1- نظام مردم سالاری دینی، نظامی است که می‌پذیرد مردم در قبال کژکارکردها و خطاهای کارگزارانش بتوانند اعتراض کنند و از اعتراض و انتقاد فارغ از اینکه محتوای آن چیست استقبال کند. این اعتراض قاعدتاً توسط افراد یک کشور نیازمند ترتیباتی است که در قانون اساسی، برای تحقق تسهیل شده است: «بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد.» این تصریح در اصل بیست و هفتم قانون اساسی، مسبوق به حق اصل هشتم قانون اساسی است که مردم حق امر به معروف و نهی از منکر کردن دولت را هم دارند و البته این انتقاد چون مسوولانه باید باشد همراه خشونت نیست بلکه دعوت است به راه درست و خیر.
2- حق مردم به اعتراض کردن و انتقاد از دولت، در واقع از باب توجه دادن مسوولان به بازگشت به ارزش‌های دینی و منافع ملی است چرا که قاطبه ملت، در کشوری زندگی می‌کنند که قلب‌هایشان برای تعالی و رشد آن می‌تپد و از هر گونه ناکارآمدی و فساد و تضییع حق، به عنوان یک تهدید برای سرنوشت عمومی خود متأسف و ناراحت می‌شوند. اعتراضات مردمی که عبارت جلوه‌ای از همه پرسی و حضور مردم در یک نظام مردم سالاری است و کارکردی اصلاحی دارد. برای این کارکرد اصلاحی هم نباید و نمی‌توان قیدی مازاد بر پیمان قانون اساسی در نظر گرفت. البته باید در نظر داشت که از ابزار اعتراض نمی‌توان سوء استفاده کرد و به دوران بربریت پادشاهی و حکومت‌های مستبد وابسته نمونه‌های عربی بازگشت. «حق بر اعتراض» اختیاری است برای بهتر شدن اوضاع و نه بدتر شدن و از دست دادن سرمایه‌ها.
3- قیدهای حق مطلق امر به معروف و نهی از منکر کردن دولت توسط مردم، یکی عدم همراه داشتن سلاح است که در یک معنای کلی عدم به‌کاربردن خشونت و رفتارهای تعرضی نسبت به اموال عمومی و سایر مردم غیر معترض است و دیگر ناظر به عدم تجری و بی حرمتی به مبانی اسلام که مجموعاً غیر از توهین به اصول دین و قرآن چیز دیگری قابل استثنا کردن نیست. باید دقت داشته باشیم که اینجا همه مباحث اسلامی مدنظر نیست چرا که اجماعی هم بین همه احکام اسلامی وجود ندارد بلکه صرفاً به «مبانی» بسنده شده که محدود و برای همه افراد ملت نیز، محترم هستند.
4- با در نظر گرفتن قیود مذکور و اینکه مردم این حق مسلم شرعی را بر مبنای حکم شارع مقدس به‌دست آورده‌اند. الحاق قید دیگری به این قیود، خلاف قانون اساسی و شرع است. این در حالی است که قانون عادی، به این قیود تشخیص یک کمیسیون دولتی در وزارت کشور - کمیسیون ماده 10- را برای صدور مجوز پیش‌بینی اضافه کرده و وزارت کشور هم این اختیار را به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تفویض کرده است. در ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، نیز قیودی برشمرده شده که برخی از آنها، از حیث کش دار بودن مفهومی، مخل اصل حق اعتراض و انتقاد است.
5- حکومت باید از اعتراضات استقبال کند و به آنها به دید یک فرصت برای طرح نظرات اصلاحی نگاه کند و البته برای اصلاح اقدام مقتضی انجام دهد. در مقابل به هیچ وجه مشروع نیست که اظهارات و اعتراضات مردم امنیتی تلقی شده و برخورد سرکوبی نسبت به آن روا داشته شود. به ویژه مطالبه برخی مسوولان از دولت برای ورود وزارت اطلاعات، مغایر حقوق شرعی و قانونی و تجاوز از اختیارات قانونی است کما اینکه ماده (8) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به‌طور مشخص این حق را برای مردم در قبال دولت بدون قیدهای سابق شناسایی کرده و مقرر می‌دارد: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.»
6- اگر به‌جای اجرای قانون و احترام به الزامات شرعی امر به معروف و نهی از منکر که از اوجب واجبات شناخته شده و کسی نمی‌تواند با هیچ استناد شرعی مانع از تعلیق این حق شرعی شود، شخص یا مرجعی اقدام به سرکوب و تهدید آمران به معروف کند طبق «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.» باید در نظر داشته باشیم که ماده (570) قانون مجازات اسلامی تضییع هر یک از «حقوق مقرر در قانون اساسی»، از جمله حق موضوع اصول (8) و (27) را جرم انگاری و به مجازات «انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی» و «حبس از 6 ماه تا 3 سال» محکوم کرده است.
یادداشت
دکتر سیدمحمدمهدی غمامی
استادیار دانشگاه امام صادق (ع)
