تحلیلهای حقوقی و قضایی

چند هفته پیش، علل عدم تدبیر جامع در حوزه مبارزه با آلودگی هوا تبیین شد. گرچه مجال این دست یادداشت‌‌ها، امکان توضیح کافی را نمی‌‌دهد ولی آلودگی هوا چنان مساله‌ای جدی است که ممکن است خسارت‌های مالی و جانی آن هرگز جبران نشود و این از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی است که در حال نقض پیوسته ناشی از بی‌تدبیری است.
شاید چندصد سال قبل به ذهن‌ها خطور نمی‌کرد که هوا آن‌چنان ارزشي پیدا کند که ما باید برای حفظ آن اقدامات موثری انجام دهیم؟ هوا یک مثال حقوقی بود برای کالای فاقد ارزش مالی. ولی هم‌اکنون «حق بر هوای پاک» مطرح مي‌شود حقی که هم ارزش مالی دارد و هم امکان مطالبه. یعنی هم آلوده‌کننده را می‌توان ملزم به پرداخت خسارت مالی و جريمه کرد و هم مي‌توان دولت و نهادهای عمومی را مجبور به پاسخگويي واخذ تدابیر خاصی كرد. در واقع، این حق شهروندی را با منشور و سر و صدا نمی‌خواهیم حل کنیم بلکه لازم است با اهتمام به وظایف، تدبیری جامع و عملیاتی اخذ کرد. 
پنجاهمين اصل قانون اساسی مقرر می‌کند: «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط‌زيست كه نسل امرو‌ز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، و‌ظيفه عمومي تلقي مي‌شود. 
از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط‌زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.» در این یادداشت کوتاه به به اجمال، برخی عوامل صیانت از محیط زیست را تشریح خواهیم کرد.

 درک متعهدانه از ناوگان عمومی
شاه‌‌کلید کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرها، توسعه حمل‌ونقل عمومی است. با این وجود برای تحقق چنین ایده‌ای، بايد به درک متعهدانه‌ای از ناوگان عمومی شهر (مترو، اتوبوس و تاکسی) برسیم. 
اما چرا می‌گوییم درک متعهدانه؟ توضیح اینکه هم مسئولان می‌دانند و هم شهروندان که خیر عمومی در استقرار و استفاده از ناوگان عمومی است ولی هردو طرف آن‌قدر که باید، تعهد لازم را نشان نمی‌دهند و البته این‌جا به حکم اصل (8) قانون اساسی باید به این خیر عمومی فراخواند: هم خودمان و هم مسئولان را.
 ما استفاده کنیم و مسئولان نیز الزامات قانونی را رعایت و بودجه‌های توسعه ناوگان عمومی و یارانه‌های حمایتی را با اولویت اختصاص دهند، چنا‌نکه قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت 1386 متاسفانه مورد بی‌مهری قرار گرفت و اهداف آن فراموش شده است.
 توسعه کیفیت و نوسازی خودروها
از موثرترین راه‌كارهای كاهش آلودگی، كاهش آلودگی از مبدا است: الزام به ساخت و طراحی و استفاده وسایل نقلیه موتوری کم‌مصرف، دارای سوخت کم آلاینده یا پاک (آب، خورشید، برق، و ...) است.

الف) برای زندگی متعادل: الزام به سود منفی مازاد
به تعهدات الزامی و حتی همراه با ضرر خودروسازان در ایران که از حمایت حقوق ورودی 90 درصد خارجی بهره‌مند هستند، هفته گذشته اشاره کردیم، البته بازار خودرو همیشه در ایران سود سرشاری را برای دولت و سازندگان به همراه
داشته است.
خودرو‌سازان باید درک کنند که «قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي» یک قانون لازم‌الرعایه است و آن‌ها نمی‌توانند این قانون را به یک قانون متروک تبدیل کنند. قانونی که با رایزنی و تسامح و وقت‌کشی نتوانسته 51 استاندارد الزامی را محقق کند. 
این شرایط را رفتارهای عجیب خودرو‌سازها در ترغیب شرکت نفت به ساخت بنزین یورو 2 و یا دستکاری یا برداشتن کاتالیست (تصفیه‌گر اگزوز) پیچیده‌تر می‌کند. 
برای تصحیح و الزام خودروسازها باید سود بازرگانی خودروهای ایمن و کم مصرف را مطابق بند (2) ماده 2 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت بطور موثر و بسیار چشم‌گیری در فضای مثبت رقابتی با خودروسازان داخلی کاهش داد: «تخفيف در حقوق ورودي و سودبازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي كم مصرف، خودروهاي گازسوز، نفت‌گاز، برقي و دونيرويي(هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه.» رسانه‌ها و صدا و سیما هم باید کفه تبلیغات بازرگانی را به نفع قانون مذکور بچرخانند.

  ب) اجبار خودروسازها به نوسازی خودروهای فرسوده
بیش از 4 میلیون خودرو فرسوده در کشور داریم که البته هر روز هم بر میزان آن افزوده می‌شود. باید گام موثری انجام داد یعنی باید علاوه بر اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت، آن‌را با اصلاحیه ای تکمیل کرد. 
به این ترتیب که هر شرکت خودروسازی موظف باشد بر اساس کیفیت خودرو تحویلی، آن‌را پس از 15 برابر مدت زمان گارانتی‌اش خریداری کند یا با خودرو جدید – با دریافت مابه‌التفاوت- تعویض كند. چنین اقدامی دو اثر مثبت دارد اول آنکه خودروسازها دقت می‌کنند تا کیفیت محصول خودرو به‌قدری بالا ببرند که از بازگشت خودرو تحویلی خود به این زودی‌ها جلوگیری کنند و ثانیا در صورت تحویل، کالای دارای ارزشی را تحویل بگیرند.

مجموعه قانون مجازات اسلامی (چاپ سوم - ویرایش دوم) مشتمل بر:
قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢/٢/١ با اصلاحات بعدي؛
قانون‌ مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ١٣٧٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مجازات اسلامی؛
قوانین و مقررات مرتبط؛
آراي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور؛
جداول تطبيق مواد ق.م.ا. ١٣٩٢ با ق.م.ا. ١٣٧٠ و بالعكس؛
فهرست كتب، بخش‌ها، فصول و مباحث قانون؛
يادداشت‌هاي تنقيحي و توضيحي؛ تهیه گردیده‌ است.
علاقه مندان براي تهيه اين اثر كه در قطع رقعی و با شمارگان ٢٠٠٠ نسخه به چاپ رسيده و با قيمت ١٥٥٠٠٠ ريال عرضه شده است، مي‌توانند به خانه كتاب معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات به نشاني خيابان وليعصر (عج)، قبل از تقاطع خيابان جمهوري اسلامي، شماره ١١٦٠ مراجعه و جهت کسب اطلاعات مورد نیاز با شماره ٦٦٤٩٢٧٠٨ (در ساعات اداری) تماس حاصل نمایند.
پيشگفتار و فهرست اين كتاب را مي‌توانيد از طريق لينك زير دانلود و مشاهده نماييد.

براساس د‌اد‌ه‌های آماری، میزان صد‌مات جانی و مالی ناشی از سوانح رانند‌گی د‌ر کشور ما همچنان د‌ر حال افزایش است ...

مالکیت رسانه‌ها از جمله مسائل مهمی است که از نظر سیاسی، اقتصاد‌ی و علوم ارتباطی بحث‌های فراوانی را برانگیخته است. از نظر حقوقی نیز پاسخ این سوال بسیار مهم و جذاب است...

صفحه3 از4
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…