چهارشنبه, 17 مرداد 1397 21:58

مغایرت قانونی محدودیت تجمعات عمومی

نوشته شده توسط

هیأت وزیران در بیستم خردادماه امسال مصوبه‌ای را با پیشنهاد وزارت کشور تصویب کرد؛ مبنی بر اینکه محل‌های «تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی» را به‌طور کلی در تهران به سه محل ورزشگاه‌ها (دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان) و بوستان (گفت‌و‌گو، طالقانی، ولایت، پردیسان،هنرمندان، و شهر) و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها در محل‌هایی با شرایطی به‌شدت
 محدود کرد.
 به هر حال این مصوبه از جهاتی ممکن است، مثبت ارزیابی شود.  کما اینکه دولت محل‌های همیشه آزادی برای تجمعات در نظر گرفته، ولی با دقت بیشتر در مبانی حقوق شهروندی و الزامات قانونی ایرادات جدی و متعددی به آن وارد است که به‌نظر می‌رسد از دولتی که مدعی حقوق شهروندی است بعید است. اجمالاً این ایرادات عبارتند از اینکه:
این محدودیت در تجمعات اولاً از جمله صلاحیت‌های قانونی 
هیأت وزیران نیست چرا که طبق بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب ۱۳۹۵) «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها »، با نهاد ذی‌صلاح قانونی یعنی کمیسیون احزاب است که متشکل از نماینده دادستان کل کشور، نماینده رییس قوه قضائیه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت بدون حق رأی، معاون سیاسی وزارت کشور، دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی است.
ثانیاً طبق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، قانونگذار صرفاً تجمعات حزبی و سیاسی را مورد حکم قرار داده و کمیسیون احزاب را نسبت به تصمیم‌گیری آن ذی‌صلاح دانسته  و سایر تجمعات طبق اصل ۲۷ قانون اساسی به‌شرط عدم حمل اسلحه و اخلال به مبانی اسلام آزاد هستند، بنابراین این محدودیت‌سازی خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر حقوق اساسی شهروندان محسوب می‌شود.
 به عبارت دیگر تجمعات صنفی و مذهبی و فرهنگی ... از آنجا که مشمول عناوین فعالیت حزبی و سیاسی قرار نمی‌گیرند از شمول تصمیم‌گیری نیز خارج هستند در حالی که در مصوبه عنوان کلی «تجمعات گروه‌های مختلف مردمی» به‌کاررفته است. ثالثاً از حقوق مشروع و قانونی مردم بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تجمعات اعتراضی است. دولت هم طبق ذیل اصل ۹ قانون اساسی نمی‌تواند آزادی‌های مشروع مردم را حتی با وضع قانون که فرای مصوبه و مقرره قرار می‌گیرد سلب کند. به‌ویژه آنکه طبق ماده هشت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسوولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.» این حق هم به‌صورت جمعی برای همه مردم شناسایی شده و مخاطب آن نیز قوای سه‌گانه و همه اجزای حاکمیت هستند در نتیجه محدودسازی محل تجمع در حالی که برای مثال مردم نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از مفاسد میلیاردی واردات خودرو می‌خواهند نهی از منکری انجام دهند به «ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی» نه تنها غیر عقلی که مغایر صریح اصول ۸ و ۹ و ۲۷ قانون اساسی و ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. 
 

یکشنبه, 26 فروردين 1397 08:05

ماهیت حقوقی الزام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

نوشته شده توسط

اگر بررسی میدانی در حوزه مطالبات اقتصادی مردم انجام دهیم، نتیجه‌ای که با آن مواجه می‌شویم انتقاد مردم از برخورد غالباً سیاسی دستگاه‌ها با اقتصاد و شعاردادن آن‌ها به‌جای کارکردن است. البته رفتار شهروندی مبتنی‌بر هنجارهای قانونی را به آن‌ها یاد نداده‌ایم تا مطالبه جدی داشته باشند و دولت، مقامات و تمامی دستگاه‌ها را در مقام پاسخگویی احضار کنند. آن‌ها از شعار خسته‌اند.

خستگی از شعار به‌جای عمل و وعده تغییرات به‌جای خود تغییرات مردم را به این نتیجه رسانده است که باید خودشان کاری کنند. شاید تغییرات سیاسی، دم‌دستی‌ترین روش مطالبه‌گری اقتصادی از مسیر سیاست باشد که البته چون مطالبه از مجرایی سیاسی دنبال می‌شود نباید خیلی به آن چشم دوخت. مطالبه عمومی مردم نیز کاملاً به‌حق است: اشتغال و بهره‌وری، ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها، به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، اصلاح نظام ناعادلانه مالیاتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار، اصلاح نظام ربوی و رانتی حاکم بر بانک‌ها، افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و افزایش اجباری کیفیت. این‌ها همه مطابق فصل چهارم قانون اساسی حق آن‌ها است، حقی اساسی؛ که همه به عنوان بندهایی از بیست و چهار بند اقتصاد مقاومتی برای اجرا ابلاغ شده است.

تغییر ذهنیت‌ها و پالس‌های منفی

مطالباتی که گفتیم مبنایی قانونی دارد و قانون اساسی آن‌را به عنوان حقوق افراد ملت و «برای همه» به رسمیت شناخته است. اما در حوزه تحقق بخشیدن به مجموعه مطالبات اقتصادی مردم دو مشکل اصلی وجود دارد.

در نظام منسجم حقوقی وقتی قرار است مجموعه‌ای از اهداف و مطالبات به‌صورت قانونی و کارآمد پیگیری شود تا نتیجه مورد نظر حاصل گردد، از قالبی تحت عنوان «سیاست‌های کلی» (Public Policy) استفاده می‌شود و چون این قالب در مجرایی حقوقی و توسط مقامات عالی کشور، بند یک و دو اصل یک‌صد و دهم، به‌کار بسته می‌شود، همه نهادها ملزم به رعایت آن هستند. متأسفانه رویکرد اشتباه و البته ترویج شده در سال‌های اخیر که عمدتاً از طریق مرکز مطالعاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ترویج شده است بیان می‌کند که این سیاست‌ها الزامی نیستند، به‌عبارت دقیق‌تر «ارشادی» هستند و نه «مولوی». به بیان ساده‌تر یک‌سری توصیه‌هایی غیرالزامی هستند که می‌توان با سلیقه و ادله‌های جزئی و بخشی، از همه آن‌ها یا برخی از آن‌ها صرف‌نظر کرد. این ذهنیت شایع در میان بعضی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مهم‌ترین آفت اجرای سیاست‌های کلی و به‌طور خاص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در واقع هر قدر هم که مطالبات مردم در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌دقت گنجانده شده باشد، چون اعتقادی به این اعتبار سیاست‌های کلی وجود ندارد شاهد نوعی دوگانگی هستیم: شعارهای بسیار و اقدام‌های نادر.

پالس منفی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناشی از ایجاد ذهنیت منفی نسبت به این سیاست‌ها توسط گروه‌های دارای رانت اقتصادی در کشور است که اگر اصلاحات بانکی و مالیاتی و ارزی در کشور اعمال گردد، آن‌ها منافع میلیاردی خود را از دست خواهند داد. البته باید نقش ضعیفی را هم برای محافظه‌کاری در نظر بگیریم. صاحب منصبانی هستند که با محافظه‌کاری و تردید به اصلاحات آینده، از تغییر گریزانند. این مجموعه از اقتصاد مقاومتی تعبیری تحریف‌آمیز تحت عنوان «اقتصاد ریاضتی» ارائه می‌دهند تا طعم شیرین عدالت اقتصادی و تحول به نفع عمومی را در کام مردم تلخ کرده و به ذهن آن‌ها اقتصاد کوپنی را یاددآوری کنند. تحریفی که بسیاری را از قِبل تولید کالای بی‌کیفیت و ناامن به درآمدهای سرشار رسانده است و در عین حال به رکود صنعت و اقتصاد کشور در حد نابودی سرعت بخشیده است. آیا به پاداش پایان سال بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نگاهی انداخته‌ایم؟ در دوران رکود اسف‌بار اقتصادی، عیدی، البته عنوانش را تغییر می‌دهند، بسیاری از مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. اقتصاد مقاومتی می‌خواهد طعم رانت‌خوری را به کام این فسادهای شایع تلخ کند و نه مردم.

بودجه: اولین اقدام دولت برای اجرا

سال‌های شعارهای اقتصادی گذشت و امسال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفته است. نام‌گذاری امسال نوعی انتقاد به شعارگرایی شایع در میان همه دستگاه‌ها از مقننه و قضاییه گرفته تا مجریه و نهادهای خارج از قوا است. در اولین اقدام مؤثر، بودجه‌ریزی امسال باید تفاوت‌های چشم‌گیری با سال‌های گذشته داشته باشد. مهم‌ترین محورهای تغییر در بودجه‌ریزی مبتنی‌بر اقتصاد مقاومتی عملیاتی‌کردن و جامع کردن بودجه است. عملیاتی‌کردن بودجه مانع از حیف و میل و اختلاس بودجۀ نظارت‌گریز کل کشور می‌شود و جامع‌کردن به معنای جلوگیری از خروج عمدی برخی از دستگاه‌ها به هر دلیل از قانون بودجه کل کشور است. ▪

یکشنبه, 26 فروردين 1397 07:59

شش ابرمانع تحقق شعار اقتصاد مقاومتی

نوشته شده توسط

در پایان سال 1396، می‌توان همانند سالهای قبل از عدم توفیق در شعار اقتصاد مقاومتی سخن گفت و می‌توان انتظار عدم توفیق را به جهت وجود عوامل متعددی که اهم آنها را به شرح زیر می‌توانیم برشماریم برای آینده هم داشته باشیم. این عوامل مانع، عمدتاً اقتصادی‌اند و به جهت تعارض جدی با اقتصاد مقاومتی، اجازه تعمیق و گسترش سیاست‌های 
اقتصاد مقاومتی را نمی‌دهند. به عبارت دیگر تعارضات جدی‌ای در ساختار اقتصاد ایران شکل گرفته که امکان اجرایی شدن سیاست‌های مورد نظر را نمی‌دهد. آنچه در ادامه می‌خوانید خلاصه‌ای از یک پژوهش راهبردی و بر اساس مطالعات میدانی است.

 تعارض منافع بخشی از دولتمردان با اقتصاد مقاومتی. برخی از اشخاصی که در حکومت هستند با اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی چون دارای منافع دیگری خارج از منافع ملی هستند، منافع ملی را برای منافع شخصی خود قربانی می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، بخشی با الهام از مکاتب سرمایه داری، اساساً قائل به منافع ملی نیستند و وجود چنین منفعتی را مانع از تامین منافع بازرگانی خود می‌دانند. در این میان عمدتاً آنهایی که شغل خصوصی دارند به جهت تزاحم منافع، از جایگاه خود برای عدم تحقق اقتصادی شفاف و درون زا سوءاستفاده می‌کنند، به ویژه با اختلال در عملکرد رگولاتوری‌ها و نهادهای ناظر و با استفاده از اختیاراتی که دارند تصمیمات مغایر سیاست‌ها اتخاذ و اجرا می‌کنند.

ساختار قانونی معیوب. اقتصاد مقاومتی وقتی محقق می‌شود که در اجرا از قوانین متناسب بهره ببرد، نه اینکه مسیر قوانین و به تبع مقررات، مسیری متفاوت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. برای مثال وقتی سیاست‌های مقاومتی بر ساختاری خاص از تولید و قراردادها در خصوص ثروت‌های ملی دلالت می‌کند، قرار نیست قوانینی چون قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (ماده 7) امکان طراحی قراردادهای نفتی آی پی سی را فراهم کند. یا اینکه واگذاری‌ها احساسی و رانتی باشد، از یک سو پرسپولیس و استقلال، به یکباره با نامه وزیر اقتصاد، مؤسسه فرهنگی شوند و از طرف دیگر واگذاری‌ها عمدتاً با روش مذاکره صورت گیرد کما قراردادهای ساخت و احداث آزادراه که به جای مناقصه، با مذاکره، در تیراژ بالا به قرارداد منجر می‌شوند.

 اهتمام در بی‌انضباطی و در عدم شفافیت. فضای اقتصادی غیر منضبط و غیر شفاف، امکان تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم نمی‌کند. در حالی که بند نوزدهم تصریح می‌کند به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... . شاهد مثال اخیر هم به ثبت سفارشات کذایی خوردوها و بالا بردن سود بازرگانی خودروها از 55 تا 95 درصد بود. عده‌ای در عرض آخرین هفته سال 2017 از یک فرصت چند ساعته در روز جمعه، به سود سرشار میلیاردی رسیدند در حالی که هیچ اتفاقی در حوزه تولید نیفتاده است. همین عدم شفافیت سال‌هاست که در قانون بودجه به صورت سیستمی رخ می‌دهد و بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم تصریح ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور در قانون بودجه درج نمی‌شود. این عدم شفافیت بستر اختلاس‌های زنجیره‌ای در شرکت‌ها و صندوق‌های دولتی از جمله بانک‌ها را به نحو سیستمی و غیر قابل توقف فراهم کرده است. همانطور که مناطق آزاد نیز به حکم قانون از شمول نظارت قوانین خارج شده و شفافیت به‌طور کلی از آنها رخت بسته است. مناطقی که بودجه آنها را دولت تصویب، دولت رسیدگی و در کمال شگفتی، صحت آن‌را خودش تایید می‌کند.

 فقدان نظارت و پاسخگویی. اینکه اقتصاد موجود قرابتی با اقتصاد مقاومتی ندارد آنقدر بدیهی است که تصور آن موجب تصدیق است ولی جالب آنکه هیچ بخشی از کارگزاران اقتصاد هیچ پاسخی برای آن ندارند. البته چون مطمئن هستند کسی از آنها پاسخ نمی‌خواهد یا یک ساختار منسجم برای پایش سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (که عمدتاً ناشی از تعدد مشاغل افراد ذی‌ربط است) وجود ندارد هر طور که می‌خواهند عمل می‌کنند. در واقع اعتقاد قلبی عمده سیاست‌مردان این است که سیاست‌های کلی، ارزش الزام آور نداشته و یکسری شعار و آرمان هستند.

اینجاست که به لزوم درنظر گرفتن ضمانت اجرا برای سیاست‌ها و اصلاح مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها باید تاکید مؤکد کرد تا مستنکفین به سادگی از عدم تمکین سیاست‌ها، گذر نکنند.

 تلاش برای ترویج گفتمان مصرف‌گرای ضد مقاومتی. در شرایطی که اقتصاد مقاومتی باید به عنوان سیاست غالب در کشور ترویج و ارائه شود، رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و بازار ایران در چنته کالاهای خارجی هستند. رسانه ملی به کالاهای خارجی فرا می‌خواند، بیلبردهای شهری به کالای خارجی می‌خوانند، فروشگاهای بزرگ به کالای خارجی فرا می‌خوانند، تابلوهای مغازها و بورس‌های کالا در کنار هم به کالای خارجی فرا می‌خوانند و عدم حمایت دولت به ویژه از محل آزادسازی یارانه‌ها، تسهیلات رانتی عمده بانک‌ها و کارکرد صندوق ملی توسعه، همگی دست به دست هم بدهند و در سال اقتصاد مقاومتی و در روزهای پایان سال، سود برندهای خارجی از بازار ایران، ده‌ها برابر صنایع و شرکت‌های رو به ورشکستگی ایرانی از جمله پوشاک، کیف و کفش است.  در چنین شرایطی بند بیست و یکم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌نحو واضحی نقض شده و می‌شود.

 اقتصاد غیرمردمی. اقتصاد مردمی به اقتصادی گفته می‌شود که برای مردم به عنوان مصرف کننده ارزش قائل است در نتیجه از تولید هر کالای بدون استانداردی به‌طور جدی بر حذر است و به خدمات با کیفیت و سریع پس از فروش اهمیت می‌دهد. نقض فاحش چنین شرایطی در مورد خودرو سازان ایرانی به‌نحو کاملاً شفافی به اجماع عامه مردم رسیده است. از طرف دیگر مردمی کردن اقتصاد مانع سوءاستفاده از مردم در برابر تصمیمات تهاجمی به ویژه افزایش قیمت بدون افزایش متناسب کیفیت کالا و خدمات می‌شود. متاسفانه این امر هم در ایران کاملاً شایع است و برخی از کنشگران اقتصادی به هر روش قانونی و غیرقانونی از کیفیت و حجم خدمات کاسته و به قیمت آن می‌افزایند، به ویژه اگر کنشگر دولتی باشند از اختیارات خود سوءاستفاده 
می‌کنند.

نظام‌های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت‌ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن‌ها برآمده‌اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش‌بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت‌ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده‌اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت‌هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن‌ها نشده‌اند.

پرسش اساسی این پژوهش آن است که چه سازوکارهایی در تضمین محدودیت‌های اصلاح قانون اساسی وجود دارد و همچنین، در مواردی که مرجعی خاص برای تضمین این مهم پیش‌بینی نشده باشد یا اینکه قانون اساسی اساساً از حیث موضوع فاقد محدودیت در اصلاح باشد، آیا می‌توان به نظارت بر اصلاحات قانون اساسی مبادرت ورزید یا خیر؟ امری که این نوشتار با استفاده از مطالعه‌ی تطبیقی و با رویکردی تحلیلی درصدد پاسخگویی به آن است.

به‌نظر می‌رسد که حتی در فرض عدم پیش‌بینی مرجعی خاص برای تضمین محدودیت‌های قانون اساسی یا عدم پیش‌بینی هر گونه محدودیت در اصلاح قانون اساسی، با اتکا به آموزه‌ی محدودیت‌های ضمنی و با این استدلال که بنیان‌ و ساختار پایه‌ای یک نظام حقوقی در معرض تغییر قرار گرفته است، می‌توان بر اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی نظارت کرد.

 

اصل مقاله به پیوست ضمیمه شده است.

سه شنبه, 10 بهمن 1396 15:08

خط‌ کش استقلال و رعایت رویه‌ها

نوشته شده توسط

در اصل دوم قانون اساسی از مبانی جمهوری اسلامی ایران «استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏» بر شمرده شده که در اصل نهم تصریح می‌شود استقلال به همراه آزادی‏، وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور، تفکیک‌ناپذیر از یکدیگرند و «حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است.» اما  خط کش استقلال چیست؟ و از کجا مطمئن خواهیم شد که استقلال کشور در عین تعامل بین‌المللی مخدوش نشده است؟
استقلال همانقدر که به ظاهر مفهومی ساده و قابل فهم است ولی در عمل پیچیده و فنی محسوب می‌شود چرا که از الزامات زندگی بین‌المللی، ارتباط با سایر کشورها برای تأمین نیازها و اداره بهتر وضعیت منطقه و جهان مبتنی بر صلح، همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری همگراست. در چنین شرایطی قراردادها و اسناد و کنوانسیون‌های بین‌الدولی و بین‌المللی قواعدی هستند برای نظم و نسق دادن به ارتباطات جهانی. برای مثال وقتی آینده زمین در خطر گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن ناشی از انتشار دی اکسید کربن است، پیمان کیوتو در 1997 بین کشورها به مذاکره گذاشته شد تا از زمان پیوستن 55% اعضا، یعنی از اول فوریه 2005 کشورهای عضو را ملزم به کاهش دافعات 6 گاز گلخانه‌ای کند که البته به معنای کاهش توسعه ناشی از تولید و مصرف انرژی نیز هست. این پیمان مبتنی بر لزوم تعاون جهانی برای داشتن زیستگاهی مطمئن تصویب شده است و باید یک خطر عینی و قطعی را کنترل و مهار کند. ولی در چنین شرایطی آمریکایی‌ها طبق معمول مساله لزوم حفظ توسعه و استقلال را مطرح کرده و از تصویب این پیمان خودداری می‌کنند. سنای آمریکا اعتقاد راسخ دارد که «ایالات متحده آمریکا نباید امضاکننده هیچ پیمانی که شامل اهداف منع‌کننده و زمان‌بندی برای توسعه‌است، باشد.» در واقع استقلال در جهان رو به توسعه با عباراتی چون «عدم ممانعت از توسعه» و «عدم وجود الزامات محدود کننده» شناخته می‌شود. ایران در آذرماه 1394 طی کنفرانس پاریس تعهد می‌دهد که تا سال 2030 بیش از 12% از تولید گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد در حالی که ایران نسبت به آمریکا یک نهم گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کند و بسیاری از کشورهای دیگر به این پیمان به عنوان خطر مهلک اقتصادی نگاه کرده و عضو آن نشده‌اند چراکه الزامات کیوتو در صورت تخطی به شدت به مجازات آنها خواهد انجامید. از اینجا شاخص سوم استقلال بدست می‌آید که عبارت است از «عدم تسلط» که بواسطه اعمال مجازات می‌تواند تضییع شود. به عبارت دیگر یک کشور اختیار حکمرانی و اداره کشور را به واسطه‌ مجازات‌های بین‌المللی از دست می‌دهد که این خود نوعی نفوذ حقوقی هم هست. همان چیزی که در بند پنجم اصل سوم تحت عنوان «جلوگیری از نفوذ» به عنوان وظیفه دولت شناخته شده است. در خصوص سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو نیز نفوذ فرهنگی محسوب می‌شود چرا که تسلط فرهنگی قواعد ملی از جمله سند تحول و سیاست‌های کلی و ... را بر مقوله آموزش متزلزل و قواعد دیگری را جایگزین می‌کند. علاوه بر تفاوت استانداردهای فرهنگی، لزوم سازوکار گزارش‌دهی به یونسکو طبق اساسنامه این سازمان، به عملیاتی شدن شاخص «عدم تسلط» منجر می‌شود. البته در ادامه این سه شاخص، که شاخص‌های حداقلی استقلال هستند، شاخص‌های دیگری از جمله «میزان از دست دادن منافع» نیز مطرح است که قاعدتاً کیوتو منافع ملی کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند.   
شاخص‌های مفهومی استقلال وقتی به صورت عینی درک می‌شود که نمایندگان مستقیم مردم، این شاخص‌ها را به عنوان خط‌کش در کنار اقدامات مختلف حکومت از جمله تصویب و الحاق به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای بگذارند. مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم: «امضای‏ عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏نامه‏‌ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏های‏ بین‏المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.»  در واقع دو دلیل چنین الزامی را ایجاب می‌کند اول اینکه تنها نمایندگان کل ملت، حق دارند قاعده و قانون حتی از نوع پذیرش بین‌المللی آنرا بپذیرند و ثانیاً اینکه در هر صورت لازم است شورای نگهبان به عنوان «دادرس اساسی» کنترل کند که قانون اساسی به عنوان آرمان ملت مخدوش نشود و البته قاعده‌ فقهی نفی سبیل که از الزامات اصل چهارم قانون اساسی است مراعات شود. به این ترتیب هر نوع پذیرش کنوانسیون و الحاق به آن با هر طریقه دیگری نقض اساسی محسوب می‌شود. هرچند استقلال ایجاب می‌کند که از ابتدای تنظیم پیش‌نویس هر سند بین‌المللی گروهی از افراد خبره، در فرآیند تنظیم سند شرکت و در مرحله نهایی مؤثر واقع شوند تا اسناد بین‌المللی در عمل به نقض استقلال کشور منجر نشوند. این رویکرد ایجابی، متاسفانه ظرفیت مغفولی است که به آن توجه نمی‌شود و هر ازگاهی ایران را با چالش پیوستن یا نپیوستن مواجه می‌کند و البته مجریان نیز ترجیح می‌دهند از سیاست همراهی تبعیت کنند.

سه شنبه, 26 دی 1396 15:15

نحوه مجازات یارانه‌بگیران غیرمستحق

نوشته شده توسط

کسي که خلاف واقع درآمد خود را اظهار کند علاوه بر استرداد وجوه يارانه و ضرر و زيان وارده به دولت، به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شود. اين علاوه بر محدوديت‌هاي سختي است که دولت در آيين‌نامه اجرايي خود براي يارانه‌بگيران متقاضي وام تمهيد کرده است.

چندی قبل فاز دوم هفدمندی یارانه‌ها اجرا شد، طرحی که فاز اول آن در زمستان ۸۹ با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شروع شد  و در سال 93 و در دولت یازدهم اجرای فاز دوم آن کلید خورد. اتفاقی که مانند دوره قبل اما و اگرهای زیادی را مطرح کرد و البته بحث درخواست دولت برای انصراف مردم توانمند از دریافت یارانه تفاوت عمده فاز دوم است.  موضوعی که تا این لحظه علی‌رغم وجود قانون هنوز از سوی دولت اجرایی نشده است. در ادامه و در گفت‌وگو با مدرس دانشگاه امام صادق به بررسی این موضوع از منظر حقوقی می‌پردازیم. 
 
دکتر سيد محمد مهدي غمامي عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه در گام دوم آزادسازی قیمت‌ها و اجرای دقیق‌تر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که هم وضع و هم اجرای دقیق و کامل آن از نیازهای اساسی «اقتصاد مقاومتی» است و می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را رفع کن ، می‌گوید: به این ترتیب است که مابقی درآمد حاصل از هدفمندی می‌تواند در راستای اجرای نظام جامع تأمين اجتماعي از قبيل گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج هزینه شود. 

وی سایر فعالیت‌هایی را که می‌توان با استفاده از این درآمد انجام داد چنین دست‌بندی می‌کند: كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال، توانمندسازي و اجرای برنامه‌هاي حمايت اجتماعي، بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير، جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورد‌ه‌هاي نفتي و شهرداري‌ها و دهياري‌ها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت،حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت‌وآمد‌هاي غير ضرور با اولویت‌هایی که مواد (7) و (8) قانون هدفمندی تعیین کرده است.
 
 آیا قانون اجرا شد؟

این مدرس دانشگاه در ادامه و برای تبیین این مساله، موضوع را با طرح چند پرسش ادامه می‌دهد و می‌گوید: حالا باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که آيا دولت به تکليف خود در اجراي قانون عمل کرد؟ آیا مردم به تکلیف خود در قبال نحوه ثبت نام در فرآیند ثبت نام‌ها آشنا بودند؟ آیا نهادهای متولی علی‌الخصوص سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در اجرای قوانین مربوط به هدفمندی به تعهد خود ملتزم هستند.

همه اين سوالات را مي‌توان بعد از گذار از جريان انصراف از دريافت يارانه با فراغ بال بيشتري مطرح کرد و در مورد اعتبارحقوقي آن بحث کرد.

وی ادامه می‌دهد: بعد از آنکه تبليغات صداو سيما و دولت براي ترغيب مردم برای انصراف از دريافت يارانه به پايان رسيد و اندکي از مردم به دلايلي ثبت نام نکردند و بخش عمده‌اي خود را مستحق دريافت يارانه دانستند. بر خلاف پيش‌بيني‌های آن‌ها براي انصراف حدود 7 تا 8 ميليون نفر، به گفته‌ سخنگوي دولت در نهایت حدود دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. اين در حالي است که دولت هم اطلاع‌رساني حقوقي لازم را انجام نداد و هم به تکليف واقعي خود در اين راستا عمل نکرد. 
 
 تکلیف قانونی دولت

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، مطابق بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 «یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد. 

مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند. چنانچه پس از تحقیق مشخص شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.»  

وی می‌گوید: دولت در اجراي بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393وظايف قابل توجهي داشت که به نظر مي‌رسد در انجام آن‌ها کوتاهي کرده است. چرا که به صراحت قانون دولت باید چند کار را انجام می‌داد که نخستین آن اقدام به تعيين سقف درآمدي و دوم شهروندان را از مجازات ثبت نام آگاه مي‌کرد.

 لزوم  تعيين سقف درآمدي  

وی تصریح می‌کند: دولت بايد رقمي را به‌عنوان سقف درآمد افراد واجد شرايط براي دريافت يارانه تعيين مي‌کرد. به اين ترتيب خواسته يا ناخواسته افراد با يک شاخص عيني معلوم مي‌توانستند استحقاق يا عدم استحقاق خود را تعيين کنند. در حالي وقتي امر به خود شهروندان واگذار شود شايد کسي که درآمد سالانه بالايي هم داشته باشد خود را به واسطه‌ي تورم لجام‌گسيخته‌ی اقتصادي مستحق دريافت يارانه قلمداد کند. و البته در فرآيند اجراي اين طرح مسئله‌اي که بيش از همه نگران کننده است اعلام خلاف واقع درآمد توسط برخي از شهروندان مي‌باشد. 

غمامی نتیجه می‌گیرد: به عبارت ديگر برخي درآمد خود را بسيار پايين‌تر از واقع ثبت کرده‌اند که خود مي‌تواند هشداري براي اخلاق و فرهنگ کشور باشد. 
 
 ثبت‌نام بدون دلیل مجازات دارد 

به گفته وی طبق قانون براي کساني که بر خلاف واقع درآمد خود را اظهار کرده‌اند قانون‌گذار طبق ذيل بند «و» مجازات وضع کرده است. این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اين حکم علاوه بر حکم ماده (10) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بوده است ادامه می‌دهد: در این ماده قانون‌گذار مقرر داشته است: «دریافت كمك‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.» 

وی در تعریف آن می‌گوید: يعني کسي که خلاف واقع درآمد خود را اظهار کند علاوه بر استرداد وجوه يارانه و ضرر و زيان وارده به دولت، به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شود. اين علاوه بر محدوديت‌هاي سختي است که دولت در آيين‌نامه اجرايي خود براي يارانه‌بگيران متقاضي وام تمهيد کرده است.

 در شرايط فعلي اگر دولت اقدام به اعمال مجازات نکند يعني قانون‌گرا نيست و اگر اقدام به اجراي آن کند مسئله‌ي عدم اعلام عمومي و شبهه «قبح عقاب بلا بيان» عدم وصول عقاب گريبان‌گير دولت خواهد شد. 

قبح عقاب بلابيان يعني اينکه مجازاتي در حق افراد اعمال شود که آن‌ها از وجود مجازات بي‌خبر بوده‌اند، شايد که اطلاع از مجازات آن‌ها را از ثبت نام منصرف مي‌کرد. به اين ترتيب هر دو وجه قضيه مذکور مشکل اخلاقي دارد و به نظر هم نمي‌رسد به سادگي قابل حل باشد. 

حتي اگر دولت در صدد نسخ بخش اخير بند «و» قانون باشد بايد گفت که اولاً تا زمان عدم نسخ که مجازات لازم الاجرا است و ثانياً اگر مجازات برداشته شود چون حکم قانون تغيير پيدا مي‌کند و ممکن است بخشي از منصرفين به‌واسطه‌ي اطلاع از مجازات اقدام به ثبت نام نکرده باشند ثبت نام انجام شده فاقد اعتبار شده و بايد مجدداً اقدام به ثبت نام کرد. 
بیش از بیست سال است که مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله سیاست‌های مهم و اساسی کشور اعلام شده است. مبارزه با فساد هم به رشد اقتصادی می‌انجامد و هم کشور را از شر رانت‌خواران و مجرمان اقتصادی بزرگ نجات می‌دهد. این مبارزه یک اجماع و خواست عمومی است که متأسفانه تاکنون قاطعانه انجام نشده است. در این زمینه، باید منتظر تمهیدات دولت یازدهم بود که یکی از آنها در قالب این یادداشت پیشنهاد می‌شود.
در سال‌هايي كه پيشرفت و توسعه كشور مبتني بر چشم‌انداز ايران 1404 سرعت گرفته است، شاهد وقايع تأسف‌باري هستيم كه بسياري از شيريني‌ها را تلخ مي‌كند. این وقایع از تسهيلات بي‌حساب و رانت‌آلود پرده برداشت و بستر نظام بانكي را همچون نظام مالياتي و ارزي، محتاج جراحي فوري براي سلامت‌سازي معرفي کرد. 
لزوم انجام نظارت و ارزيابي
بی‌تردید، یکی از اركان تضمين صحت نظام اقتصادي، انجام مداوم نظارت و ارزيابي است. به اين ترتيب، نه تنها هر بخش اقتصادي، بلكه هر نهاد اقتصادي هم بايد يك ركن مستقلِ ناظر داشته باشد تا عملكرد جزئي و كلي نهاد خود را در مسیر رسيدن به اهداف استاندارد و برنامه‌هاي قانوني، با توجه به شاخص‌هاي قابل ارزيابي بسنجد و گزارش خود را براي اصلاح و جلوگيري از انحراف در اختيار مقامات مسئول درون و برون‌سازماني
 قرار دهد. برای تضمين ارزيابي و بازخوردهاي مربوط در هر سازمان، بايد نظارتی پيشيني موجود باشد. البته چنين نظارتي نافي نظارت پسيني نيست، ولي نظارت پيشيني مي‌تواند از طريق شناسايي علت‌ها و داده‌هاي جاري مبتني بر شاخص‌ها، مانع از بروز انحراف شود و در مجموع، با قاعده‌سازي، از هر اتفاق مشابه نيز جلوگيري كند. 
آنچه نظارت را اثربخش مي‌كند، شاخص‌هايي است كه مبنای ارزیابی قرار می‌گیرند. این شاخص‌ها اعم از كمي (هزينه- درآمد، سرمايه، برنامه) و كيفي (رضايتمندي، صحت، دقت) هستند و بايد واجد ويژگي‌هاي زير باشند:
  1.  بهنگام و خاص
  2.  قابل اطمينان
  3.  معني‌دار
  4.  هشداردهنده
  5.  پيش‌بيني‌كننده. 
  6. به اشتراك گذاري اطلاعات
در خصوص بسياري از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، نهادهاي گوناگون گزارش‌هاي قابل تأملي تهيه مي‌كنند. هر يك از این گزارش‌ها واجد اطلاعات ارزشمندي هستند و می‌توانند از مشكوك بودن برخي عمليات‌هاي بانكي پرده بردارند، ولي به تنهايي در خصوص وصف مجرمانه آن، به طور دقيق اظهار نظر نمی‌کنند.
 براي مثال، اخذ تسهيلات از بانك‌ها ظاهراً بر اساس سياست‌هاي خاص بانك‌ها و در قالب بسته‌هاي سياستي- نظارتي بانك مركزي، عملي مجرمانه نيست. با اين حال، چه كسي ارزيابي مي‌كند كه تسهيلات دریافت‌شده در محل مورد نظر مصرف شده است يا اينكه گيرنده تسهيلات، وجوه مورد نظر را صرف خريد زمين و مسكن يا صادرات و واردات يا جديداً (از اواخر سال 1387) خريد سهام شركت‌هاي در حال واگذاري اصل 44 براي تصاحب سهم هيأت مديره نكرده است؟
در بسياري از مفاسد اقتصادي، ارگان‌هاي مسئول شامل سازمان بازرسي كل كشور و دادگاه‌هاي اختصاصي (دستگاه قوه قضاييه)، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و كميسيون اصل نود (قوه مقننه) و وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاي حراستي (قوه مجريه) به اطلاعات قابل توجهي دست يافتند، ولي متأسفانه اطلاعات اين نهادها به تنهايي نتيجه‌اي نداشت و اگر مثلاً اشتباه باند آريا در درخواست تایید یک توافق‌نامه پرداخت ارزی (LC) به مبلغ 30 میلیارد تومان رخ نمی‌داد، شاید هنوز هم كسي از فساد شبكه آريا مطلع نمي‌شد. به اين ترتيب، پردازش و فهم مجموعه گزارش‌ها و اطلاعات دستگاه‌هاي نظارتي فقط با اشتراك‌گذاري و پردازش دوباره اين اطلاعات ممكن است. 
سؤالی درباره اتفاقي كه باید رخ می‌داد
در كشف مجموعه تخلفات شبكه‌های بانکی، يك راه ميان‌بر قطعي هم وجود داشت كه بايد در عملكرد آن بيش از پيش شك كرد و آن هم «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي است، چرا كه سيستم مورد نظرِ «قانون مبارزه با پولشويي» - واحد FIU- در رديابي و كشف پول‌هاي ميلياردي مشكوك شبكه آريا مطابق بند 1 ماده 4 قانون و ماده 26 آيين‌نامه، آن هم در مورد مهم‌ترين بانك دولتي كه هر رقم بيش از 15 ميليون تومان بايد در سيستم ثبت و گزارش الزامي مي‌شد، اجرايي نشد! به اين ترتيب ظاهراً بانك‌ها غير از مشكل در انجام نظارت، با اين شورا هم همكاري نمي‌كنند و البته شورا هم نتوانسته است مديريت منسجمي را اعمال كند. به علاوه و مهم‌تر از آن، مجموعه دستگاه‌هاي نظارتي، از جمله شوراي مذكور هم به هر دليلي اطلاعاتشان را به اشتراك نگذاشتند. 
نتيجه آنكه هر قدر هم با مفاسد اقتصادی شديد برخورد شود، باز هم تصور وجود نداشتن مفاسد ديگر اقتصادي محال نيست، چرا كه مفسدان اقتصادي احتمال كشف خود را يك در هزار مي‌دانند و در صورت کشف نیز بر روی شبکه‌ای از ارتباطات رانتی حساب باز کرده‌اند.
 

در عرف، مخاطب امر به معروف و نهي از منکر بيشتر مردم شناخته مي‌شوند، آن هم در مورد رفتارهايي که به برخي اخلاقيات مربوط می‌شود، ولي مخاطب ديگر این فریضه که اتفاقاً بسيار مهم‌تر است، اما همواره مغفول مانده و رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته‌اند، دولت است.اصل هشتم قانون اساسي با همه بي‌مهري‌اي که به آن روا داشته شده و برخي براي مغفول ماندن و متروک کردن آن تلاش جدي انجام داده‌اند، دو سو دارد: نخست، سويي که مردم مخاطب امر به معروف و نهي از منکر هستند و دوم، سويي که آموزه‌هاي ديني تأکید بسیاری بر آن دارند و آن مخاطب قرار دادن دولت از سوی مردم است. اين اصل مقرر مي‌کند: «در‌جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند» و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.» اهميت اين اصل برای بقاي جامعه مطلوب و متعالي آن‌قدر زياد است که قانونگذار قانون اساسي لاجرم خود را از ارجاع به نص صريح قرآن بي‌نياز نمي‌داند و در متن قانون، آيه 71 سوره توبه را نيز مي‌آورد. در واقع، ريشه تمامي انقلاب‌ها و اصلاحات اسلامي امر به معروف و مبارزه با منکرات است. حضرت علي(ع) بارها در نهج‌البلاغه (مانند خطبه‌هاي 34 و 207) از نظارت و انتقاد مردم به عنوان حقوق ايشان در اِعمال امر به معروف و نهي از منکر ياد کرده‌اند. اين علت را امام حسين(ع) چنين بيان کرده‌اند: «انّی لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَ لا بَطَرًا وَ لا مُفْسِدًا وَ لا ظالِمًا وَ إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاْصْلاحِ فی أُمَّةِ جَدّی (صلی الله عليه وآله وسلم) أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْروفِ وَ أَنْهی عَنِ المُنْكَرِ...» يعني: «من از روی  خودخواهی  و خوشگذرانی یا برای  فساد و ستمگری  قیام نکردم، بلکه قیام من برای اصلاح در امت جدم است. می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم.» به اين ترتيب، وقتي که امام حسين(ع) اصلاح‌گري واقعي را با وجود بسياري از آسيب‌ها و انحرافات اجتماعي، ناظر به دولت مي‌داند، يعني اولويت هميشگي چیزی نیست جز حفظ حکومت از فساد و انحراف و همچنین تأکید بر پایبندی به تعهدات اجتماعي– سياسي. با همين رويکرد، در مقدمه قانون اساسي ولايت فقيه موظف شده است «تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»
چگونگي مخاطب قرار دادن دولت
دولت – به معناي کل حکومت اعم از 3 قوه و ساير نهادهاي عمومي- مطابق اصل سوم قانون اساسي به عنوان «ميثاق ملت و دولت» وظايفي بر عهده دارد که همه آنها خواست عمومي تمامي شهروندان است. اين اصل در ساير اصول و فصول قانون اساسي بيشتر توضيح داده شده است و بر اين اساس، همه شهروندان بايد بتوانند همواره دولت را در مقام يک پاسخگوي مسئول، به سؤال فراخوانند. سؤال اينجاست که شهروندان چگونه بايد اصل سوم قانون اساسي را اجرا کنند؟ چرا قانون مربوط به اصل هشتم قانون اساسي برای طراحي سازوکارهاي مردمي پيش‌بيني نشده است؟ بايد در نظر داشت که هر سازوکاري که امکان مخاطب قرار دادن دولت را فراهم کند در اين زمینه قابل تحليل است، ولي متأسفانه تاکنون ابزار و نهادی متناسب براي تحقق اصل هشتم ايجاد نشده است. حتي کميسيون اصل 90 قانون اساسي هم نمي‌تواند تمام دولت را در مقام پاسخگويي واقعي و منتج به نتيجه ملموس قرار دهد. در ماده 90 «قانون مديريت خدمات کشوري» که فقط دستگاه‌هاي اجرايي و نه تمام دولت را در برمي‌گيرد مي‌خوانيم: «كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مؤظف مي‌باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه ذي‌ربط پاسخگو باشند...» اين ماده علاوه بر اینکه دارای جامعيت نیست، با 2 مشکل مهم نیز روبه‌رو است: اول اينکه هيچ سازوکاري براي آن معلوم نشده و دوم اينکه اگر کارمند يا رئيسي این قانون را زیر پا گذاشت، چه باید کرد؟
قانوني که يک‌بعدي جلو رفت
در مجلس شورای اسلامی «طرح قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» 18 آبان ماه93 تصويب شد، ولي چرا از شهرونداني که دولت و مقامات دولتي را در مقام پاسخگويي فرامي‌خوانند و احتمالاً با برخوردها و رفتارهايي روبه‌رو مي‌شوند حمایت موثری نمي‌کند؟ این در حالی است که خود این طرح قانوني از این «برخوردها و رفتارها» به «صدمه» تعبير کرده است. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد اين طرح نیز پاسخگوي بايسته‌هاي اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نيست.

سه شنبه, 28 آذر 1396 14:19

دادستانی متعهد به محیط زیست

نوشته شده توسط

حفظ محیط زیست، حفظ حق حیات است. به عبارت دیگر، زمانی که تخریب محیط‌زیست تاثیر مستقیمی بر حیات انسان نمی‌گذاشت به پایان رسیده و دیگر بر روی لبه‌های بقای محیط زیست زندگی می‌کنیم. آنقدر محیط زیست تخریب شده که دیگر جای هیچ تخریبی وجود ندارد، هرگونه بی‌توجهی عوارض حاد و بحران‌زایی مثل توسعه ریزگردها، خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و فضای سبز دارد. در چنین شرایطی اگر قانونگذار و دادستان کل جدی وارد نشوند؛ در واقع حق حیات ملت را پاسداری نکرده‌اند.

قانون جامع محیط زیست
قوانین متعدد و متشتتی در حوزه محیط زیست داریم که در موارد متعددی به قلمرو و ضمانت اجرای آنها ایرادات متعددی وارد است. این در حالی است که حفاظت موثر از محیط زیست نیاز به یک قانون جامع دارد. تجربه بسیاری از کشورها از جمله فرانسوی‌ها در داشتن قانون جامع محیط زیست (Code de l’environnement) برای ما ایرانی‌ها که دچار انواع بحران‌های زیست‌محیطی به‌ویژه مسئله وارونگی هوا و پسماندها در شهر هستیم بیش از سایرین قابل توجه است و بنظر می‌رسد با قوانینی پراکنده مانند هوای پاک، مدیریت پسماندها، توسعه فضای سبز و ... نمی‌توان یک راهبرد جامع برای ساماندهی زندگی سبز و جلوگیری از تخریب محیط زیست دست و پا کرد. در این زمینه قوه قضاییه در کنار سازمان محیط زیست وظیفه‌ای بسیار جدی بر عهده دارد بویژه آنکه حق برای داشتن هوای پاک به عنوان یکی از حقوق تک تک ایرانی‌ها، در زمره مواردی است که دستگاه عدالت متعهد به پشتیبانی و احیای آن است.

دادستان‌های هر شهرستان
دادستان‌ها و از همه مهم‌تر دادستان کل باید از حقوق عمومی در مقابل هرگونه تعرضی صیانت کنند. مطابق ماده (22) قانون آیین‌دادرسی کیفری، به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان، دادسرا تشکیل می‌شود. به این ترتیب شخص دادستان در هر شهرستان باید نسبت به حفظ حقوق عمومی که از جمله آن محیط زیست نیز هست، متعهد باشد و پرونده‌های تخریب‌کنندگان حرفه‌ای و متخلفان پرتکرار را برای اشد مجازات به دادگاه ارسال کند. همچنین از آنجا که در حفاظت از محیط زیست، هم نیروی انتظامی و هم یگان‌های حفاظت از محیط زیست، ضابط قضایی محسوب می‌شوند و بر اساس ماده (32) همان قانون، ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است، دادستان باید بنحوی عمل کند که ضابطین از برخورد جدی دادستان با تخریب‌کنندگان محیط زیست مطمئن شوند.

وظیفه دادستان کل
دادستان کل کشور در واقع مرجع عمومی برقراری عدالت است، حتی در مواردی که کسی شکایت نمی‌کند. به همین دلیل در همه نظام‌های حقوقی، دادستان عالی‌ترین مقام قضایی است که دارای «صلاحیت صلاحدیدی» نیز هست. یعنی هرکجا حقوق عمومی و منافع ملی را در خطر دید می‌تواند اقدام لازم را انجام دهد. این اقدامات از دو طریق ممکن است:
الف) نظارت بر دادستان‌ها
دادستان کل کشور بر تمامی دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر کند. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذی‌ربط ارائه می‌کند و با این اختیارات باید دادستان‌ها را نیز به سمت حفاظت از محیط زیست فرا بخواند. در همین راستا، دادستانی کل در ماده (11) دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه، به همه دادستانی‌ها ابلاغ کرد: «در مواردی که دادستان در حوزه قضایی مربوطه از اقداماتی مطلع شود که سبب تخریب محیط زیست یا آلودگی آن شود از قبیل، قطع درختان و جنگل‌ها، تخریب مراتع، تغییرهای وسیع در نظام زیستی، دفع غیرصحیح زباله‌ها، قصور در انجام وظایف از سوی ادارات و سازمان‌های مسئول، ضمن جمع‌آوری مستندات، مراتب را به طور مستدل به سازمان مربوطه منعکس می‌نماید. در صورت عدم اقدام لازم توسط سازمان مربوط، ضمن انعکاس مراتب به مرکزیت سازمان در کشور، دادستان کل را از جریان مطلع می‌کند.»
ب) پیگیری و نظارت مستقیم
مطابق ماده (290) قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت کند. از جمله مهم‌ترین جرایم، جرایم قوانین خاص همانند جرایم هوای پاک و مدیریت پسماندها و یا جرم عمومی موضوع ماده (688) قانون مجازات اسلامی است که باید دادستان پرونده مربوط را به دادگاه ذی‌صلاح ارسال و نتیجه را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

سه شنبه, 28 آذر 1396 11:35

رستــوران‌های پسماندزا

نوشته شده توسط

«کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی‌و حقوقی موظفند» مقررات قانون مدیریت پسماند را رعایت کنند. این حکم کلی ماده یک این قانون است که خیلی از اشخاص به ویژه صنف اغذیه فروش‌ها و رستوران‌ها آن را کمتر رعایت می‌کنند و شهر را از نظر بهداشتی دچار آلودگی شدید کرده‌اند. دفع نامناسب پسماندها توسط برخی از واحدهای این صنف، جوی‌ها را با مواد غذایی خراب بند آورده و محیطی مساعد برای رشد و نمو حیوانات موذی و بیماری‌زا فراهم کرده است.

طبخ انبوه انواع غذاها توسط رستوران‌ها و فست‌فودی‌ها یا سایر اشخاص در مناسبت‌های مختلف، منجر به حجم قابل توجهی از دورریز ناشی از باقی‌مانده تولید یا مصرف می‌شود. این پسماند غذایی در کلان‌شهرها، بهداشت محیط شامل سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان و محیط زیست را به مخاطره کشانده است. به عبارت دیگر، دور مواد غذایی این صنف، هرچند در موارد محدودی با رعایت اصول بهداشتی دفع می‌شود ولی در غالب مواقع بدون هیچ بسته‌بندی‌ای در کنار خیابان یا جوی‌ها رها شده و هم زیبایی شهر را از بین می‌برد و هم موجب خشک شدن پوشش گیاهی اطراف خود می‌شود. بدتر از همه کلونی موش‌ها و حیوانات بیماری‌زا را به همراه می‌آورد. در چنین شرایطی لازم است یک استراتژی مشخص و جامع برای مدیریت این پسماندهای خاص به شرح زیر داشته باشیم:

اصلاح قانون مدیریت پسماندها
مطابق ماده (2) قانون مدیریت پسماندها، پسماندها به پنج دسته خانگی، بیمارستانی، ویژه، صنعتی و کشاورزی تقسیم می‌شوند. با تعاریفی که قانونگذار برای همه این پسماندها انجام داده است، در عمل، پسماندهای غذایی رستوران‌ها در زمره پسماندهای خانگی یعنی پسماندهایی که به صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها ‌در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می‌شود قرار می‌گیرد. ماده (8) آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز موید این برداشت است که رستوران‌ها، سربازخانه‌ها، دانشگاه‌ها و تفریح‌گاه‌های ارایه دهنده خدمات غذایی، اشخاص تولیدکننده پسماند عادی محسوب می‌شوند. در حالی که این پسماندها، مخاطرات خاص خود را از چند بعد به همراه دارند در نتیجه ضروری است آنها را از زمره پسماندهای عادی و خانگی جدا کنیم.

وضع عوارض
مطابق ماده (8) قانون مدیریت پسماندها، سازمان مدیریت پسماند «می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده‌ پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب‌ نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت کرده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند‌ نماید.» این حکم کلی در شرایطی که پسماندها به یک مخاطره جدی در شهرها تبدیل شده‌اند و لازم است وضعیت‌های متفاوت شهرها نیز لحاظ شود باید اصلاح شود. به این ترتیب که کلمه «می‌تواند» به تکیف تبدیل شود. در ادامه نیز فرمولی مشخص برای هر پسماند تعیین کند که همه دستگاه‌های اجرایی حتی وزارت کشور هم ملتزم به تاثیرگذاری آن باشد.

اعمال مجازات‌های موثر و ماندگار
با توجه به ماده (4) قانون مدیریت مدیریت پسماند، دفع و تخلیه پسماندها خارج از ضوابط قانونی جرم است و به آن جریمه تعلق می‌گیرد. این جریمه برای بار اول‌ از 500 هزار ریال تا یکصد میلیون ریال و درصورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی خواهد بود. طبق ماده (8) آیین‌نامه مربوط نیز همه تولیدکنندگان پسماند عادی مسئولیت قانونی رعایت مقررات دفع پسماندها را بر عهده دارند: «تولیدکنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراکز و مجتمع‌هایی که‌پسماند عادی تولید می‌کنند، از قبیل ساکنین منازل‌، مدیران و متصدیان مجتمع‌ها و شهرک‌ها، اردوگاه‌ها، سربازخانه‌ها، واحدها و مجتمع‌های تجاری‌، خدماتی‌، آموزشی‌، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت‌اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه‌نامه‌های آیین‌نامه می‌باشند.» با وجود این، بنظر می‌رسد برای صنف اغذیه‌فروشان، رستوران‌ها و تولیدکنندگان غذا این مجازات به هیچ وجه کارایی ندارد، هر چند که سازوکار اعمال آن هم نشان می‌دهد که چون مرجع قضایی باید صدور حکم کند با اطاله دادرسی مواجه بوده و در عمل به جایی نمی‌رسد. در نتیجه ایجاد یک نهاد شبه قضایی در سازمان‌های مدیریت پسماند ضروری است.  

پاداش محیط زیست سالم به اطلاع‌دهندگان
باید قانون مدیریت پسماند، برای مردم یک سازوکار شناسایی و پیگیری دفع پسماند تعبیه کند. به این ترتیب که هرکس از دفع غیرقانونی پسماند، ماموران سازمان مدیریت پسماند را مطلع سازد، ماموران مذکور یا سایر ضابطان قضایی عام مکلفند در صحنه حاضر شده و متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنند. اطلاع‌دهنده نیز درصدی مفید از جریمه نقدی قانونی را به عنوان پاداش محیط زیست سالم دریافت کند.

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…