پالایش فضای مجازی عبارت است از اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدف‌دار بر دسترسی به محتوای وب‌گاه‌ها و استفاده از فضای مجازی. از یک‌سو، دسترسی به اطلاعات ازجمله داده­ها و محتوای فضای مجازی از حقوق و آزادی‌های فردی است که در اسناد حقوق­بشری بین­المللی و منطقه­ای و قوانین اساسی کشورها با رعایت قیودی مورد­تصریح قرار گرفته است و از سوی دیگر محتوای موجود در فضای مجازی می­تواند مخاطراتی برای امنیت ملی، بایسته­های اخلاقی و اجتماعی و حتی حریم خصوصی افراد داشته باشد؛ بنابراین، با توجه به ضرورت برقراری تعادل میان این دو، نظام نظارت و محدودیت­ دسترسی به محتواهای مجازی و مقام صالح برای اعمال آن همواره محل پرسش بوده است: «کدام نهادها و یا مقامات، بر اساس چه سازوکاری و مطابق چه دلایلی می­توانند مبادرت به پایش و پالایش فضای مجازی نمایند؟» پاسخ به این پرسش­ها به­ویژه در پرتو نظام حقوقی کشورمان ضروری است؛ چه آن­که در ایران و به­ویژه مطابق بند دوم اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف است تا امکان دسترسی به رسانه­های گروهی را برای «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‏ها» با قید «استفاده صحیح» فراهم آورد و در ادامه وفق اصل 25 قانون اساسی مانع هرگونه استراق سمع و تجسس گردد مگر به حکم قانون و تنها از طریق دادگاه صالح مبتنی بر اصل 36 قانون اساسی. البته پاسخ به این سؤال با توجه به چالش­های فضای مجازی زمانی از اتقان بیشتری برخوردار خواهد شد که با واکاوی برخی نظام­های بزرگ حقوقی در این زمینه بتوان ضمن ایجاد بستری برای مقایسه، از راهکارهای آن نظام­ها نیز برای پیشنهاد الگویی جهت ارائه پاسخی کارآمد و تجربه­شده بهره جست. بر این اساس، نوشتار پیش­رو که متن تنقیح­شدۀ میزگرد حاضر است، پاسخ به پرسش­های پیش­گفته را در پرتو مطالعۀ تطبیقی، در نظام حقوقی­ کشورمان جست­و­جو می­کند.