حق بر هوای پاک با ایجاد دادستان اداری

22 دی 1398
Author :  

آلودگی شدید و وارونگی هوا، امان مردم را در روزهای سخت گرانی و بی‌تدبیری بریده است. روزهایی که با شاخص آلودگی‌150 و حتی بیشتر، موجب تعطیلی قطره‌چکانی مدارس می‌شوند، استاندار و معاون عمرانی هر دو وفق ماده‌4 آیین‌نامه، رییس کارگروه اضطرار هستند؛ تصمیمات دوگانه و غیرهماهنگ اتخاذ می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی هم به مدیریت باد و باران و در مواردی برجام دلخوش کرده‌اند. در مجموع هم هیچ رویکردی جهت حل بحران برای شهروندان و نسل آینده دیده نمی‌شود. همه چیز به یک مدل همزیستی با بحران و اعلامی پایداری هوا توسط سازمان هواشناسی کشور منجر شده است.
    نقض مؤثر قوانین
آیا راهکاری برای نجات مردم از بحران آلودگی هوا وجود ندارد؟. آیا زندگی شهروندان ایرانی به این سادگی باید در معرض آلاینده‌های کشنده و سرطان‌آور قرار 
داده شود؟ چه نهادهایی مسوول هستند؟ و چه باید بکنند؟راهکار حل آلودگی هوا، هرچند ممکن است برای مسوولان تیره‌و‌تار جلوه کند ولی این راهکار کاملاً روشن است و از نظر حقوقی نه تنها جهل به آن رافع مسوولیت نیست، بلکه فرض بر علم و حسن اجراست. راهکار سرنهادن به قانون «هوای پاک» (مصوب‌‌18/۵/1396) است. قانونی که پس از ناکارآمدی قانون جلوگیری از هوای پاک و با در نظر گرفتن همه نهادهای عمومی درگیر در موضوع «حق بر هوای پاک» وضع شد تا موجبات استیفای این حق عامه را فراهم کند. این قانون که در بند (1) ماده (1)، آلودگی هوا را مبتنی بر ماهیت تضییع‌کنندگی حق آسایش و رفاه چنین تعریف می‌کند: «عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیر‌یون‌ساز،‌ بو و صدا در هوای آزاد، به‌صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به‌مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم‌شناختی(اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد.» در ادامه وفق بند پنجم ماده (1) که به تعریف شرایط اضطراری می‌پردازد باید آلودگی به پایش و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد تا اقدامات مقتضی در 
این خصوص انجام گیرد که هم‌اکنون با شاخص‌های بیش از‌150 و حتی‌200، شاهد هیچ اقدام موثری برای نجات سلامت انسان و محیط‌زیست نیستیم. در این میان صرفاً سازمان هواشناسی کشور، وفق ماده‌(3) آیین‌نامه تبصره‌(3) ماده‌(3) قانون هوای پاک، با اعلام پایداری هوا به تکلیف خود عمل می‌کند. نتیجه این اعلام هم این می‌شود که کارگروه اضطرار حسب دلخواه مدیران مربوط و بدون هماهنگی با یکدیگر (قضیه استاندار تهران در لغو سیاسی تصمیم معاونش در تعطیلی 30‌آذر و اول دی‌ماه)، بخش‌هایی از کشور را به‌صورت لحظه آخری تعطیل کرده یا از تعطیلی خارج می‌کنند و در عمل بخش‌های عمده قانون و آیین‌نامه‌های مربوط معطل می‌ماند. این عدم اهتمام مؤثر برخی نهادها به وظایف قانونی‌شان، به‌صورت تمثیلی مطابق قانون عبارت است از: هیات وزیران در خصوص صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی-بنزینی(هیبریدی)، سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص نظارت بر واحدهای صنفی آلاینده و خودروسازها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تسهیل از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده، 
وزارت نفت در خصوص تولید بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره و نفت‌سفید استاندارد، سازمان استاندارد در نظارت بر تولیدات آلاینده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برخورد با جرائم مشهود قانون هوای پاک، وزارت بهداشت
در خصوص اعلام وضعیت و عرضه نقاب (ماسک) و ... .
اثبات عدم انجام این امور هم اجمالاً کار پیچیده‌ای نیست از یک طرف هوای آلوده روشن‌ترین گواه است و از سوی دیگر اظهار مقامات رسمی کشور، چنانکه در جلسه علنی 25‌آذر یکی از نمایندگان بیان می‌کند که  «متاسفانه در زمینه رفع آلودگی هوا قوانین اجرا نمی‌شود...» و رییس مجلس ادامه می‌دهد که «مجلس یک قانون مهم- قانون هوای پاک- را در زمینه رفع آلودگی هوا تصویب کرد که این قانون باید اجرایی شود.» اما چه کسی و با چه سازوکاری باید اجرای این قانون را مطالبه کند؟
    راهکار: دادستان اداری
قوه‌قضاییه وفق اصل (156) قانون اساسی پشتیبان حقوق مردم و احیا‌کننده حقوق ملت است. اما این نقش هم‌اکنون به‌دلیل فقدان سازوکار لازم به محاق رفته است. سازوکار لازم در این خصوص همانند تجربه تطبیقی بسیاری از کشورها و البته در بستر نهاد دیوان عدالت اداری، «دادستان اداری» است. دادستان اداری، که در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده بود می‌توانست از مهم‌ترین جهات تحول قضایی باشد که البته به یکباره و بدون هیچ توضیح کارشناسانه حقوقی، کنار گذاشته شد. این نهاد به‌موجب ماده‌(7) مکرر طرح «به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از 
تضییع آن» می‌توانست برای احیای حقوق عامه، مقامات عمومی مذکور در قسمت قبل را به وظایف قانونی خود فراخوانده و مانع استنکاف از اجرای قانون شود. او طبق ماده‌(17) الحاقی طرح، مکلف بود «در صورت احراز وقوع تخلف نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در شعب دیوان اقدام کند.» کاری که تجربه این روزها نشان می‌دهد از عهده دادستان کل تخصص‌ها و به‌دلیل سایر مشغولیت‌های مهم و جدی دیگر خارج است.

Leave your comment

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…