تحلیلهای حقوقی و قضایی

1- نظام مردم سالاری دینی، نظامی است که می‌پذیرد مردم در قبال کژکارکردها و خطاهای کارگزارانش بتوانند اعتراض کنند و از اعتراض و انتقاد فارغ از اینکه محتوای آن چیست استقبال کند. این اعتراض قاعدتاً توسط افراد یک کشور نیازمند ترتیباتی است که در قانون اساسی، برای تحقق تسهیل شده است: «بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد.» این تصریح در اصل بیست و هفتم قانون اساسی، مسبوق به حق اصل هشتم قانون اساسی است که مردم حق امر به معروف و نهی از منکر کردن دولت را هم دارند و البته این انتقاد چون مسوولانه باید باشد همراه خشونت نیست بلکه دعوت است به راه درست و خیر.
2- حق مردم به اعتراض کردن و انتقاد از دولت، در واقع از باب توجه دادن مسوولان به بازگشت به ارزش‌های دینی و منافع ملی است چرا که قاطبه ملت، در کشوری زندگی می‌کنند که قلب‌هایشان برای تعالی و رشد آن می‌تپد و از هر گونه ناکارآمدی و فساد و تضییع حق، به عنوان یک تهدید برای سرنوشت عمومی خود متأسف و ناراحت می‌شوند. اعتراضات مردمی که عبارت جلوه‌ای از همه پرسی و حضور مردم در یک نظام مردم سالاری است و کارکردی اصلاحی دارد. برای این کارکرد اصلاحی هم نباید و نمی‌توان قیدی مازاد بر پیمان قانون اساسی در نظر گرفت. البته باید در نظر داشت که از ابزار اعتراض نمی‌توان سوء استفاده کرد و به دوران بربریت پادشاهی و حکومت‌های مستبد وابسته نمونه‌های عربی بازگشت. «حق بر اعتراض» اختیاری است برای بهتر شدن اوضاع و نه بدتر شدن و از دست دادن سرمایه‌ها.
3- قیدهای حق مطلق امر به معروف و نهی از منکر کردن دولت توسط مردم، یکی عدم همراه داشتن سلاح است که در یک معنای کلی عدم به‌کاربردن خشونت و رفتارهای تعرضی نسبت به اموال عمومی و سایر مردم غیر معترض است و دیگر ناظر به عدم تجری و بی حرمتی به مبانی اسلام که مجموعاً غیر از توهین به اصول دین و قرآن چیز دیگری قابل استثنا کردن نیست. باید دقت داشته باشیم که اینجا همه مباحث اسلامی مدنظر نیست چرا که اجماعی هم بین همه احکام اسلامی وجود ندارد بلکه صرفاً به «مبانی» بسنده شده که محدود و برای همه افراد ملت نیز، محترم هستند.
4- با در نظر گرفتن قیود مذکور و اینکه مردم این حق مسلم شرعی را بر مبنای حکم شارع مقدس به‌دست آورده‌اند. الحاق قید دیگری به این قیود، خلاف قانون اساسی و شرع است. این در حالی است که قانون عادی، به این قیود تشخیص یک کمیسیون دولتی در وزارت کشور - کمیسیون ماده 10- را برای صدور مجوز پیش‌بینی اضافه کرده و وزارت کشور هم این اختیار را به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تفویض کرده است. در ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، نیز قیودی برشمرده شده که برخی از آنها، از حیث کش دار بودن مفهومی، مخل اصل حق اعتراض و انتقاد است.
5- حکومت باید از اعتراضات استقبال کند و به آنها به دید یک فرصت برای طرح نظرات اصلاحی نگاه کند و البته برای اصلاح اقدام مقتضی انجام دهد. در مقابل به هیچ وجه مشروع نیست که اظهارات و اعتراضات مردم امنیتی تلقی شده و برخورد سرکوبی نسبت به آن روا داشته شود. به ویژه مطالبه برخی مسوولان از دولت برای ورود وزارت اطلاعات، مغایر حقوق شرعی و قانونی و تجاوز از اختیارات قانونی است کما اینکه ماده (8) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به‌طور مشخص این حق را برای مردم در قبال دولت بدون قیدهای سابق شناسایی کرده و مقرر می‌دارد: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.»
6- اگر به‌جای اجرای قانون و احترام به الزامات شرعی امر به معروف و نهی از منکر که از اوجب واجبات شناخته شده و کسی نمی‌تواند با هیچ استناد شرعی مانع از تعلیق این حق شرعی شود، شخص یا مرجعی اقدام به سرکوب و تهدید آمران به معروف کند طبق «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.» باید در نظر داشته باشیم که ماده (570) قانون مجازات اسلامی تضییع هر یک از «حقوق مقرر در قانون اساسی»، از جمله حق موضوع اصول (8) و (27) را جرم انگاری و به مجازات «انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی» و «حبس از 6 ماه تا 3 سال» محکوم کرده است.

یادداشت
دکتر سیدمحمدمهدی غمامی
استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

حقوق شهروندی، برای همه اتباع ایران بر اساس قوانین بویژه قانون اساسی در قالب الزامات دولت تضمین شده و دولت باید طبق اصول متعددی از جمله اصل سوم و چهل سوم و کل فصل حقوق ملت، این حقوق را برای همه ملت ایران فارغ از هر قومیت و زبان و منطقه جغرافیایی و برای زن و مرد علی السویه فراهم کند. این حقوق بطور عینی شامل حق بر تحصیل رایگان، تامین نیازهای اساسی، حق بر کار شایسته، حق بر مسکن حق بر مالکیت مشروع، حق بر ثبات بازار، حق بر محیط زیست سالم و ... می شود که در قوانین متعدد برای دولت مشخص شده و دولت باید بصورت عملی برای تحقق آنها تلاش کند. برای مثال طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (ماده ۱ و ۱۱و ۱۲)، دولت می بایست مسکن لازم را برای فاقدین مسکن تهیه می کرد، این همان مسکن مهر است که مقام معظم رهبری هم در دیدارهای رسمی با هیات وزیران با صراحت و شفافیت از وزیر مربوط مطالبه کردند ولی همچنان به نتیجه نرسیده و علیرغم وعده قبل از انتخابات، همچنان مردم را به سال بعد و آینده مبهم ارجاع می دهند.
طبق قانون ارتقا کیفی تولید خودرو، باید تمام خودروسازهای بی کیفیت دولتی، تمام استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه واستانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی، رقابت‌پذیری و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را با تصویب هیأت وزیران رعایت کنند، اما نه تنها قیمت این خودروهای بی کیفیت منطقی می ماند که حال و هوای شهر وارونه تهران گویای نقض این حقوق بنیادین از جمله حق تحصیل و سلامت دانش آموزان و سایر گروه های حساس است.
طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار باید باشگاه های ضررده استقلال و پرسپولیس واگذار گردند و نه اینکه برای دور زدن قانون با ترفند وزارت اقتصاد و الحاق دو بند مضحک تبدیل به موسسه فرهنگی تبلیغات دینی شوند. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با تمام انتقاداتی که به آن وارد است میتوانست مانع بوجود آمدن پدیده حقوقهای نجومی بویژه با افزایشهای نجومی حقوق کارمندان نهاد ریاست جمهوری نسبت به سایر کارمندان دولت شود. دولت حتی هنوز هم سامانه حقوق و مزایا را که برای شفافیت دریافتی ها از خزانه طبق قانون بودجه و قانون برنامه الزام شده است اگر اجرا میکرد می تواند نشان دهد که مردم را به عنوان دارندگان حقوق شهروندی بویژه دارندگان حق بر شفافیت اطلاعات عمومی و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به رسمیت می شناسد.
در یک کلام، برای تحقق حقوق شهروندی دولت باید بجای پست و منشور درست کردن، به اجرای قوانین مفید به حال عامه مردم تن دهد و سعی کند آمار سرسام آور پرونده های مردم علیه دولت در دیوان عدالت اداری را کاهش دهد. به عبارت دیگر دولت بجای شعار و مطالبه باید بر اساس رویکردهای حقوقی نوین پاسخگو باشد و میزان تعهد به اجرای قوانین را بیان کرده و گزارش دهد.

در این یادداشت به بررسی رأی صادره، در دو سطح خواهیم پرداخت: «اول اینکه آیا مفاد رأی مواجه با ایراد حقوقی است؟ و دوم اینکه آیا شعبه مذکور می‌توانسته چنین رأیی صادر کند؟

 

شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در سیزدهم شهریورماه، دادنامه‌ای را در قالب دستور موقت علیه هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی یزد و فرمانداری شهر یزد صادر کرد که به‌موجب آن، فعالیت آقای سپنتا نیکنام مستند به نظریه شماره ۲۴۰/۱۰۰/۹۶ -۲۶/۱/۱۳۹۶ فقهای شورای نگهبان تعلیق می‌شود. مطابق این دادنامه که البته رأی نهایی نیست و مستند به ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲) صادر شده، این شعبه موظف است نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. در این یادداشت به بررسی رأی صادره، در دو سطح خواهیم پرداخت: «اول اینکه آیا مفاد رأی مواجه با ایراد حقوقی است؟ و دوم اینکه آیا شعبه مذکور می‌توانسته چنین رأیی صادر کند؟

الف) تحلیل مفاد رأی

۱- فقهای شورای نگهبان در جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۶ ضمن بررسی تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، به این رأی در قالب نظریه شماره ۲۴۰/۱۰۰/۹۶ -۲۶/۱/۱۳۹۶ می‌رسند که تبصره مورد نظر از حیث مغایرت با قاعده نفی سبیل که از اصول بنیادین فقه شیعه محسوب می‌شود، خلاف موازین شرع است. این اعلام نظر فارغ از هرگونه مصداق، صرفاً ناظر به متن قانون بوده و برای جلوگیری از هرگونه شبهه، بیش از ۴۰ روز قبل از برگزاری انتخابات اعلام شد. بدین ترتیب از نظر حقوقی، عدم رعایت قواعد شرعی اعلام شده، حق مکتسبه‌ای را به وجود نمی‌آورد. البته از صدر این نظریه، قابل استنباط است که در حوزه‌های انتخابیه‌ای که اکثر آنها مسلمان نیستند امکان کاندیداتوری افراد غیرمسلمان وجود دارد، هرچند در هر صورت شهر یزد نمی‌تواند مصداق این حوزه‌های انتخابیه قرار گیرد.
در واقع طبق رسیدگی فقهی اعضای شورای نگهبان، تبصره مذکور مغایر شرع است و به واسطه حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر همه قوانین و مقررات، قاعدتاً تبصره (۱) ماده (۲۶) قانون مذکور، پس از اعلام نظر فقهی، فاقد ارزش حقوقی خواهد شد. نتیجه آنکه نهادهای حکومتی از جمله مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارتی بر انتخابات شورای شهر و احراز کننده صلاحیت کاندیداتوری، به نظریه فقهی مذکور با توجه به فرصت موجود تا ۲۹ اردیبهشت‌ماه همان سال، توجه می‌کرد. نتیجه آنکه چون نظر فقهی شورای نگهبان قابل تخطی نیست و ورود شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری به این مستند از نظر حقوقی موجه است، جبران خسارت وارده به فرد موقوف‌الخدمت در شورای شهر، بر عهده هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی خواهد بود که به حکم قانون اساسی عمل نکرده و موجبات بی‌اثر شدن رأی مردم را فراهم کرده است.   مبتنی بر این تحلیل نیز باید بیان کرد که برخی مدعیات از جمله اظهارات بدون پایه نایب رییس مجلس نیز قلب واقعیت و عدم شناخت الزامات قانونی است. ایشان اعلام کرده: «ابلاغیه مذکور مصوبه شورای نگهبان نیست، بلکه صرفاً از طرف آقای جنتی صادر شده است. گذشته از این‌ها اگر مطلبی مخالف سخن امام ؟ره؟ در جایی بود، به این معنی نیست که خلاف شرع است؛ بنابراین توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد کاملاً خلاف قانون است.» در حالی که مطابق آنچه گفته شد این اظهارات به هیچ وجه واقعیت بیرونی ندارد چرا که دبیر شورا صرفاً ابلاغ کننده نظریه فقهی فقها بوده و خود عبارت یا متنی را به نظریه الحاق نکرده است.
۲- شعبه ۴۵ دیوان، مستند به ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲) به صدور دستور موقت برای توقف فعالیت یکی از اعضای شورای شهر یزد اقدام می‌کند. ماده ۳۴ در خصوص فلسفه صدور دستور موقت مقرر می‌دارد: «درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید…» بر این اساس مسأله قابل توجه این است که چه خسارتی از باب تداوم عضویت فرد مورد نظر ممکن بود وارد شود که جبران آن غیر ممکن باشد؟ پاسخ به این سؤال، ساده نیست چرا که در عمل تداوم عضویت خسارت غیرقابل جبرانی را تا نهایی شدن رسیدگی و اعلام رأی قطعی وارد نمی‌کند ولی از طرف دیگر ممکن است استدلال شود که تصرفات ناشی از آرای عضو فرد مذکور به جهت مغایرت شرعی، چون مورد تردید است علیهذا باید از تداوم عضویت جلوگیری شود. در هر صورت قاضی صادر کننده رأی باید در این خصوص نیز استدلالی قابل دفاع عرضه می‌کرد.

ب) تحلیل صلاحیت شعبه

ماهیت یکی از اشخاص طرف شکایت یعنی هیأت نظارت بر انتخابات استان یزد، دولتی نیست. به عبارت دیگر هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی یزد، یک نهاد دولتی نیست. مطابق ماده ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب سال ۱۳۶۵ «به‌منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری در هر استان، هیأت عالی نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل می‌گردد.» بر این اساس و وفق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این دیوان صلاحیت رسیدگی به اعتراض از هیأت مذکور را ندارد. در ادامه هرچند رسیدگی قضایی به اقدامات فرمانداری طبق ماده مذکور در صلاحیت دیوان قرار می‌گیرد.

مطابق سیاست‌های کلی محیط‌زیست «ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط‌زیست» که به «مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی» بینجامد لازم است. چرا که تهدید محیط زیست به تهدید بلاواسطه حیات انسانی انجامیده و باز هم مطابق همین سیاست‌ها «پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط‌زیست و الزام آنان به جبران خسارت» به عنوان اهم وظایف قانونگذار و دستگاه قضا، باید برای بقای امنیت زیستگاه انسان و سایر جانداران، به‌طور جدی اجرایی شود.

 در واقع بحران محیط‌زیست در ایران بسیار جدی است. چه در مناطق سرسبز شمال و زیستگاه‌های بکر سراسر کشور و چه در سواحل شمال و جنوب، و حتی مناطق شهری آب و خاک به‌شدت آلوده و در حال خالی شدن از تنوع زیستی است. هر روز در کشور ۵۰۰۰۰ تن زباله تولید می‌شود که از این میان ۸میلیون تن مواد زائد خطرناک - سمی است و این خود به تنهایی موجب هشدار جهانی شده است. (Hazardous Waste Production Alarming,2016) در مناطق شهری تولید گازهای گلخانه‌ای توسط وسایل نقلیه، کارخانجات و انواع پسماندهای سمی، بیمارستانی و صنعتی اکثر کلان‌شهرها را دچار چالش کرده است. اکنون تهران به‌رغم تلاش برای توسعه ناوگان عمومی و صنایع مدیریت پسماند، به‌عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان از جهت آب، هوا و خاک ارزیابی می‌شود. با چنین بحرانی در محیط‌زیست و تأثیر بدون تردید آن بر حق حیات، دور از انتظار نیست که بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، سالانه ۸۰ هزار مورد مرگ و میر در ایران به‌علت عوامل محیطی رخ می‌دهد. این در حالی است که مرگ و میر براثر عوامل محیطی در کشورهای مختلف ۱۵‌تا‌‌۳۰‌درصد مرگ و میرها را تشکیل می‌دهد که این آمار در ایران ۲۱ درصد است. در چنین وضعیت آیا تنها می‌توان از سازمان محیط‌زیست متوقع بود یا سایر قوا نیز مسوول هستند؟

سوگند به اجرای اصل پنجاهم
تمامی نهادهای حکومتی اختیار خود را به موجب قانون به‌دست می‌آورند و قانونگذار که همان نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند نیز به موجب سوگندی که یا می‌کند باید قانون وضع کند. مطابق بخشی از این سوگند، او تعهد می‌دهد: «...همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم...» (اصل ۶۷ قانون اساسی) به این ترتیب خدمت به مردم و دفاع از قانون اساسی از مهم‌ترین وظایف نمایندگی است. در راستای دفاع از قانون اساسی و تأمین حق حیات مطلوب مردم در محیط زیستی پاک و سبز، نمایندگان مجلس باید از اصل پنجاهم هم پاسداری کنند. مطابق این اصل: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» این پاسداری با وضع قوانین جامع، مؤثر و شفاف ممکن است. در‌حالی‌که قوانین متعدد و پراکنده بسیاری شامل قانون هوای پاک (۱۳۹۶) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییر آب و هوا (۱۳۸۴)، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست (۱۳۵۳ و اصلاحیه ۱۳۷۱)، قانون مدیریت پسماندها (۱۳۸۳)، قانون شکار و صید (۱۳۵۳ و اصلاحیه ۱۳۷۵)، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (۱۵۹ و اصلاحیه ۱۳۸۸)، قانون حفاظت و بهره‌وری از جنگل‌ها (۱۳۴۶) ،قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی (۱۳۷۱)، قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع (۱۳۶۷)، قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها (۱۳۷۴)، قانون حفظ نباتات (۱۳۴۶)، قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی (۱۳۵۴)، قانون اراضی مستحدث و ساحلی (۱۳۵۴)، قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی (۱۳۶۵) و‌... در حوزه محیط‌زیست داریم که از جهت قلمرو و ضمانت اجرای با ایرادات جدی روبه‌رو هستند. این در حالی است که طبق سیاست‌های کلی «محیط‌زیست» (۱۳۹۴) حفاظت مؤثر از محیط زیست، نیاز به یک قانون جامع و شفاف دارد. به همین دلیل قانونگذار باید طبق اصل دوم قانون اساسی به تجربه بسیاری از کشورها از جمله فرانسوی‌ها در داشتن قانون جامع محیط‌زیست (Code de l'environnement) مراجعه کنید و البته بر اساس زیست‌بوم ایران و مشکل سوء‌استفاده‌کنندگان گسترده از محیط‌زیست، همه اشخاص حقیقی و حقوقی را بدون هیچ‌گونه تبعیضی ملزم به رعایت استانداردهای زیست محیطی کند.

تکلیف به حفظ حقوق عمومی
تمامی دادستان‌ها طبق ماده (۲۲) قانون آیین‌دادرسی کیفری متعهد به «حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم» هستند. همچنین بر اساس ماده (۲۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.» با چنین اختیاری که دادستان‌ها و دادستان کل دارند با توجه به اینکه محیط زیست از اموال عمومی بین نسلی بوده و اکنون حفظ آن از مصالح ملی محسوب می‌شود، این انتظار عمومی وجود دارد که دادستان‌ها مانند بسیاری از موضوعات دیگر، محیط‌زیست را هم در اولویت کاری خود قرار دهند و علیه تمامی متعرضان به محیط‌زیست اقامه دعوا کرده و طبق بند چهارم سیاست‌های کلی محیط‌زیست، به «الزام آنان به جبران خسارت» اقدام کنند.

صفحه2 از4
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…