها را از حق برخورداری از خودروهای ایمن و رقابتی نیز به‌کلی دور کرده و به دام دلالان خودرو می‌اندازد. چرا که نتیجه ایجاد انحصار بیشتر و ایجاد وضعیت مسلط‌تر بر بازار برای خودروسازهای داخلی، چیزی جز ساخت خودروهای بی کیفیت با قطعات چینی و غیر رقابتی نیست به‌نحوی که رضایت عمده خریداران از ماندگاری و کیفیت خودرو آنها در سطح بسیار نازلی قابل ارزیابی است. از سوی دیگر برای دلالان خودرو، به ویژه دسته‌هایی که رانت‌های اطلاعاتی و گمرکی دارند همه‌چیز بهتر از دیروز برای سودهای ناشی از تغییرات یک‌باره می‌شود.
البته راقم این سطور به هیچ‌وجه از واردات خودروهای لوکس و تشریفاتی و عرضه آنها به بازار حمایت نمی‌کند ولی در نظر دارد بسیاری از خودروهای با کیفیت، قیمتی ارزان‌تر از تولیدات داخلی دارند که البته می‌توان با تعرفه‌های منطقی و کم، موجب رقابتی شدن بازار و تلاش بیشتر خودروسازان داخلی شد. ضمن آنکه خودروهای خارجی معمولاً با مشکل سرقت و کم گذاشتن در تصفیه کننده‌ها (کاتالیست‌ها) مواجه نیستند و بسیار کمتر موجب آلایندگی هوا می‌شوند. ضمن آنکه اگر دولت بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قصد دارد از ورود کالای خارجی به کشور جلوگیری کند باید از اختیار خود به‌صورت قانونی و منطقی استفاده کند. به این معنا که اگر دیگران را از ورود کالای خودروی خارجی منع می‌کند برای ورود بنزهای اس ششصد دولتی با سود بازرگانی برای خود نیز حذر کند. این اصل تساوی حقوق هیچ تفاوتی برای اشخاص دولتی و غیر دولتی قائل نیست. از سوی دیگر طبق قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)، هرگونه ترجیح و تخفیف رانتی نیز ممنوع است. ضمن آنکه باید حلاوت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی طبق بند (23) این سیاست‌ها که شفافسازی قیمت‌گذاری و وفق بند (24) افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی است نیز به مذاق مردم سختی‌دیده کشور چشانده شود، نه اینکه از یک‌سو ثبت سفارش خودروهای خارجی چند هفته قبل از پایان سال 2017 به جهت اطلاعات رانتی از قیمت‌گذاری بسیار تصاعدی دولت موجب شود برخی وارد‌کنندگان در وارد کردن خودروی خارجی صرف‌نظر از نوع خودرو، تعداد بسیار زیادی خودرو وارد کنند تا بعداً از فضای غیرشفاف قیمت‌گذاری، سودهای 100درصدی عاید کنند و از سوی دیگر برای خودرو‌ساز داخلی هم توقع امکان افزایش قیمت در فضای بدون رقیب فراهم شود.

صفحه1 از4
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…