انتشار اثر صلاحیت و سازوکار اعمال پالایش در فضای مجازی؛ بامطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه، آمریکا و چین
نوشته شده توسط دکتر غمامیپالایش فضای مجازی عبارت است از اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدفدار بر دسترسی به محتوای وبگاهها و استفاده از فضای مجازی. از یکسو، دسترسی به اطلاعات ازجمله دادهها و محتوای فضای مجازی از حقوق و آزادیهای فردی است که در اسناد حقوقبشری بینالمللی و منطقهای و قوانین اساسی کشورها با رعایت قیودی موردتصریح قرار گرفته است و از سوی دیگر محتوای موجود در فضای مجازی میتواند مخاطراتی برای امنیت ملی، بایستههای اخلاقی و اجتماعی و حتی حریم خصوصی افراد داشته باشد؛ بنابراین، با توجه به ضرورت برقراری تعادل میان این دو، نظام نظارت و محدودیت دسترسی به محتواهای مجازی و مقام صالح برای اعمال آن همواره محل پرسش بوده است: «کدام نهادها و یا مقامات، بر اساس چه سازوکاری و مطابق چه دلایلی میتوانند مبادرت به پایش و پالایش فضای مجازی نمایند؟» پاسخ به این پرسشها بهویژه در پرتو نظام حقوقی کشورمان ضروری است؛ چه آنکه در ایران و بهویژه مطابق بند دوم اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف است تا امکان دسترسی به رسانههای گروهی را برای «بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها» با قید «استفاده صحیح» فراهم آورد و در ادامه وفق اصل 25 قانون اساسی مانع هرگونه استراق سمع و تجسس گردد مگر به حکم قانون و تنها از طریق دادگاه صالح مبتنی بر اصل 36 قانون اساسی. البته پاسخ به این سؤال با توجه به چالشهای فضای مجازی زمانی از اتقان بیشتری برخوردار خواهد شد که با واکاوی برخی نظامهای بزرگ حقوقی در این زمینه بتوان ضمن ایجاد بستری برای مقایسه، از راهکارهای آن نظامها نیز برای پیشنهاد الگویی جهت ارائه پاسخی کارآمد و تجربهشده بهره جست. بر این اساس، نوشتار پیشرو که متن تنقیحشدۀ میزگرد حاضر است، پاسخ به پرسشهای پیشگفته را در پرتو مطالعۀ تطبیقی، در نظام حقوقی کشورمان جستوجو میکند.