یین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقام‌ها، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ که باید نهایتا در بهار۱۳۹۵ تدوین و ابلاغ می‌شد،  19خرداد1398، در ۲۱ ماده و ۸ تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه رسید؛ آیین‌نامه‌ای که خود و قانونش برای به‌نتیجه‌رسیدن، 14 سال زمان برده‌اند. درواقع، قانون رسیدگی به دارایی مقام‌ها و مسوولان عمری دراز دارد و راهی پرپیچ‌وخم و طولانی برای تبدیل به قانون پیموده و در مجالس هفتم، هشتم و نهم مطرح بوده است. سابقه این طرح به‌طور‌رسمی به 14تیر1384 بازمی‌گردد. در این تاریخ، جمعی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی به‌همین‌منظور به هیأت‌رییسه مجلس تقدیم کردند. اولین توقف این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مدت توقف آن یک سال بود. وقتی طرح به صحن علنی رسید و به رأی گذاشته شد، برخلاف انتظارات به تصویب نمایندگان نرسید. چند ماه بعد با اعمال پاره‌ای تغییرات، مجددا در صحن علنی مطرح و پس از تصویب، با موافقت نمایندگان برای بررسی فوری، باردیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد.  قرار بود پس از یک ماه، طرح مذکور به صحن بازگردد؛ اما بازگشت آن 10 ماه طول کشید و البته بعد از تصویب مجلس، با ایراد و تفسیر لفظ‌گرای شورای نگهبان از اصل صدوچهل‌ودوم قانون اساسی مواجه شد. وفق این اصل‏، رییس‏ قوه‏ قضاییه دارایی‏ رهبر، رییس‏‌جمهوری، معاونان‏ رییس‏‌جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ را قبل‏ و بعد از خدمت ‏ رسیدگی‏ می‌کند که‏ برخلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد. شورای نگهبان با تفسیر از این اصل، سایر مقام‌ها را موضوع رسیدگی رییس قوه قلمداد نمی‌کرد؛ در‌حالی‌که مصادر بسیاری در ساختار حکومتی وجود دارند که ممکن است متصدیان آن به‌واسطه سوءاستفاده از قدرت مرتکب فساد اقتصادی شوند. بر این مبنا و البته فرمان هشت‌ماده‌‌ای رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی (10/2/1380)، به‌ویژه ماده هفتم درزمینه برخورد بدون تبعیض با هر مقام و دستگاه فاسد، مانع توقف طرح با تفسیر متنگرای مضیق شورا شد و نهایتا در تاریخ ۹ /۸ /۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح را با اصلاحات كلی در 6 ماده و 29 بند و 3 تبصره موافق این مجمع تشخیص داد و قانونی که از جهاتی با انتقادات جدی مواجه بود، نتوانست اجرا شود و منتظر اجرای ماده ششم باقی ماند. مطابق ماده ششم قانون، قوه قضاییه موظف است حداكثر 6 ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه ابلاغ کند.
1-آیین‌نامه اجرایی این قانون در قالب ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و ظاهرا از هم‌اکنون، باید منتظر برخورد با مفاسد اقتصادی در سطح حکومت باشیم. به این معنا که باید 25 پست حکومتی و حرفه‌ای به‌همراه قائم‌مقامان خود فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق این آیین‌نامه در ابتدا و انتهای دوره مسوولیت ازطریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به رییس قوه گزارش دهند و قوه قضاییه درباره رسیدگی به اموال آنان به‌منظور بررسی عدم‌افزایش من غیرحق اقدام می‌کند. مطابق ماده دوم این آیین‌نامه، مرکز موظف است در مدت دو ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه، با همکاری اداره کل با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و نیز صحت‌ و تمامیت داده‌ها، سامانه را به‌نحوی راه‌اندازی کند که مقام‌های مسوول پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا، بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی ارائه کنند که در این سامانه قرار دارد. مطابق ماده چهارم قانون، صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل این موارد است: تمامی اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانك‌ها، مؤسسه‌های مالی و اعتباری و نظایر آن‌ها و هرگونه منبع درآمدی مستمر. اگرچه محرمانگی این دارایی‌ها با انتقادات متعدد موردحمایت کیفری ماده پنجم همین قانون قرار گرفته، پس از پدیده دهشتناک فیش‌های نجومی، قانون بخش عمده‌ای از محل‌های افزایش دارایی مقام‌ها را از حوزه محرمانگی خارج کرد. درواقع، ذیل بخش ششم قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران با عنوان «نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد»، قانون‌گذار اقدام به اجبار دولت در شفاف‌سازی منابع درآمدی همه مقام‌ها در قالب سامانه ثبت حقوق و مزایا طی سال اول اجرای قانون برنامه می‌کند؛ به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مذکور مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. در‌این‌صورت، مشخص نیست چرا سامانه مرکز آمار ثنا باید اقدام به حفظ محرمانگی این داده‌ها کند؛ در‌حالی‌که حتی دولت به تکلیف قانون برنامه ششم نیز عمل نکرده و این آیین‌نامه در‌حالی‌که باید مقوم شفافیت و اجرای قانون باشد، به‌ کمک اجرانشدن تعهد دولت رفته است. درهرصورت، ماده هشتم آیین‌نامه مجدد تأکید می‌کند: «فهرست دارایی مقام‌های مسوول و سِمَت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه و افشای آن ممنوع است». با وجود اینکه تضمین حسن اجرای قوانین به‌عنوان وظیفه قوه قضاییه، نیازمند اتخاذ ملاحظات دیگری بود.
2- نکته دیگری که در آیین‌نامه اجرایی به‌عنوان آسیب جدی نمودار است، مربوط به فقدان سازوکار رسیدگی به دارایی‌ها، به‌ویژه دارایی‌های افشا‌نشده یا پنهان‌شده می‌شود. آیین‌نامه در بیست ماده، سازوکاری نه درباره این دسته اموال و نه درباره نحوه رسیدگی و معنای عینی «افزایش برخلاف حق» مشخص نکرده است؛ چراکه در رسیدگی به دارایی مقام‌ها دو حالت وجود دارد: حالت اول اینکه مقام‌ها موضوع ماده سوم دارایی‌هایی را افشا کنند که ماده چهارم قانون مشخص کرده که از اینجا به‌بعد، باید براساس استانداردهایی روشن بررسی شود که آیا اموال مذکور افزایش برخلاف حقی پیدا نکرده است و حالت دوم اینکه مقام‌های مذکور دارایی خود را ارائه نکنند که هیچ‌کدام از این بخش‌ها موردتوجه قرار نگرفته است. جالب آنکه پاسخ به این مساله به آخرین ماده آیین‌نامه واگذار شده و این ماده نیز موضوع را در تبصره خود به «اقدام مقتضی» و «مراجع ذی‌صلاح» واگذار کرده است.

آقای رئیسی، حسب رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری موظف به احیای حقوق عامه است؛ چنان‌که در بند چهارم حکم ایشان تصریح شده که «گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف­‌های قوه‌قضاییه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه‌قضاییه در حوادث و منازعات خواهد شد.» بنابراین اگر رییس قوه‌قضاییه در تنقیح مقررات و بخشنامه­‌های قضایی، صرفاً منافع مردم را ملاک قرار دهد، به‌ویژه بعد از بی­‌تدبیری­‌ها در اقتصاد و تنگ‌کردن جیب عامه. لازم است موجبات احیای حقوق عامه و دلگرمی مردم را فراهم کند. در این میان باید به بخشنامه رییس قوه‌قضاییه به شماره 100/69006/9000 مورخ 21/12/1395 اشاره کرد؛ بخشنامه‌­ای که بر خلاف نص قانون مقرر، مانع اعمال قانون در خصوص برگ سبز خودرو به‌عنوان سند رسمی نزد مراجع قضایی شد. اگر حقوق مردم ملاک باشد، یک سوال اصلی مد نظر قرار می­‌گیرد که اولا رویکرد تفسیری ما از قوانین چگونه باید باشد؟ که بدون تردید تزاحم منافع نباید در تشخیص­‌ها ملاک نظر واقع شود، و ثانیا نباید اجازه داد با وجود سازوکارهای ارزان، مردم در تنگنای خدمات گران الزامی قرار گیرند. در واقع بخشنامه مذکور باعث شده دفاتر ثبت اسناد، بدون صرف کمترین وقت تخصصی، اقدام به کسب درآمدهای هنگفت ­کنند. آنها حتی اصالت خودرو را هم بررسی نمی­‌کنند ولی از انتقال آن منافع سرشاری به‌دلیل موقعیت نابسامان اقتصادی عایدشان می‌شود.
 مطابق ماده١٢٨۴ قانون مدنی، سند عبارت است از نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. در دادگاه‌ها رویه به این صورت است که به برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت استناد و از طرفین دعوا این سند را به‌عنوان یک سند رسمی قبول می‌کنند. به علاوه آنکه قضات به ماده ١٢٨٧ استناد می‌کنند و اسنادی را که در اداره ثبت‌اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی از جمله ماموران راهنمایی و رانندگی در حدود صلاحیت آن‌ها طبق مقررات قانونی تنظیم‌ شده باشد، سند رسمی می‌دانند. به‌این‌ترتیب ناجا یک مقام حاکمیتی است و نزد این مقام، برگ سبز خودرو تنظیم شده و درواقع یک سند رسمی محسوب می‌شود. برگ سبز همانطور که در بالای آن درج شده «شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه» است و بر این اساس تمام مشخصات خودرو و فرد خریدار را بعد از کنترل دقیق و عینی دارد و به این ترتیب از آنجا که مقام رسمی آرا روی برگه خاص مهر و امضا می‌کند، سند رسمی به‌حساب می‌آید.
از مهم‌ترین استدلال‌هایی که برای لزوم مراجعه به دفاتر مطرح می‌شود، استناد به ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. این ماده مقرر می‌دارد که « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.» این ماده در مقام الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست بلکه تکلیف ماده متوجه مراجعه به ادارات راهنمایی و رانندگی است. به عبارت دیگر قانون هرگونه نقل و انتقال را قبل و بدون مراجعه به دفاتر فاقد وجاهت قانونی دانسته است و مقام بیان ماده٢٩ نیز اساسا دفاتر نیستند. به این ترتیب تکلیفی در مراجعه به دفاتر رسمی قابل برداشت نیست؛ چنان‌که نمایندگان مجلس به‌عنوان قانون‌گذار نیز در فرآیند وضع چنین برداشتی نداشتند.
دلیل دیگر اینکه باید توجه داشت که از نظر حقوقی زمانی که می‌خواهیم تفسیری از مفاد قانونی صورت بگیرد باید به مشروح مذاکرات قانون رجوع کرد، در بیشتر این مذاکرات عنوان ‌شده که ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی امری اختیاری است و هیچ‌ اجباری در آن نیست و باید زمانی که می‌خواهیم قانونی را تفسیر کنیم به نفع مصرف‌کننده و شهروند باشد و نفع شهروند در این نیست که برای گرفتن یک سند رسمی مبالغ گزافی را که حداقل هشت برابر اخذ سند رسمی از پلیس است، با توجه به اوضاع اقتصادی و معیشتی نامناسب پرداخت کند. از سوی دیگر مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت خودرو به‌عنوان یکی از اموال منقول اجباری نیست. مواد ۴۶ و ۴٧ قانون ثبت مصوب ١٣١٠ بیان کرده است که نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول باید رسمی باشد تا قابلیت ترتیب اثر در مراجع قضایی را داشته باشد. همانطور که گفتیم چون خودرو جزو اموال منقول است و چون پلیس به‌عنوان یک مقام حاکمیتی برای آن شناسنامه و سند صادر می‌کند، پس الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست. از طرف دیگر ماده٢٢ قانون حمل‌ونقل عنوان می‌کند که مسوولیت صدور گواهینامه راهنمایی‌ورانندگی،‌ اسناد مالکیت  و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران با نیروی انتظامی است. یکی از استدلال‌های دیگر در لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی واریز حق‌الثبت و مالیات مربوط به خزانه کشور بوده و چون مالیات الزامی است و ازآنجاکه نباید موجب تبعیض بین شهروندان شد، پس ثبت خودرو در دفاتر اسناد الزامی است. این استدلال از جهات مختلفی مخدوش است. پرداخت مالیات مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده (١۴) ناظر به خدمت نقل و انتقال دفترخانه است و نه خودرو. در نتیجه با عدم مراجعه به دفترخانه و اخذ خدمات گران نقل و انتقال، بحث مالیات بر ارزش افزوده مربوط هم منتفی است. به علاوه اینجا تبعیضی رخ نمی‌دهد چرا که قانون، الزامی برای مراجعه به دفاتر ندارد بلکه هر کسی که خود بخواهد به دفاتر مراجعه کند باید الزامات آن را هم بپذیرد. همه این استدلال­‌ها که البته بیش از این مورد توجه حقوقدانان غیر‌ذی‌نفع نیز هست، نشان می‌­دهد که انتظار قانونی از رییس قوه برای توجه به بند چهارم حکم ایشان، با توجه به رویکرد آیت‌الله رئیسی، به‌زودی به ابطال این بخشنامه می‌­انجامد.

یکشنبه, 22 دی 1398 14:52

حق بر هوای پاک با ایجاد دادستان اداری

نوشته شده توسط

آلودگی شدید و وارونگی هوا، امان مردم را در روزهای سخت گرانی و بی‌تدبیری بریده است. روزهایی که با شاخص آلودگی‌150 و حتی بیشتر، موجب تعطیلی قطره‌چکانی مدارس می‌شوند، استاندار و معاون عمرانی هر دو وفق ماده‌4 آیین‌نامه، رییس کارگروه اضطرار هستند؛ تصمیمات دوگانه و غیرهماهنگ اتخاذ می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی هم به مدیریت باد و باران و در مواردی برجام دلخوش کرده‌اند. در مجموع هم هیچ رویکردی جهت حل بحران برای شهروندان و نسل آینده دیده نمی‌شود. همه چیز به یک مدل همزیستی با بحران و اعلامی پایداری هوا توسط سازمان هواشناسی کشور منجر شده است.
    نقض مؤثر قوانین
آیا راهکاری برای نجات مردم از بحران آلودگی هوا وجود ندارد؟. آیا زندگی شهروندان ایرانی به این سادگی باید در معرض آلاینده‌های کشنده و سرطان‌آور قرار 
داده شود؟ چه نهادهایی مسوول هستند؟ و چه باید بکنند؟راهکار حل آلودگی هوا، هرچند ممکن است برای مسوولان تیره‌و‌تار جلوه کند ولی این راهکار کاملاً روشن است و از نظر حقوقی نه تنها جهل به آن رافع مسوولیت نیست، بلکه فرض بر علم و حسن اجراست. راهکار سرنهادن به قانون «هوای پاک» (مصوب‌‌18/۵/1396) است. قانونی که پس از ناکارآمدی قانون جلوگیری از هوای پاک و با در نظر گرفتن همه نهادهای عمومی درگیر در موضوع «حق بر هوای پاک» وضع شد تا موجبات استیفای این حق عامه را فراهم کند. این قانون که در بند (1) ماده (1)، آلودگی هوا را مبتنی بر ماهیت تضییع‌کنندگی حق آسایش و رفاه چنین تعریف می‌کند: «عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیر‌یون‌ساز،‌ بو و صدا در هوای آزاد، به‌صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به‌مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم‌شناختی(اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد.» در ادامه وفق بند پنجم ماده (1) که به تعریف شرایط اضطراری می‌پردازد باید آلودگی به پایش و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد تا اقدامات مقتضی در 
این خصوص انجام گیرد که هم‌اکنون با شاخص‌های بیش از‌150 و حتی‌200، شاهد هیچ اقدام موثری برای نجات سلامت انسان و محیط‌زیست نیستیم. در این میان صرفاً سازمان هواشناسی کشور، وفق ماده‌(3) آیین‌نامه تبصره‌(3) ماده‌(3) قانون هوای پاک، با اعلام پایداری هوا به تکلیف خود عمل می‌کند. نتیجه این اعلام هم این می‌شود که کارگروه اضطرار حسب دلخواه مدیران مربوط و بدون هماهنگی با یکدیگر (قضیه استاندار تهران در لغو سیاسی تصمیم معاونش در تعطیلی 30‌آذر و اول دی‌ماه)، بخش‌هایی از کشور را به‌صورت لحظه آخری تعطیل کرده یا از تعطیلی خارج می‌کنند و در عمل بخش‌های عمده قانون و آیین‌نامه‌های مربوط معطل می‌ماند. این عدم اهتمام مؤثر برخی نهادها به وظایف قانونی‌شان، به‌صورت تمثیلی مطابق قانون عبارت است از: هیات وزیران در خصوص صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی-بنزینی(هیبریدی)، سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص نظارت بر واحدهای صنفی آلاینده و خودروسازها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تسهیل از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده، 
وزارت نفت در خصوص تولید بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره و نفت‌سفید استاندارد، سازمان استاندارد در نظارت بر تولیدات آلاینده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برخورد با جرائم مشهود قانون هوای پاک، وزارت بهداشت
در خصوص اعلام وضعیت و عرضه نقاب (ماسک) و ... .
اثبات عدم انجام این امور هم اجمالاً کار پیچیده‌ای نیست از یک طرف هوای آلوده روشن‌ترین گواه است و از سوی دیگر اظهار مقامات رسمی کشور، چنانکه در جلسه علنی 25‌آذر یکی از نمایندگان بیان می‌کند که  «متاسفانه در زمینه رفع آلودگی هوا قوانین اجرا نمی‌شود...» و رییس مجلس ادامه می‌دهد که «مجلس یک قانون مهم- قانون هوای پاک- را در زمینه رفع آلودگی هوا تصویب کرد که این قانون باید اجرایی شود.» اما چه کسی و با چه سازوکاری باید اجرای این قانون را مطالبه کند؟
    راهکار: دادستان اداری
قوه‌قضاییه وفق اصل (156) قانون اساسی پشتیبان حقوق مردم و احیا‌کننده حقوق ملت است. اما این نقش هم‌اکنون به‌دلیل فقدان سازوکار لازم به محاق رفته است. سازوکار لازم در این خصوص همانند تجربه تطبیقی بسیاری از کشورها و البته در بستر نهاد دیوان عدالت اداری، «دادستان اداری» است. دادستان اداری، که در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده بود می‌توانست از مهم‌ترین جهات تحول قضایی باشد که البته به یکباره و بدون هیچ توضیح کارشناسانه حقوقی، کنار گذاشته شد. این نهاد به‌موجب ماده‌(7) مکرر طرح «به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از 
تضییع آن» می‌توانست برای احیای حقوق عامه، مقامات عمومی مذکور در قسمت قبل را به وظایف قانونی خود فراخوانده و مانع استنکاف از اجرای قانون شود. او طبق ماده‌(17) الحاقی طرح، مکلف بود «در صورت احراز وقوع تخلف نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در شعب دیوان اقدام کند.» کاری که تجربه این روزها نشان می‌دهد از عهده دادستان کل تخصص‌ها و به‌دلیل سایر مشغولیت‌های مهم و جدی دیگر خارج است.

یکشنبه, 22 دی 1398 14:49

الزامات قضایی حمایت از تولید

نوشته شده توسط

تولید و ارائه خدمت در سال حمایت از تولید ملی یک سیاست کلی لازم‌الاجراست که در تمامی ارکان اجرایی، تصمیم‌گیری و قضایی کشور مورد اهتمام قرار می‌گیرد و بدون تردید هم تنها راه برون‌رفت از مجموعه مصائب اقتصادی موجود با اتکا بر توان داخلی متخصصان و سرمایه‌گذاران کشور است. مقام رهبری بسیار شیوا و صریح از وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی حمایت کرد. اما به فرض چنین اراده‌ای، لازم است قوه‌قضاییه نیز چنین رویکردی داشته باشد کما اینکه رییس قوه‌قضاییه شخصاً برای بقای تولید در کارخانه‌های هپکو و آذرآب و ... ورود کرد ولی آیا بدنه دستگاه اجرایی و بدنه نظام قضایی با این اراده‌های عالی هم جهت هستند؟ به نظر پاسخ مشخصی نمی‌توان داد.

  اصلاح قوانین و ایجاد ستاد ویژه در قوه‌قضاییه
به‌طور خاص نظام قضایی که وظیفه صیانت از حقوق عامه به‌ویژه حق تولید،‌ دارندگان مجوز قانونی تولید و سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد باید فراتر از اقدامات موردی، اقدامات هنجاری و ساختاری لازم را انجام دهد. بنابراین قوه‌قضاییه از یک سو با ارائه لوایح قضایی از جمله اصلاح قوانین و از سوی دیگر با ایجاد یک ستاد هماهنگ‌کننده و نظارتی موجبات حمایت عملی مؤثر را از تولید فراهم و با توقیف‌ها و احکام مضر به تولید و حقوق کنشگران مربوط (مستقیم و غیر‌مستقیم) به‌صورت جدی برخورد و حتی از ظرفیت دادگاه عالی انتظامی قضات بهره بگیرد. کما اینکه متقابلاً از آراء قضایی صیانت‌کننده از تولید نیز به‌نحو موثری تقدیر شود.

  نظارت سخت بر تکلیف به عدم تعطیلی
الزام به رعایت عدم ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی هرچند به‌عنوان یک مفروض سیاستی، موجب می‌شود که حتی به بهانه و ادعاهای افراد و بعضاً لابی‌ها و ادله ضعیف نتوان با توسل به دستور مراجع قانونی و قضایی مانع تحقق منافع جمعی که از مصادیق آن تولید است شد ولی مواردی وجود دارد که مقامات قضایی با اسنادی ضعیف و بعضاً اقتدارات نهادهای مالیاتی و بیمه‌ای، فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی را تعطیل کرده‌اند. قانون‌گذار برای تضمین منافع جمعی جامعه، در ماده‌۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبت، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.«با این وجود واحدهای تولیدی و معدنی متعددی وجود دارند که با دستور بازپرس و بدون توجه به تحلیلی که مبتنی بر نقض سلامت عمومی، نظم و امنیت باشد تعطیل و یا از انجام برخی فعالیت‌های دارای مجوز قانونی آن جلوگیری می‌شود.

  بخشنامه‌ای که قامت قانون ندارد 
بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان نیازمند اصلاح و الحاق قانون یا حتی قانون‌زدایی است و با بخشنامه مشکل حل نمی‌شود. برای مثال تولیدکنندگان برای صیانت حقوقی از مسائل‌شان نباید بیش از حد درگیر نظام قضایی و هزینه‌های سرسام‌آور و نفوذآمیز وکالت شوند. امری که در بخشنامه ریاست قوه‌قضاییه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» به دادگستری‌های سراسر کشور آمده به‌تاریخ 22‌شهریور ماه ابلاغ شد:«... با عنایت به مفاد مواد‌۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب‌4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به‌گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.» اما این بخشنامه کافی نیست چراکه برای این کنشگران امکان استفاده از نماینده حقوقی را فراهم نمی‌کند. یعنی ماده‌32 آیین دادرسی مدنی باید اصلاح شود چراکه استفاده از نماینده حقوقی فقط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها داده شده است و این حداقل یک تبعیض و به‌طور کلی در شرایط فعلی بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. به علاوه آنکه این فقط یک بخش کوچک از ده‌ها مشکل تولیدکننده‌ها محسوب می‌شود.

چهارشنبه, 17 مرداد 1397 21:58

مغایرت قانونی محدودیت تجمعات عمومی

نوشته شده توسط

هیأت وزیران در بیستم خردادماه امسال مصوبه‌ای را با پیشنهاد وزارت کشور تصویب کرد؛ مبنی بر اینکه محل‌های «تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی» را به‌طور کلی در تهران به سه محل ورزشگاه‌ها (دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان) و بوستان (گفت‌و‌گو، طالقانی، ولایت، پردیسان،هنرمندان، و شهر) و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها در محل‌هایی با شرایطی به‌شدت
 محدود کرد.
 به هر حال این مصوبه از جهاتی ممکن است، مثبت ارزیابی شود.  کما اینکه دولت محل‌های همیشه آزادی برای تجمعات در نظر گرفته، ولی با دقت بیشتر در مبانی حقوق شهروندی و الزامات قانونی ایرادات جدی و متعددی به آن وارد است که به‌نظر می‌رسد از دولتی که مدعی حقوق شهروندی است بعید است. اجمالاً این ایرادات عبارتند از اینکه:
این محدودیت در تجمعات اولاً از جمله صلاحیت‌های قانونی 
هیأت وزیران نیست چرا که طبق بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب ۱۳۹۵) «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها »، با نهاد ذی‌صلاح قانونی یعنی کمیسیون احزاب است که متشکل از نماینده دادستان کل کشور، نماینده رییس قوه قضائیه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت بدون حق رأی، معاون سیاسی وزارت کشور، دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی است.
ثانیاً طبق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، قانونگذار صرفاً تجمعات حزبی و سیاسی را مورد حکم قرار داده و کمیسیون احزاب را نسبت به تصمیم‌گیری آن ذی‌صلاح دانسته  و سایر تجمعات طبق اصل ۲۷ قانون اساسی به‌شرط عدم حمل اسلحه و اخلال به مبانی اسلام آزاد هستند، بنابراین این محدودیت‌سازی خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر حقوق اساسی شهروندان محسوب می‌شود.
 به عبارت دیگر تجمعات صنفی و مذهبی و فرهنگی ... از آنجا که مشمول عناوین فعالیت حزبی و سیاسی قرار نمی‌گیرند از شمول تصمیم‌گیری نیز خارج هستند در حالی که در مصوبه عنوان کلی «تجمعات گروه‌های مختلف مردمی» به‌کاررفته است. ثالثاً از حقوق مشروع و قانونی مردم بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تجمعات اعتراضی است. دولت هم طبق ذیل اصل ۹ قانون اساسی نمی‌تواند آزادی‌های مشروع مردم را حتی با وضع قانون که فرای مصوبه و مقرره قرار می‌گیرد سلب کند. به‌ویژه آنکه طبق ماده هشت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسوولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.» این حق هم به‌صورت جمعی برای همه مردم شناسایی شده و مخاطب آن نیز قوای سه‌گانه و همه اجزای حاکمیت هستند در نتیجه محدودسازی محل تجمع در حالی که برای مثال مردم نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از مفاسد میلیاردی واردات خودرو می‌خواهند نهی از منکری انجام دهند به «ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی» نه تنها غیر عقلی که مغایر صریح اصول ۸ و ۹ و ۲۷ قانون اساسی و ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. 
 

یکشنبه, 26 فروردين 1397 08:05

ماهیت حقوقی الزام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

نوشته شده توسط

اگر بررسی میدانی در حوزه مطالبات اقتصادی مردم انجام دهیم، نتیجه‌ای که با آن مواجه می‌شویم انتقاد مردم از برخورد غالباً سیاسی دستگاه‌ها با اقتصاد و شعاردادن آن‌ها به‌جای کارکردن است. البته رفتار شهروندی مبتنی‌بر هنجارهای قانونی را به آن‌ها یاد نداده‌ایم تا مطالبه جدی داشته باشند و دولت، مقامات و تمامی دستگاه‌ها را در مقام پاسخگویی احضار کنند. آن‌ها از شعار خسته‌اند.

خستگی از شعار به‌جای عمل و وعده تغییرات به‌جای خود تغییرات مردم را به این نتیجه رسانده است که باید خودشان کاری کنند. شاید تغییرات سیاسی، دم‌دستی‌ترین روش مطالبه‌گری اقتصادی از مسیر سیاست باشد که البته چون مطالبه از مجرایی سیاسی دنبال می‌شود نباید خیلی به آن چشم دوخت. مطالبه عمومی مردم نیز کاملاً به‌حق است: اشتغال و بهره‌وری، ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها، به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، اصلاح نظام ناعادلانه مالیاتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار، اصلاح نظام ربوی و رانتی حاکم بر بانک‌ها، افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و افزایش اجباری کیفیت. این‌ها همه مطابق فصل چهارم قانون اساسی حق آن‌ها است، حقی اساسی؛ که همه به عنوان بندهایی از بیست و چهار بند اقتصاد مقاومتی برای اجرا ابلاغ شده است.

تغییر ذهنیت‌ها و پالس‌های منفی

مطالباتی که گفتیم مبنایی قانونی دارد و قانون اساسی آن‌را به عنوان حقوق افراد ملت و «برای همه» به رسمیت شناخته است. اما در حوزه تحقق بخشیدن به مجموعه مطالبات اقتصادی مردم دو مشکل اصلی وجود دارد.

در نظام منسجم حقوقی وقتی قرار است مجموعه‌ای از اهداف و مطالبات به‌صورت قانونی و کارآمد پیگیری شود تا نتیجه مورد نظر حاصل گردد، از قالبی تحت عنوان «سیاست‌های کلی» (Public Policy) استفاده می‌شود و چون این قالب در مجرایی حقوقی و توسط مقامات عالی کشور، بند یک و دو اصل یک‌صد و دهم، به‌کار بسته می‌شود، همه نهادها ملزم به رعایت آن هستند. متأسفانه رویکرد اشتباه و البته ترویج شده در سال‌های اخیر که عمدتاً از طریق مرکز مطالعاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ترویج شده است بیان می‌کند که این سیاست‌ها الزامی نیستند، به‌عبارت دقیق‌تر «ارشادی» هستند و نه «مولوی». به بیان ساده‌تر یک‌سری توصیه‌هایی غیرالزامی هستند که می‌توان با سلیقه و ادله‌های جزئی و بخشی، از همه آن‌ها یا برخی از آن‌ها صرف‌نظر کرد. این ذهنیت شایع در میان بعضی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مهم‌ترین آفت اجرای سیاست‌های کلی و به‌طور خاص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در واقع هر قدر هم که مطالبات مردم در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌دقت گنجانده شده باشد، چون اعتقادی به این اعتبار سیاست‌های کلی وجود ندارد شاهد نوعی دوگانگی هستیم: شعارهای بسیار و اقدام‌های نادر.

پالس منفی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناشی از ایجاد ذهنیت منفی نسبت به این سیاست‌ها توسط گروه‌های دارای رانت اقتصادی در کشور است که اگر اصلاحات بانکی و مالیاتی و ارزی در کشور اعمال گردد، آن‌ها منافع میلیاردی خود را از دست خواهند داد. البته باید نقش ضعیفی را هم برای محافظه‌کاری در نظر بگیریم. صاحب منصبانی هستند که با محافظه‌کاری و تردید به اصلاحات آینده، از تغییر گریزانند. این مجموعه از اقتصاد مقاومتی تعبیری تحریف‌آمیز تحت عنوان «اقتصاد ریاضتی» ارائه می‌دهند تا طعم شیرین عدالت اقتصادی و تحول به نفع عمومی را در کام مردم تلخ کرده و به ذهن آن‌ها اقتصاد کوپنی را یاددآوری کنند. تحریفی که بسیاری را از قِبل تولید کالای بی‌کیفیت و ناامن به درآمدهای سرشار رسانده است و در عین حال به رکود صنعت و اقتصاد کشور در حد نابودی سرعت بخشیده است. آیا به پاداش پایان سال بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نگاهی انداخته‌ایم؟ در دوران رکود اسف‌بار اقتصادی، عیدی، البته عنوانش را تغییر می‌دهند، بسیاری از مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. اقتصاد مقاومتی می‌خواهد طعم رانت‌خوری را به کام این فسادهای شایع تلخ کند و نه مردم.

بودجه: اولین اقدام دولت برای اجرا

سال‌های شعارهای اقتصادی گذشت و امسال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفته است. نام‌گذاری امسال نوعی انتقاد به شعارگرایی شایع در میان همه دستگاه‌ها از مقننه و قضاییه گرفته تا مجریه و نهادهای خارج از قوا است. در اولین اقدام مؤثر، بودجه‌ریزی امسال باید تفاوت‌های چشم‌گیری با سال‌های گذشته داشته باشد. مهم‌ترین محورهای تغییر در بودجه‌ریزی مبتنی‌بر اقتصاد مقاومتی عملیاتی‌کردن و جامع کردن بودجه است. عملیاتی‌کردن بودجه مانع از حیف و میل و اختلاس بودجۀ نظارت‌گریز کل کشور می‌شود و جامع‌کردن به معنای جلوگیری از خروج عمدی برخی از دستگاه‌ها به هر دلیل از قانون بودجه کل کشور است. ▪

یکشنبه, 26 فروردين 1397 07:59

شش ابرمانع تحقق شعار اقتصاد مقاومتی

نوشته شده توسط

در پایان سال 1396، می‌توان همانند سالهای قبل از عدم توفیق در شعار اقتصاد مقاومتی سخن گفت و می‌توان انتظار عدم توفیق را به جهت وجود عوامل متعددی که اهم آنها را به شرح زیر می‌توانیم برشماریم برای آینده هم داشته باشیم. این عوامل مانع، عمدتاً اقتصادی‌اند و به جهت تعارض جدی با اقتصاد مقاومتی، اجازه تعمیق و گسترش سیاست‌های 
اقتصاد مقاومتی را نمی‌دهند. به عبارت دیگر تعارضات جدی‌ای در ساختار اقتصاد ایران شکل گرفته که امکان اجرایی شدن سیاست‌های مورد نظر را نمی‌دهد. آنچه در ادامه می‌خوانید خلاصه‌ای از یک پژوهش راهبردی و بر اساس مطالعات میدانی است.

 تعارض منافع بخشی از دولتمردان با اقتصاد مقاومتی. برخی از اشخاصی که در حکومت هستند با اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی چون دارای منافع دیگری خارج از منافع ملی هستند، منافع ملی را برای منافع شخصی خود قربانی می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، بخشی با الهام از مکاتب سرمایه داری، اساساً قائل به منافع ملی نیستند و وجود چنین منفعتی را مانع از تامین منافع بازرگانی خود می‌دانند. در این میان عمدتاً آنهایی که شغل خصوصی دارند به جهت تزاحم منافع، از جایگاه خود برای عدم تحقق اقتصادی شفاف و درون زا سوءاستفاده می‌کنند، به ویژه با اختلال در عملکرد رگولاتوری‌ها و نهادهای ناظر و با استفاده از اختیاراتی که دارند تصمیمات مغایر سیاست‌ها اتخاذ و اجرا می‌کنند.

ساختار قانونی معیوب. اقتصاد مقاومتی وقتی محقق می‌شود که در اجرا از قوانین متناسب بهره ببرد، نه اینکه مسیر قوانین و به تبع مقررات، مسیری متفاوت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. برای مثال وقتی سیاست‌های مقاومتی بر ساختاری خاص از تولید و قراردادها در خصوص ثروت‌های ملی دلالت می‌کند، قرار نیست قوانینی چون قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (ماده 7) امکان طراحی قراردادهای نفتی آی پی سی را فراهم کند. یا اینکه واگذاری‌ها احساسی و رانتی باشد، از یک سو پرسپولیس و استقلال، به یکباره با نامه وزیر اقتصاد، مؤسسه فرهنگی شوند و از طرف دیگر واگذاری‌ها عمدتاً با روش مذاکره صورت گیرد کما قراردادهای ساخت و احداث آزادراه که به جای مناقصه، با مذاکره، در تیراژ بالا به قرارداد منجر می‌شوند.

 اهتمام در بی‌انضباطی و در عدم شفافیت. فضای اقتصادی غیر منضبط و غیر شفاف، امکان تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم نمی‌کند. در حالی که بند نوزدهم تصریح می‌کند به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... . شاهد مثال اخیر هم به ثبت سفارشات کذایی خوردوها و بالا بردن سود بازرگانی خودروها از 55 تا 95 درصد بود. عده‌ای در عرض آخرین هفته سال 2017 از یک فرصت چند ساعته در روز جمعه، به سود سرشار میلیاردی رسیدند در حالی که هیچ اتفاقی در حوزه تولید نیفتاده است. همین عدم شفافیت سال‌هاست که در قانون بودجه به صورت سیستمی رخ می‌دهد و بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم تصریح ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور در قانون بودجه درج نمی‌شود. این عدم شفافیت بستر اختلاس‌های زنجیره‌ای در شرکت‌ها و صندوق‌های دولتی از جمله بانک‌ها را به نحو سیستمی و غیر قابل توقف فراهم کرده است. همانطور که مناطق آزاد نیز به حکم قانون از شمول نظارت قوانین خارج شده و شفافیت به‌طور کلی از آنها رخت بسته است. مناطقی که بودجه آنها را دولت تصویب، دولت رسیدگی و در کمال شگفتی، صحت آن‌را خودش تایید می‌کند.

 فقدان نظارت و پاسخگویی. اینکه اقتصاد موجود قرابتی با اقتصاد مقاومتی ندارد آنقدر بدیهی است که تصور آن موجب تصدیق است ولی جالب آنکه هیچ بخشی از کارگزاران اقتصاد هیچ پاسخی برای آن ندارند. البته چون مطمئن هستند کسی از آنها پاسخ نمی‌خواهد یا یک ساختار منسجم برای پایش سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (که عمدتاً ناشی از تعدد مشاغل افراد ذی‌ربط است) وجود ندارد هر طور که می‌خواهند عمل می‌کنند. در واقع اعتقاد قلبی عمده سیاست‌مردان این است که سیاست‌های کلی، ارزش الزام آور نداشته و یکسری شعار و آرمان هستند.

اینجاست که به لزوم درنظر گرفتن ضمانت اجرا برای سیاست‌ها و اصلاح مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها باید تاکید مؤکد کرد تا مستنکفین به سادگی از عدم تمکین سیاست‌ها، گذر نکنند.

 تلاش برای ترویج گفتمان مصرف‌گرای ضد مقاومتی. در شرایطی که اقتصاد مقاومتی باید به عنوان سیاست غالب در کشور ترویج و ارائه شود، رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و بازار ایران در چنته کالاهای خارجی هستند. رسانه ملی به کالاهای خارجی فرا می‌خواند، بیلبردهای شهری به کالای خارجی می‌خوانند، فروشگاهای بزرگ به کالای خارجی فرا می‌خوانند، تابلوهای مغازها و بورس‌های کالا در کنار هم به کالای خارجی فرا می‌خوانند و عدم حمایت دولت به ویژه از محل آزادسازی یارانه‌ها، تسهیلات رانتی عمده بانک‌ها و کارکرد صندوق ملی توسعه، همگی دست به دست هم بدهند و در سال اقتصاد مقاومتی و در روزهای پایان سال، سود برندهای خارجی از بازار ایران، ده‌ها برابر صنایع و شرکت‌های رو به ورشکستگی ایرانی از جمله پوشاک، کیف و کفش است.  در چنین شرایطی بند بیست و یکم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌نحو واضحی نقض شده و می‌شود.

 اقتصاد غیرمردمی. اقتصاد مردمی به اقتصادی گفته می‌شود که برای مردم به عنوان مصرف کننده ارزش قائل است در نتیجه از تولید هر کالای بدون استانداردی به‌طور جدی بر حذر است و به خدمات با کیفیت و سریع پس از فروش اهمیت می‌دهد. نقض فاحش چنین شرایطی در مورد خودرو سازان ایرانی به‌نحو کاملاً شفافی به اجماع عامه مردم رسیده است. از طرف دیگر مردمی کردن اقتصاد مانع سوءاستفاده از مردم در برابر تصمیمات تهاجمی به ویژه افزایش قیمت بدون افزایش متناسب کیفیت کالا و خدمات می‌شود. متاسفانه این امر هم در ایران کاملاً شایع است و برخی از کنشگران اقتصادی به هر روش قانونی و غیرقانونی از کیفیت و حجم خدمات کاسته و به قیمت آن می‌افزایند، به ویژه اگر کنشگر دولتی باشند از اختیارات خود سوءاستفاده 
می‌کنند.

نظام‌های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت‌ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن‌ها برآمده‌اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش‌بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت‌ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده‌اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت‌هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن‌ها نشده‌اند.

پرسش اساسی این پژوهش آن است که چه سازوکارهایی در تضمین محدودیت‌های اصلاح قانون اساسی وجود دارد و همچنین، در مواردی که مرجعی خاص برای تضمین این مهم پیش‌بینی نشده باشد یا اینکه قانون اساسی اساساً از حیث موضوع فاقد محدودیت در اصلاح باشد، آیا می‌توان به نظارت بر اصلاحات قانون اساسی مبادرت ورزید یا خیر؟ امری که این نوشتار با استفاده از مطالعه‌ی تطبیقی و با رویکردی تحلیلی درصدد پاسخگویی به آن است.

به‌نظر می‌رسد که حتی در فرض عدم پیش‌بینی مرجعی خاص برای تضمین محدودیت‌های قانون اساسی یا عدم پیش‌بینی هر گونه محدودیت در اصلاح قانون اساسی، با اتکا به آموزه‌ی محدودیت‌های ضمنی و با این استدلال که بنیان‌ و ساختار پایه‌ای یک نظام حقوقی در معرض تغییر قرار گرفته است، می‌توان بر اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی نظارت کرد.

 

اصل مقاله به پیوست ضمیمه شده است.

سه شنبه, 10 بهمن 1396 15:08

خط‌ کش استقلال و رعایت رویه‌ها

نوشته شده توسط

در اصل دوم قانون اساسی از مبانی جمهوری اسلامی ایران «استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏» بر شمرده شده که در اصل نهم تصریح می‌شود استقلال به همراه آزادی‏، وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور، تفکیک‌ناپذیر از یکدیگرند و «حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است.» اما  خط کش استقلال چیست؟ و از کجا مطمئن خواهیم شد که استقلال کشور در عین تعامل بین‌المللی مخدوش نشده است؟
استقلال همانقدر که به ظاهر مفهومی ساده و قابل فهم است ولی در عمل پیچیده و فنی محسوب می‌شود چرا که از الزامات زندگی بین‌المللی، ارتباط با سایر کشورها برای تأمین نیازها و اداره بهتر وضعیت منطقه و جهان مبتنی بر صلح، همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری همگراست. در چنین شرایطی قراردادها و اسناد و کنوانسیون‌های بین‌الدولی و بین‌المللی قواعدی هستند برای نظم و نسق دادن به ارتباطات جهانی. برای مثال وقتی آینده زمین در خطر گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن ناشی از انتشار دی اکسید کربن است، پیمان کیوتو در 1997 بین کشورها به مذاکره گذاشته شد تا از زمان پیوستن 55% اعضا، یعنی از اول فوریه 2005 کشورهای عضو را ملزم به کاهش دافعات 6 گاز گلخانه‌ای کند که البته به معنای کاهش توسعه ناشی از تولید و مصرف انرژی نیز هست. این پیمان مبتنی بر لزوم تعاون جهانی برای داشتن زیستگاهی مطمئن تصویب شده است و باید یک خطر عینی و قطعی را کنترل و مهار کند. ولی در چنین شرایطی آمریکایی‌ها طبق معمول مساله لزوم حفظ توسعه و استقلال را مطرح کرده و از تصویب این پیمان خودداری می‌کنند. سنای آمریکا اعتقاد راسخ دارد که «ایالات متحده آمریکا نباید امضاکننده هیچ پیمانی که شامل اهداف منع‌کننده و زمان‌بندی برای توسعه‌است، باشد.» در واقع استقلال در جهان رو به توسعه با عباراتی چون «عدم ممانعت از توسعه» و «عدم وجود الزامات محدود کننده» شناخته می‌شود. ایران در آذرماه 1394 طی کنفرانس پاریس تعهد می‌دهد که تا سال 2030 بیش از 12% از تولید گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد در حالی که ایران نسبت به آمریکا یک نهم گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کند و بسیاری از کشورهای دیگر به این پیمان به عنوان خطر مهلک اقتصادی نگاه کرده و عضو آن نشده‌اند چراکه الزامات کیوتو در صورت تخطی به شدت به مجازات آنها خواهد انجامید. از اینجا شاخص سوم استقلال بدست می‌آید که عبارت است از «عدم تسلط» که بواسطه اعمال مجازات می‌تواند تضییع شود. به عبارت دیگر یک کشور اختیار حکمرانی و اداره کشور را به واسطه‌ مجازات‌های بین‌المللی از دست می‌دهد که این خود نوعی نفوذ حقوقی هم هست. همان چیزی که در بند پنجم اصل سوم تحت عنوان «جلوگیری از نفوذ» به عنوان وظیفه دولت شناخته شده است. در خصوص سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو نیز نفوذ فرهنگی محسوب می‌شود چرا که تسلط فرهنگی قواعد ملی از جمله سند تحول و سیاست‌های کلی و ... را بر مقوله آموزش متزلزل و قواعد دیگری را جایگزین می‌کند. علاوه بر تفاوت استانداردهای فرهنگی، لزوم سازوکار گزارش‌دهی به یونسکو طبق اساسنامه این سازمان، به عملیاتی شدن شاخص «عدم تسلط» منجر می‌شود. البته در ادامه این سه شاخص، که شاخص‌های حداقلی استقلال هستند، شاخص‌های دیگری از جمله «میزان از دست دادن منافع» نیز مطرح است که قاعدتاً کیوتو منافع ملی کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند.   
شاخص‌های مفهومی استقلال وقتی به صورت عینی درک می‌شود که نمایندگان مستقیم مردم، این شاخص‌ها را به عنوان خط‌کش در کنار اقدامات مختلف حکومت از جمله تصویب و الحاق به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای بگذارند. مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم: «امضای‏ عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏نامه‏‌ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏های‏ بین‏المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.»  در واقع دو دلیل چنین الزامی را ایجاب می‌کند اول اینکه تنها نمایندگان کل ملت، حق دارند قاعده و قانون حتی از نوع پذیرش بین‌المللی آنرا بپذیرند و ثانیاً اینکه در هر صورت لازم است شورای نگهبان به عنوان «دادرس اساسی» کنترل کند که قانون اساسی به عنوان آرمان ملت مخدوش نشود و البته قاعده‌ فقهی نفی سبیل که از الزامات اصل چهارم قانون اساسی است مراعات شود. به این ترتیب هر نوع پذیرش کنوانسیون و الحاق به آن با هر طریقه دیگری نقض اساسی محسوب می‌شود. هرچند استقلال ایجاب می‌کند که از ابتدای تنظیم پیش‌نویس هر سند بین‌المللی گروهی از افراد خبره، در فرآیند تنظیم سند شرکت و در مرحله نهایی مؤثر واقع شوند تا اسناد بین‌المللی در عمل به نقض استقلال کشور منجر نشوند. این رویکرد ایجابی، متاسفانه ظرفیت مغفولی است که به آن توجه نمی‌شود و هر ازگاهی ایران را با چالش پیوستن یا نپیوستن مواجه می‌کند و البته مجریان نیز ترجیح می‌دهند از سیاست همراهی تبعیت کنند.

سه شنبه, 26 دی 1396 15:15

نحوه مجازات یارانه‌بگیران غیرمستحق

نوشته شده توسط

کسي که خلاف واقع درآمد خود را اظهار کند علاوه بر استرداد وجوه يارانه و ضرر و زيان وارده به دولت، به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شود. اين علاوه بر محدوديت‌هاي سختي است که دولت در آيين‌نامه اجرايي خود براي يارانه‌بگيران متقاضي وام تمهيد کرده است.

چندی قبل فاز دوم هفدمندی یارانه‌ها اجرا شد، طرحی که فاز اول آن در زمستان ۸۹ با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شروع شد  و در سال 93 و در دولت یازدهم اجرای فاز دوم آن کلید خورد. اتفاقی که مانند دوره قبل اما و اگرهای زیادی را مطرح کرد و البته بحث درخواست دولت برای انصراف مردم توانمند از دریافت یارانه تفاوت عمده فاز دوم است.  موضوعی که تا این لحظه علی‌رغم وجود قانون هنوز از سوی دولت اجرایی نشده است. در ادامه و در گفت‌وگو با مدرس دانشگاه امام صادق به بررسی این موضوع از منظر حقوقی می‌پردازیم. 
 
دکتر سيد محمد مهدي غمامي عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه در گام دوم آزادسازی قیمت‌ها و اجرای دقیق‌تر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که هم وضع و هم اجرای دقیق و کامل آن از نیازهای اساسی «اقتصاد مقاومتی» است و می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را رفع کن ، می‌گوید: به این ترتیب است که مابقی درآمد حاصل از هدفمندی می‌تواند در راستای اجرای نظام جامع تأمين اجتماعي از قبيل گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج هزینه شود. 

وی سایر فعالیت‌هایی را که می‌توان با استفاده از این درآمد انجام داد چنین دست‌بندی می‌کند: كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال، توانمندسازي و اجرای برنامه‌هاي حمايت اجتماعي، بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير، جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورد‌ه‌هاي نفتي و شهرداري‌ها و دهياري‌ها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت،حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت‌وآمد‌هاي غير ضرور با اولویت‌هایی که مواد (7) و (8) قانون هدفمندی تعیین کرده است.
 
 آیا قانون اجرا شد؟

این مدرس دانشگاه در ادامه و برای تبیین این مساله، موضوع را با طرح چند پرسش ادامه می‌دهد و می‌گوید: حالا باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که آيا دولت به تکليف خود در اجراي قانون عمل کرد؟ آیا مردم به تکلیف خود در قبال نحوه ثبت نام در فرآیند ثبت نام‌ها آشنا بودند؟ آیا نهادهای متولی علی‌الخصوص سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در اجرای قوانین مربوط به هدفمندی به تعهد خود ملتزم هستند.

همه اين سوالات را مي‌توان بعد از گذار از جريان انصراف از دريافت يارانه با فراغ بال بيشتري مطرح کرد و در مورد اعتبارحقوقي آن بحث کرد.

وی ادامه می‌دهد: بعد از آنکه تبليغات صداو سيما و دولت براي ترغيب مردم برای انصراف از دريافت يارانه به پايان رسيد و اندکي از مردم به دلايلي ثبت نام نکردند و بخش عمده‌اي خود را مستحق دريافت يارانه دانستند. بر خلاف پيش‌بيني‌های آن‌ها براي انصراف حدود 7 تا 8 ميليون نفر، به گفته‌ سخنگوي دولت در نهایت حدود دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. اين در حالي است که دولت هم اطلاع‌رساني حقوقي لازم را انجام نداد و هم به تکليف واقعي خود در اين راستا عمل نکرد. 
 
 تکلیف قانونی دولت

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، مطابق بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 «یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد. 

مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند. چنانچه پس از تحقیق مشخص شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.»  

وی می‌گوید: دولت در اجراي بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393وظايف قابل توجهي داشت که به نظر مي‌رسد در انجام آن‌ها کوتاهي کرده است. چرا که به صراحت قانون دولت باید چند کار را انجام می‌داد که نخستین آن اقدام به تعيين سقف درآمدي و دوم شهروندان را از مجازات ثبت نام آگاه مي‌کرد.

 لزوم  تعيين سقف درآمدي  

وی تصریح می‌کند: دولت بايد رقمي را به‌عنوان سقف درآمد افراد واجد شرايط براي دريافت يارانه تعيين مي‌کرد. به اين ترتيب خواسته يا ناخواسته افراد با يک شاخص عيني معلوم مي‌توانستند استحقاق يا عدم استحقاق خود را تعيين کنند. در حالي وقتي امر به خود شهروندان واگذار شود شايد کسي که درآمد سالانه بالايي هم داشته باشد خود را به واسطه‌ي تورم لجام‌گسيخته‌ی اقتصادي مستحق دريافت يارانه قلمداد کند. و البته در فرآيند اجراي اين طرح مسئله‌اي که بيش از همه نگران کننده است اعلام خلاف واقع درآمد توسط برخي از شهروندان مي‌باشد. 

غمامی نتیجه می‌گیرد: به عبارت ديگر برخي درآمد خود را بسيار پايين‌تر از واقع ثبت کرده‌اند که خود مي‌تواند هشداري براي اخلاق و فرهنگ کشور باشد. 
 
 ثبت‌نام بدون دلیل مجازات دارد 

به گفته وی طبق قانون براي کساني که بر خلاف واقع درآمد خود را اظهار کرده‌اند قانون‌گذار طبق ذيل بند «و» مجازات وضع کرده است. این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اين حکم علاوه بر حکم ماده (10) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بوده است ادامه می‌دهد: در این ماده قانون‌گذار مقرر داشته است: «دریافت كمك‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.» 

وی در تعریف آن می‌گوید: يعني کسي که خلاف واقع درآمد خود را اظهار کند علاوه بر استرداد وجوه يارانه و ضرر و زيان وارده به دولت، به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شود. اين علاوه بر محدوديت‌هاي سختي است که دولت در آيين‌نامه اجرايي خود براي يارانه‌بگيران متقاضي وام تمهيد کرده است.

 در شرايط فعلي اگر دولت اقدام به اعمال مجازات نکند يعني قانون‌گرا نيست و اگر اقدام به اجراي آن کند مسئله‌ي عدم اعلام عمومي و شبهه «قبح عقاب بلا بيان» عدم وصول عقاب گريبان‌گير دولت خواهد شد. 

قبح عقاب بلابيان يعني اينکه مجازاتي در حق افراد اعمال شود که آن‌ها از وجود مجازات بي‌خبر بوده‌اند، شايد که اطلاع از مجازات آن‌ها را از ثبت نام منصرف مي‌کرد. به اين ترتيب هر دو وجه قضيه مذکور مشکل اخلاقي دارد و به نظر هم نمي‌رسد به سادگي قابل حل باشد. 

حتي اگر دولت در صدد نسخ بخش اخير بند «و» قانون باشد بايد گفت که اولاً تا زمان عدم نسخ که مجازات لازم الاجرا است و ثانياً اگر مجازات برداشته شود چون حکم قانون تغيير پيدا مي‌کند و ممکن است بخشي از منصرفين به‌واسطه‌ي اطلاع از مجازات اقدام به ثبت نام نکرده باشند ثبت نام انجام شده فاقد اعتبار شده و بايد مجدداً اقدام به ثبت نام کرد. 
صفحه1 از2
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…