آقای رئیسی، حسب رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری موظف به احیای حقوق عامه است؛ چنان‌که در بند چهارم حکم ایشان تصریح شده که «گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف­‌های قوه‌قضاییه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه‌قضاییه در حوادث و منازعات خواهد شد.» بنابراین اگر رییس قوه‌قضاییه در تنقیح مقررات و بخشنامه­‌های قضایی، صرفاً منافع مردم را ملاک قرار دهد، به‌ویژه بعد از بی­‌تدبیری­‌ها در اقتصاد و تنگ‌کردن جیب عامه. لازم است موجبات احیای حقوق عامه و دلگرمی مردم را فراهم کند. در این میان باید به بخشنامه رییس قوه‌قضاییه به شماره 100/69006/9000 مورخ 21/12/1395 اشاره کرد؛ بخشنامه‌­ای که بر خلاف نص قانون مقرر، مانع اعمال قانون در خصوص برگ سبز خودرو به‌عنوان سند رسمی نزد مراجع قضایی شد. اگر حقوق مردم ملاک باشد، یک سوال اصلی مد نظر قرار می­‌گیرد که اولا رویکرد تفسیری ما از قوانین چگونه باید باشد؟ که بدون تردید تزاحم منافع نباید در تشخیص­‌ها ملاک نظر واقع شود، و ثانیا نباید اجازه داد با وجود سازوکارهای ارزان، مردم در تنگنای خدمات گران الزامی قرار گیرند. در واقع بخشنامه مذکور باعث شده دفاتر ثبت اسناد، بدون صرف کمترین وقت تخصصی، اقدام به کسب درآمدهای هنگفت ­کنند. آنها حتی اصالت خودرو را هم بررسی نمی­‌کنند ولی از انتقال آن منافع سرشاری به‌دلیل موقعیت نابسامان اقتصادی عایدشان می‌شود.
 مطابق ماده١٢٨۴ قانون مدنی، سند عبارت است از نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. در دادگاه‌ها رویه به این صورت است که به برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت استناد و از طرفین دعوا این سند را به‌عنوان یک سند رسمی قبول می‌کنند. به علاوه آنکه قضات به ماده ١٢٨٧ استناد می‌کنند و اسنادی را که در اداره ثبت‌اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی از جمله ماموران راهنمایی و رانندگی در حدود صلاحیت آن‌ها طبق مقررات قانونی تنظیم‌ شده باشد، سند رسمی می‌دانند. به‌این‌ترتیب ناجا یک مقام حاکمیتی است و نزد این مقام، برگ سبز خودرو تنظیم شده و درواقع یک سند رسمی محسوب می‌شود. برگ سبز همانطور که در بالای آن درج شده «شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه» است و بر این اساس تمام مشخصات خودرو و فرد خریدار را بعد از کنترل دقیق و عینی دارد و به این ترتیب از آنجا که مقام رسمی آرا روی برگه خاص مهر و امضا می‌کند، سند رسمی به‌حساب می‌آید.
از مهم‌ترین استدلال‌هایی که برای لزوم مراجعه به دفاتر مطرح می‌شود، استناد به ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. این ماده مقرر می‌دارد که « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.» این ماده در مقام الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست بلکه تکلیف ماده متوجه مراجعه به ادارات راهنمایی و رانندگی است. به عبارت دیگر قانون هرگونه نقل و انتقال را قبل و بدون مراجعه به دفاتر فاقد وجاهت قانونی دانسته است و مقام بیان ماده٢٩ نیز اساسا دفاتر نیستند. به این ترتیب تکلیفی در مراجعه به دفاتر رسمی قابل برداشت نیست؛ چنان‌که نمایندگان مجلس به‌عنوان قانون‌گذار نیز در فرآیند وضع چنین برداشتی نداشتند.
دلیل دیگر اینکه باید توجه داشت که از نظر حقوقی زمانی که می‌خواهیم تفسیری از مفاد قانونی صورت بگیرد باید به مشروح مذاکرات قانون رجوع کرد، در بیشتر این مذاکرات عنوان ‌شده که ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی امری اختیاری است و هیچ‌ اجباری در آن نیست و باید زمانی که می‌خواهیم قانونی را تفسیر کنیم به نفع مصرف‌کننده و شهروند باشد و نفع شهروند در این نیست که برای گرفتن یک سند رسمی مبالغ گزافی را که حداقل هشت برابر اخذ سند رسمی از پلیس است، با توجه به اوضاع اقتصادی و معیشتی نامناسب پرداخت کند. از سوی دیگر مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت خودرو به‌عنوان یکی از اموال منقول اجباری نیست. مواد ۴۶ و ۴٧ قانون ثبت مصوب ١٣١٠ بیان کرده است که نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول باید رسمی باشد تا قابلیت ترتیب اثر در مراجع قضایی را داشته باشد. همانطور که گفتیم چون خودرو جزو اموال منقول است و چون پلیس به‌عنوان یک مقام حاکمیتی برای آن شناسنامه و سند صادر می‌کند، پس الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست. از طرف دیگر ماده٢٢ قانون حمل‌ونقل عنوان می‌کند که مسوولیت صدور گواهینامه راهنمایی‌ورانندگی،‌ اسناد مالکیت  و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران با نیروی انتظامی است. یکی از استدلال‌های دیگر در لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی واریز حق‌الثبت و مالیات مربوط به خزانه کشور بوده و چون مالیات الزامی است و ازآنجاکه نباید موجب تبعیض بین شهروندان شد، پس ثبت خودرو در دفاتر اسناد الزامی است. این استدلال از جهات مختلفی مخدوش است. پرداخت مالیات مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده (١۴) ناظر به خدمت نقل و انتقال دفترخانه است و نه خودرو. در نتیجه با عدم مراجعه به دفترخانه و اخذ خدمات گران نقل و انتقال، بحث مالیات بر ارزش افزوده مربوط هم منتفی است. به علاوه اینجا تبعیضی رخ نمی‌دهد چرا که قانون، الزامی برای مراجعه به دفاتر ندارد بلکه هر کسی که خود بخواهد به دفاتر مراجعه کند باید الزامات آن را هم بپذیرد. همه این استدلال­‌ها که البته بیش از این مورد توجه حقوقدانان غیر‌ذی‌نفع نیز هست، نشان می‌­دهد که انتظار قانونی از رییس قوه برای توجه به بند چهارم حکم ایشان، با توجه به رویکرد آیت‌الله رئیسی، به‌زودی به ابطال این بخشنامه می‌­انجامد.

یکشنبه, 22 دی 1398 14:52

حق بر هوای پاک با ایجاد دادستان اداری

نوشته شده توسط

آلودگی شدید و وارونگی هوا، امان مردم را در روزهای سخت گرانی و بی‌تدبیری بریده است. روزهایی که با شاخص آلودگی‌150 و حتی بیشتر، موجب تعطیلی قطره‌چکانی مدارس می‌شوند، استاندار و معاون عمرانی هر دو وفق ماده‌4 آیین‌نامه، رییس کارگروه اضطرار هستند؛ تصمیمات دوگانه و غیرهماهنگ اتخاذ می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی هم به مدیریت باد و باران و در مواردی برجام دلخوش کرده‌اند. در مجموع هم هیچ رویکردی جهت حل بحران برای شهروندان و نسل آینده دیده نمی‌شود. همه چیز به یک مدل همزیستی با بحران و اعلامی پایداری هوا توسط سازمان هواشناسی کشور منجر شده است.
    نقض مؤثر قوانین
آیا راهکاری برای نجات مردم از بحران آلودگی هوا وجود ندارد؟. آیا زندگی شهروندان ایرانی به این سادگی باید در معرض آلاینده‌های کشنده و سرطان‌آور قرار 
داده شود؟ چه نهادهایی مسوول هستند؟ و چه باید بکنند؟راهکار حل آلودگی هوا، هرچند ممکن است برای مسوولان تیره‌و‌تار جلوه کند ولی این راهکار کاملاً روشن است و از نظر حقوقی نه تنها جهل به آن رافع مسوولیت نیست، بلکه فرض بر علم و حسن اجراست. راهکار سرنهادن به قانون «هوای پاک» (مصوب‌‌18/۵/1396) است. قانونی که پس از ناکارآمدی قانون جلوگیری از هوای پاک و با در نظر گرفتن همه نهادهای عمومی درگیر در موضوع «حق بر هوای پاک» وضع شد تا موجبات استیفای این حق عامه را فراهم کند. این قانون که در بند (1) ماده (1)، آلودگی هوا را مبتنی بر ماهیت تضییع‌کنندگی حق آسایش و رفاه چنین تعریف می‌کند: «عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیر‌یون‌ساز،‌ بو و صدا در هوای آزاد، به‌صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به‌مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم‌شناختی(اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد.» در ادامه وفق بند پنجم ماده (1) که به تعریف شرایط اضطراری می‌پردازد باید آلودگی به پایش و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد تا اقدامات مقتضی در 
این خصوص انجام گیرد که هم‌اکنون با شاخص‌های بیش از‌150 و حتی‌200، شاهد هیچ اقدام موثری برای نجات سلامت انسان و محیط‌زیست نیستیم. در این میان صرفاً سازمان هواشناسی کشور، وفق ماده‌(3) آیین‌نامه تبصره‌(3) ماده‌(3) قانون هوای پاک، با اعلام پایداری هوا به تکلیف خود عمل می‌کند. نتیجه این اعلام هم این می‌شود که کارگروه اضطرار حسب دلخواه مدیران مربوط و بدون هماهنگی با یکدیگر (قضیه استاندار تهران در لغو سیاسی تصمیم معاونش در تعطیلی 30‌آذر و اول دی‌ماه)، بخش‌هایی از کشور را به‌صورت لحظه آخری تعطیل کرده یا از تعطیلی خارج می‌کنند و در عمل بخش‌های عمده قانون و آیین‌نامه‌های مربوط معطل می‌ماند. این عدم اهتمام مؤثر برخی نهادها به وظایف قانونی‌شان، به‌صورت تمثیلی مطابق قانون عبارت است از: هیات وزیران در خصوص صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی-بنزینی(هیبریدی)، سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص نظارت بر واحدهای صنفی آلاینده و خودروسازها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تسهیل از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده، 
وزارت نفت در خصوص تولید بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره و نفت‌سفید استاندارد، سازمان استاندارد در نظارت بر تولیدات آلاینده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برخورد با جرائم مشهود قانون هوای پاک، وزارت بهداشت
در خصوص اعلام وضعیت و عرضه نقاب (ماسک) و ... .
اثبات عدم انجام این امور هم اجمالاً کار پیچیده‌ای نیست از یک طرف هوای آلوده روشن‌ترین گواه است و از سوی دیگر اظهار مقامات رسمی کشور، چنانکه در جلسه علنی 25‌آذر یکی از نمایندگان بیان می‌کند که  «متاسفانه در زمینه رفع آلودگی هوا قوانین اجرا نمی‌شود...» و رییس مجلس ادامه می‌دهد که «مجلس یک قانون مهم- قانون هوای پاک- را در زمینه رفع آلودگی هوا تصویب کرد که این قانون باید اجرایی شود.» اما چه کسی و با چه سازوکاری باید اجرای این قانون را مطالبه کند؟
    راهکار: دادستان اداری
قوه‌قضاییه وفق اصل (156) قانون اساسی پشتیبان حقوق مردم و احیا‌کننده حقوق ملت است. اما این نقش هم‌اکنون به‌دلیل فقدان سازوکار لازم به محاق رفته است. سازوکار لازم در این خصوص همانند تجربه تطبیقی بسیاری از کشورها و البته در بستر نهاد دیوان عدالت اداری، «دادستان اداری» است. دادستان اداری، که در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده بود می‌توانست از مهم‌ترین جهات تحول قضایی باشد که البته به یکباره و بدون هیچ توضیح کارشناسانه حقوقی، کنار گذاشته شد. این نهاد به‌موجب ماده‌(7) مکرر طرح «به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از 
تضییع آن» می‌توانست برای احیای حقوق عامه، مقامات عمومی مذکور در قسمت قبل را به وظایف قانونی خود فراخوانده و مانع استنکاف از اجرای قانون شود. او طبق ماده‌(17) الحاقی طرح، مکلف بود «در صورت احراز وقوع تخلف نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در شعب دیوان اقدام کند.» کاری که تجربه این روزها نشان می‌دهد از عهده دادستان کل تخصص‌ها و به‌دلیل سایر مشغولیت‌های مهم و جدی دیگر خارج است.

چهارشنبه, 17 مرداد 1397 21:58

مغایرت قانونی محدودیت تجمعات عمومی

نوشته شده توسط

هیأت وزیران در بیستم خردادماه امسال مصوبه‌ای را با پیشنهاد وزارت کشور تصویب کرد؛ مبنی بر اینکه محل‌های «تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی» را به‌طور کلی در تهران به سه محل ورزشگاه‌ها (دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان) و بوستان (گفت‌و‌گو، طالقانی، ولایت، پردیسان،هنرمندان، و شهر) و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها در محل‌هایی با شرایطی به‌شدت
 محدود کرد.
 به هر حال این مصوبه از جهاتی ممکن است، مثبت ارزیابی شود.  کما اینکه دولت محل‌های همیشه آزادی برای تجمعات در نظر گرفته، ولی با دقت بیشتر در مبانی حقوق شهروندی و الزامات قانونی ایرادات جدی و متعددی به آن وارد است که به‌نظر می‌رسد از دولتی که مدعی حقوق شهروندی است بعید است. اجمالاً این ایرادات عبارتند از اینکه:
این محدودیت در تجمعات اولاً از جمله صلاحیت‌های قانونی 
هیأت وزیران نیست چرا که طبق بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب ۱۳۹۵) «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها »، با نهاد ذی‌صلاح قانونی یعنی کمیسیون احزاب است که متشکل از نماینده دادستان کل کشور، نماینده رییس قوه قضائیه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت بدون حق رأی، معاون سیاسی وزارت کشور، دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی است.
ثانیاً طبق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، قانونگذار صرفاً تجمعات حزبی و سیاسی را مورد حکم قرار داده و کمیسیون احزاب را نسبت به تصمیم‌گیری آن ذی‌صلاح دانسته  و سایر تجمعات طبق اصل ۲۷ قانون اساسی به‌شرط عدم حمل اسلحه و اخلال به مبانی اسلام آزاد هستند، بنابراین این محدودیت‌سازی خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر حقوق اساسی شهروندان محسوب می‌شود.
 به عبارت دیگر تجمعات صنفی و مذهبی و فرهنگی ... از آنجا که مشمول عناوین فعالیت حزبی و سیاسی قرار نمی‌گیرند از شمول تصمیم‌گیری نیز خارج هستند در حالی که در مصوبه عنوان کلی «تجمعات گروه‌های مختلف مردمی» به‌کاررفته است. ثالثاً از حقوق مشروع و قانونی مردم بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تجمعات اعتراضی است. دولت هم طبق ذیل اصل ۹ قانون اساسی نمی‌تواند آزادی‌های مشروع مردم را حتی با وضع قانون که فرای مصوبه و مقرره قرار می‌گیرد سلب کند. به‌ویژه آنکه طبق ماده هشت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسوولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.» این حق هم به‌صورت جمعی برای همه مردم شناسایی شده و مخاطب آن نیز قوای سه‌گانه و همه اجزای حاکمیت هستند در نتیجه محدودسازی محل تجمع در حالی که برای مثال مردم نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از مفاسد میلیاردی واردات خودرو می‌خواهند نهی از منکری انجام دهند به «ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی» نه تنها غیر عقلی که مغایر صریح اصول ۸ و ۹ و ۲۷ قانون اساسی و ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. 
 

نظام‌های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت‌ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن‌ها برآمده‌اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش‌بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت‌ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده‌اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت‌هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن‌ها نشده‌اند.

پرسش اساسی این پژوهش آن است که چه سازوکارهایی در تضمین محدودیت‌های اصلاح قانون اساسی وجود دارد و همچنین، در مواردی که مرجعی خاص برای تضمین این مهم پیش‌بینی نشده باشد یا اینکه قانون اساسی اساساً از حیث موضوع فاقد محدودیت در اصلاح باشد، آیا می‌توان به نظارت بر اصلاحات قانون اساسی مبادرت ورزید یا خیر؟ امری که این نوشتار با استفاده از مطالعه‌ی تطبیقی و با رویکردی تحلیلی درصدد پاسخگویی به آن است.

به‌نظر می‌رسد که حتی در فرض عدم پیش‌بینی مرجعی خاص برای تضمین محدودیت‌های قانون اساسی یا عدم پیش‌بینی هر گونه محدودیت در اصلاح قانون اساسی، با اتکا به آموزه‌ی محدودیت‌های ضمنی و با این استدلال که بنیان‌ و ساختار پایه‌ای یک نظام حقوقی در معرض تغییر قرار گرفته است، می‌توان بر اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی نظارت کرد.

 

اصل مقاله به پیوست ضمیمه شده است.

سه شنبه, 10 بهمن 1396 15:08

خط‌ کش استقلال و رعایت رویه‌ها

نوشته شده توسط

در اصل دوم قانون اساسی از مبانی جمهوری اسلامی ایران «استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏» بر شمرده شده که در اصل نهم تصریح می‌شود استقلال به همراه آزادی‏، وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور، تفکیک‌ناپذیر از یکدیگرند و «حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است.» اما  خط کش استقلال چیست؟ و از کجا مطمئن خواهیم شد که استقلال کشور در عین تعامل بین‌المللی مخدوش نشده است؟
استقلال همانقدر که به ظاهر مفهومی ساده و قابل فهم است ولی در عمل پیچیده و فنی محسوب می‌شود چرا که از الزامات زندگی بین‌المللی، ارتباط با سایر کشورها برای تأمین نیازها و اداره بهتر وضعیت منطقه و جهان مبتنی بر صلح، همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری همگراست. در چنین شرایطی قراردادها و اسناد و کنوانسیون‌های بین‌الدولی و بین‌المللی قواعدی هستند برای نظم و نسق دادن به ارتباطات جهانی. برای مثال وقتی آینده زمین در خطر گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن ناشی از انتشار دی اکسید کربن است، پیمان کیوتو در 1997 بین کشورها به مذاکره گذاشته شد تا از زمان پیوستن 55% اعضا، یعنی از اول فوریه 2005 کشورهای عضو را ملزم به کاهش دافعات 6 گاز گلخانه‌ای کند که البته به معنای کاهش توسعه ناشی از تولید و مصرف انرژی نیز هست. این پیمان مبتنی بر لزوم تعاون جهانی برای داشتن زیستگاهی مطمئن تصویب شده است و باید یک خطر عینی و قطعی را کنترل و مهار کند. ولی در چنین شرایطی آمریکایی‌ها طبق معمول مساله لزوم حفظ توسعه و استقلال را مطرح کرده و از تصویب این پیمان خودداری می‌کنند. سنای آمریکا اعتقاد راسخ دارد که «ایالات متحده آمریکا نباید امضاکننده هیچ پیمانی که شامل اهداف منع‌کننده و زمان‌بندی برای توسعه‌است، باشد.» در واقع استقلال در جهان رو به توسعه با عباراتی چون «عدم ممانعت از توسعه» و «عدم وجود الزامات محدود کننده» شناخته می‌شود. ایران در آذرماه 1394 طی کنفرانس پاریس تعهد می‌دهد که تا سال 2030 بیش از 12% از تولید گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد در حالی که ایران نسبت به آمریکا یک نهم گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کند و بسیاری از کشورهای دیگر به این پیمان به عنوان خطر مهلک اقتصادی نگاه کرده و عضو آن نشده‌اند چراکه الزامات کیوتو در صورت تخطی به شدت به مجازات آنها خواهد انجامید. از اینجا شاخص سوم استقلال بدست می‌آید که عبارت است از «عدم تسلط» که بواسطه اعمال مجازات می‌تواند تضییع شود. به عبارت دیگر یک کشور اختیار حکمرانی و اداره کشور را به واسطه‌ مجازات‌های بین‌المللی از دست می‌دهد که این خود نوعی نفوذ حقوقی هم هست. همان چیزی که در بند پنجم اصل سوم تحت عنوان «جلوگیری از نفوذ» به عنوان وظیفه دولت شناخته شده است. در خصوص سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو نیز نفوذ فرهنگی محسوب می‌شود چرا که تسلط فرهنگی قواعد ملی از جمله سند تحول و سیاست‌های کلی و ... را بر مقوله آموزش متزلزل و قواعد دیگری را جایگزین می‌کند. علاوه بر تفاوت استانداردهای فرهنگی، لزوم سازوکار گزارش‌دهی به یونسکو طبق اساسنامه این سازمان، به عملیاتی شدن شاخص «عدم تسلط» منجر می‌شود. البته در ادامه این سه شاخص، که شاخص‌های حداقلی استقلال هستند، شاخص‌های دیگری از جمله «میزان از دست دادن منافع» نیز مطرح است که قاعدتاً کیوتو منافع ملی کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند.   
شاخص‌های مفهومی استقلال وقتی به صورت عینی درک می‌شود که نمایندگان مستقیم مردم، این شاخص‌ها را به عنوان خط‌کش در کنار اقدامات مختلف حکومت از جمله تصویب و الحاق به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای بگذارند. مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم: «امضای‏ عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏نامه‏‌ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏های‏ بین‏المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.»  در واقع دو دلیل چنین الزامی را ایجاب می‌کند اول اینکه تنها نمایندگان کل ملت، حق دارند قاعده و قانون حتی از نوع پذیرش بین‌المللی آنرا بپذیرند و ثانیاً اینکه در هر صورت لازم است شورای نگهبان به عنوان «دادرس اساسی» کنترل کند که قانون اساسی به عنوان آرمان ملت مخدوش نشود و البته قاعده‌ فقهی نفی سبیل که از الزامات اصل چهارم قانون اساسی است مراعات شود. به این ترتیب هر نوع پذیرش کنوانسیون و الحاق به آن با هر طریقه دیگری نقض اساسی محسوب می‌شود. هرچند استقلال ایجاب می‌کند که از ابتدای تنظیم پیش‌نویس هر سند بین‌المللی گروهی از افراد خبره، در فرآیند تنظیم سند شرکت و در مرحله نهایی مؤثر واقع شوند تا اسناد بین‌المللی در عمل به نقض استقلال کشور منجر نشوند. این رویکرد ایجابی، متاسفانه ظرفیت مغفولی است که به آن توجه نمی‌شود و هر ازگاهی ایران را با چالش پیوستن یا نپیوستن مواجه می‌کند و البته مجریان نیز ترجیح می‌دهند از سیاست همراهی تبعیت کنند.

سه شنبه, 28 آذر 1396 14:19

دادستانی متعهد به محیط زیست

نوشته شده توسط

حفظ محیط زیست، حفظ حق حیات است. به عبارت دیگر، زمانی که تخریب محیط‌زیست تاثیر مستقیمی بر حیات انسان نمی‌گذاشت به پایان رسیده و دیگر بر روی لبه‌های بقای محیط زیست زندگی می‌کنیم. آنقدر محیط زیست تخریب شده که دیگر جای هیچ تخریبی وجود ندارد، هرگونه بی‌توجهی عوارض حاد و بحران‌زایی مثل توسعه ریزگردها، خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و فضای سبز دارد. در چنین شرایطی اگر قانونگذار و دادستان کل جدی وارد نشوند؛ در واقع حق حیات ملت را پاسداری نکرده‌اند.

قانون جامع محیط زیست
قوانین متعدد و متشتتی در حوزه محیط زیست داریم که در موارد متعددی به قلمرو و ضمانت اجرای آنها ایرادات متعددی وارد است. این در حالی است که حفاظت موثر از محیط زیست نیاز به یک قانون جامع دارد. تجربه بسیاری از کشورها از جمله فرانسوی‌ها در داشتن قانون جامع محیط زیست (Code de l’environnement) برای ما ایرانی‌ها که دچار انواع بحران‌های زیست‌محیطی به‌ویژه مسئله وارونگی هوا و پسماندها در شهر هستیم بیش از سایرین قابل توجه است و بنظر می‌رسد با قوانینی پراکنده مانند هوای پاک، مدیریت پسماندها، توسعه فضای سبز و ... نمی‌توان یک راهبرد جامع برای ساماندهی زندگی سبز و جلوگیری از تخریب محیط زیست دست و پا کرد. در این زمینه قوه قضاییه در کنار سازمان محیط زیست وظیفه‌ای بسیار جدی بر عهده دارد بویژه آنکه حق برای داشتن هوای پاک به عنوان یکی از حقوق تک تک ایرانی‌ها، در زمره مواردی است که دستگاه عدالت متعهد به پشتیبانی و احیای آن است.

دادستان‌های هر شهرستان
دادستان‌ها و از همه مهم‌تر دادستان کل باید از حقوق عمومی در مقابل هرگونه تعرضی صیانت کنند. مطابق ماده (22) قانون آیین‌دادرسی کیفری، به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان، دادسرا تشکیل می‌شود. به این ترتیب شخص دادستان در هر شهرستان باید نسبت به حفظ حقوق عمومی که از جمله آن محیط زیست نیز هست، متعهد باشد و پرونده‌های تخریب‌کنندگان حرفه‌ای و متخلفان پرتکرار را برای اشد مجازات به دادگاه ارسال کند. همچنین از آنجا که در حفاظت از محیط زیست، هم نیروی انتظامی و هم یگان‌های حفاظت از محیط زیست، ضابط قضایی محسوب می‌شوند و بر اساس ماده (32) همان قانون، ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است، دادستان باید بنحوی عمل کند که ضابطین از برخورد جدی دادستان با تخریب‌کنندگان محیط زیست مطمئن شوند.

وظیفه دادستان کل
دادستان کل کشور در واقع مرجع عمومی برقراری عدالت است، حتی در مواردی که کسی شکایت نمی‌کند. به همین دلیل در همه نظام‌های حقوقی، دادستان عالی‌ترین مقام قضایی است که دارای «صلاحیت صلاحدیدی» نیز هست. یعنی هرکجا حقوق عمومی و منافع ملی را در خطر دید می‌تواند اقدام لازم را انجام دهد. این اقدامات از دو طریق ممکن است:
الف) نظارت بر دادستان‌ها
دادستان کل کشور بر تمامی دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر کند. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذی‌ربط ارائه می‌کند و با این اختیارات باید دادستان‌ها را نیز به سمت حفاظت از محیط زیست فرا بخواند. در همین راستا، دادستانی کل در ماده (11) دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه، به همه دادستانی‌ها ابلاغ کرد: «در مواردی که دادستان در حوزه قضایی مربوطه از اقداماتی مطلع شود که سبب تخریب محیط زیست یا آلودگی آن شود از قبیل، قطع درختان و جنگل‌ها، تخریب مراتع، تغییرهای وسیع در نظام زیستی، دفع غیرصحیح زباله‌ها، قصور در انجام وظایف از سوی ادارات و سازمان‌های مسئول، ضمن جمع‌آوری مستندات، مراتب را به طور مستدل به سازمان مربوطه منعکس می‌نماید. در صورت عدم اقدام لازم توسط سازمان مربوط، ضمن انعکاس مراتب به مرکزیت سازمان در کشور، دادستان کل را از جریان مطلع می‌کند.»
ب) پیگیری و نظارت مستقیم
مطابق ماده (290) قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت کند. از جمله مهم‌ترین جرایم، جرایم قوانین خاص همانند جرایم هوای پاک و مدیریت پسماندها و یا جرم عمومی موضوع ماده (688) قانون مجازات اسلامی است که باید دادستان پرونده مربوط را به دادگاه ذی‌صلاح ارسال و نتیجه را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

سه شنبه, 28 آذر 1396 11:27

درباره رونمایی منشور حقوق شهروندی

نوشته شده توسط

معنای منشور چیست؟ دولت از منشور چه چیزی مد نظر دارد؟ آیا چهار قرن به قبل بازگشتیم؟ عصر لویی شانزدهم است؟
واقع‌بین باشیم؛ عصر منشور حقوق شهروندی نوشتن تمام شده است. در واقع فرانسوی‌ها در 1789 منشور حقوق بشر و شهروندی را نوشتند چون تا قبل از آن هیچ سندی در مورد حقوق شهروندی نداشتند و آن را با حق حیات شروع کردند چون این حق اساساً وجود نداشت. بعدها این سند جزئی از بلوک قانون اساسی فرانسوی‌ها شد ولی اکنون که در جمهوری اسلامی ایران بخش بزرگی از قانون اساسی تحت‌عنوان فصل حقوق ملت شناخته شده و در جای‌جای دیگر این قانون نیز کلی از حقوق شهروندی بیان شده؛ نیاز به نگارش منشور حقوق شهروندی نیست، نیاز به اجرای حقوقی است که معطل مانده است. از همان اصل سوم که آموزش و پرورش باید رایگان باشد که نیست تا آزادی رسانه‌ها که با آیین‌نامه شهریور ماه دولت کلاً امنیتی شد و به‌طور کلی هر رسانه با خطر توقیف روبه‌رو شد تا آیین‌نامه‌ای که سه ماه قبل دولت نوشت و تشکل‌های مردم‌نهاد را با عینک پلیسی در مقابل انحلال و لغو مجوز قرار داد. به این سیاهه آمار اجرا نشدن احکام دیوان عدالت اداری، که مرجع تظلم‌خواهی مردم علیه نقض قوانین توسط دولت است هم اضافه شود. سؤال جدی‌تر در مورد منشور حقوق شهروندی این است که دولت با این منشور چه چیز جدیدی می‌خواهد بگوید؟ اساساً دولت می‌تواند با این منشور حق و قاعده‌ای وضع کند؟ پاسخ به این سؤال را قبلاً داده‌ام و به‌نظر می‌رسد حقوقدان‌های دولت نیز معنای تفکیک قوا را به‌خوبی می‌دادند. یعنی هیچ قوه‌ای کار قوه دیگر را انجام نمی‌دهد و نباید انجام دهد. تفکیک قوا برای جلوگیری از فساد قدرت است. اگر حقی در نظام حقوقی ما وجود ندارد که مجلس صلاحیت آن را دارد که آن را از طریق قانون وضع کند و اگر نقض حقی رخ می‌دهد قوه قضاییه وظیفه برخورد با آن را دارد. تقریباً دولت (قوه مجریه) کاری جز احترام و اجرای حق‌ها و تأمین خدمات عمومی را ندارد و همواره بزرگترین متهم نقض این حقوق هم دولت است، برای همین دیوان عدالت را درست کرده‌اند. و اما در مفاد منشور یک قلب هویت رخ داده است. منشور دچار مشکل ترجمه مفاهیم حقوقی نا مأنوس و ناسازگار با نظام حقوقی شده، مانند عضوی که در پیوند اعضای بدن قابلیت پذیرش ندارد. همان اتفاقی که شارژدافر در دوره مهاجرت کبری و از داخل سفارت انگلستان برای تحمیل کنستیتوسیون به ملت تحمیل کرد. یعنی به‌جای عدالت خانه، چیز دیگری به مردم دادند که مساله‌شان را بغرنج‌تر هم کرد.
منشور حقوق شهروندی یک چنین وضعیتی دارد یعنی مبتنی بر نیازهای ایرانی‌ها در وضعیت فعلی‌شان نیست به‌جای پاسخ دادن به مشکل بیکاری و تورم و سوء استفاده از صلاحیت و گنج‌اندوزی فیش‌های نجومی، انصاف انگلیسی و یک‌سری نظریات اثبات نشده را تجویز می‌کند که درد مردم نیست. جالب آنکه حتی این منشور را نداده‌اند یک‌بار ویراست فنی شود؛ غیر از همه این چالش‌های اساسی، کلی از شماره موادی که از باب ارجاع آورده شده هم اشتباه است. شاید این سند یک تله حقوقی برای رییس‌جمهور است؟!

سه شنبه, 28 آذر 1396 11:25

در باب آموزش حقوق شهروندی

نوشته شده توسط

شهروند مسئول است یعنی همانقدر که بایدهای بسیاری وی فراگرفته، وظیفه هم دارد ولی این مسئولیت ملازم مسئولیت نهادهای حکومتی به انتشار و اعلام و حتی تفهیم حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است. ولی متأسفانه نهادهای مسئول تکلیف نادانسته از شهروندان طلب می‌کنند و به آنها از حقوق‌شان کمتر می‌گویند.

شهروند ایرانی مطابق فصل حقوق ملّت (فصل سوم قانون اساسی) از حقوقی بهره‌مند است که اتفاقاً در سیاست‌های کلی نظام هم، ایران ۱۴۰۴ نیز با تحقق این حقوق ممکن است دست یافتنی شود؛ جامعه‌ای با ویژگی: «مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.» البته بسیاری از این حقوق در نظام حقوقی ما وجود دارد و لازم است که با آموزش آن به شهروندان و الزام نهادهای حکومتی بستر تحقق آن‌ها را فراهم ساخت. چنانکه بندهای دوم و سوم اصل سوم قانون اساسی بر این هدف ضروری که از وظایف دولت هم محسوب می‌گردد تأکید کرده است.

چرا باید شهروندان، آموزش ببینند؟
شهروندان در واقع منابع انسانی با کرامت یک کشور هستند که با رفتارها و اعمالشان در سطوح مختلف کشور را به عنوان یک فرد ساده یا یک مدیر عالی اداره می‌کنند. آنها مجموعاً خانواده را می‌سازند که رکن جامعه محسوب شده و تربیت افراد را شکل می‌دهد و سپس نقش‌های گوناگونی را در عرصه خانواده و جامعه بر عهده می‌گیرند. نقش‌هایی که آنها را به اهداف شخصی و ملی‌شان می‌رساند و اِعمال آنها باید کارآمد و البته غیر مضر به حال یکدیگر باشد. به این ترتیب آنها هم ذیحق هستند و هم توأمان مسئول (بند ۶ اصل دوم قانون اساسی).

از سوی دیگر صرف ذیحق بودن و به دنباله‌ی آن مسئول بودن عملاً ممکن نیست مگر آنکه شهروند بداند چه حقی را دارد و در قبال آن حق به کسانی باید اخلاقاً و یا قانوناً پاسخ بدهد. به این ترتیب یک شهروند وقتی مفهوم واقعی خود را می‌گیرد که اول حقوق و مسئولیت‌هایش را بداند و دوم نهادهای حکومتی برای دانستن آنها ارزش قائل شده و پاسخگو باشند. آن وقت حتی آسیب‌های اجتماعی و بسیاری از جرائم – علی الخصوص جرائم ساده و خرد- هم اتفاق نمی‌افتد. یعنی اگر دولت و بطور خاص قوه قضاییه که مسئول آموزش حقوق شهروندی است به فکر تأمین امنیت عمومی و پیشگیری از جرم هم باشد ناگزیر از آموزش حقوق شهروندی است. آموزشی که با یک اداره کوچک و کم کار محقق نخواهد شد.

آموزشی که نتیجه هم داشته باشد
متأسفانه نظام آموزشی حاکم بر کشور نه در حوزه‌ی حقوق شهروندی که در تمامی حوزه‌ها، مبتنی بر روش‌های آموزشی سنتی است که مشخصه اصلی آن اقتدار معلم و معلم محور بودن است یعنی معلم عامل اصلی انتقال دانش به مخاطب است و یادگیرنده مجبور به فراگیری است. حال اگر نهادهای حکومتی، با داشتن اقتدارات دولتی، خود را جای معلم سنتی بگذارند و بخواهند تا با اجبار و شیوه‌های آموزش تکلیفی و تصور اینکه مجازات و تنبیه آنان می‌تواند جنبه‌ی آموزشی موثری داشته باشد، شهروندان شاید تا جایی که مطمئن به اعمال اجبار دولت نیستند خیلی سطحی و منافقانه به آنچه توانسته‌اند حفظ کنند (و نه الزاما بفهمند) عمل نمایند.

جالب آنکه بسیاری از شهروندان می‌دانند که مقررات پیرامونشان در مسائل مختلف همانند پرداخت مالیات و عوارض چیست ولی عملاً مقید به آن‌ها نیستند. دلیل بسیار ساده است. آنها فقط مقررات را تحت فشار و الزام حفظ کرده‌اند در حالی که باید در شکل گیری مقررات مشارکت جدی و موضوعات را تجربه و علل آنها را درک کنند، گرچه در مواردی هم اساساً نه تنها مقررات مربوط (حکم) بلکه با اصل مسئله (موضوع) هم ناآشنا هستند. و این خود نظم جامعه را بغرنج‌تر می‌کند. شاید به همین دلایل است که ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجم، قوه قضاییه را مطابق سرفصل‌هایی معین و با سازوکارهایی دقیق ملزم به آموزش حقوق شهروندی کرده و البته این الزام عملی، فراگیر و پاسخگو نشده است.

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…