ایران بزرگ‌ترین کشور قربانی تروریسم سنتی و تروریسم سایبری با حدود ۱۸هزار قربانی تروریسم در جهان است. این قربانیان از کودک سه‌ساله تا فرد مسن و تا دانشمندان فناوری‌های حساس را شامل می‌شود به علاوه آنکه تأسیسات زیربنایی ایران نیز تحت تأثیر تروریسم سایبری همانند ویروس اکستاکس نت بیش از
هزار میلیارد دلار صدمه دیده است و همه این صدمات فردی و مالی همواره همانند اقدام تروریستی دهشتبار اهواز در حال تجدید است در حالی که رژیم خاصی برای مبارزه مؤثر، فوری و بازدارنده طراحی نشده و ظاهراً در برنامه نهادهای ذی‌صلاح قانون‌گذار و عالی امنیتی نیست.
در واقع همان‌قدر که پیشنهاد مصوبه دوازده‌بندی اقدام فوری و قاطع با اخلال‌گران نظام بازار فوریت داشته و دارد طراحی رژیمی قانونی و البته کامل و منسجم برای مقابله با پدیده‌های تروریستی فوریت دارد. این اهمیت نه فقط برای ایران که برای کشورهایی هم که کمترین صدمه را از تروریسم دیده و یا حتی خود آن‌ها جزء عاملان و حامیان تروریسم هستند درک شده و هم اکنون غالب کشورها دارای مجموعه‌ای از قوانین مبارزه با تروریسم
هستند.
تا به‌نحو افتراقی و فوری نسبت به قوانین عادی کیفری بتوان هم از شیوه‌های متفاوت قانونی و هم اختیارات گسترده‌تری برای مأموران امنیتی که مأموران ویژه ضدتروریسم شناخته می‌شوند استفاده شود. به‌علاوه آنکه مجازات این جرائم با توجه به عاملان آن‌ها که غالباً از شبکه‌های گسترده و ارتباط مستقیم با برخی دولت‌ها بهره می‌برند بدون تردید با مجازات‌های عادی قانون مجازات باید متفاوت باشد.
Anti-terrorism legislation یا Counter-Terrorism Act از جمله قوانینی هستند که از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۸ به سازگارکردن آیین دادرسی و صلاحیت مأموران ویژه در کشورها حسب اقتضائات اقدامات سنتی و نوین تروریسم کرده‌اند.
این قوانین همان حلقه مفقوده قانون‌گذاری جامع در ایران است. جالب اینکه در عین آنکه خود تروریسم و انواع آن در ایران جرم‌انگاری نشده و آیین دادرسی اقدام فوری برای آن وضع نشده در سال۱۳۹۴ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب شده است.
در نتیجه به‌نظر می‌رسد رؤسای قوه‌قضاییه و مقننه مقتضی است در ادامه محکومیت و مأمور کردن نهادهای امنیتی و قضایی برای اقدام پشیمان‌کننده، صلاحیت‌ها و سازوکارهای قانونی را از طریق ارائه لایحه سه‌فوریتی مبارزه با تروریسم در اختیار مأموران قرار دهند. چرا که با قوانین موجود مأموران برای اقدام مؤثر با محدودیت‌های متعدد روبه‌رو بوده و اگر بخواهند اقدام مؤثری انجام دهند باید برخی از قوانین دست و پا گیر را نقض کنند که البته پیگرد قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح جسارت لازم را از مأموران مربوط می‌گیرد.
