احیای حقوق عامه با ابطال بخشنامه خودرویی

22 دی 1398
Author :  

آقای رئیسی، حسب رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری موظف به احیای حقوق عامه است؛ چنان‌که در بند چهارم حکم ایشان تصریح شده که «گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف­‌های قوه‌قضاییه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه‌قضاییه در حوادث و منازعات خواهد شد.» بنابراین اگر رییس قوه‌قضاییه در تنقیح مقررات و بخشنامه­‌های قضایی، صرفاً منافع مردم را ملاک قرار دهد، به‌ویژه بعد از بی­‌تدبیری­‌ها در اقتصاد و تنگ‌کردن جیب عامه. لازم است موجبات احیای حقوق عامه و دلگرمی مردم را فراهم کند. در این میان باید به بخشنامه رییس قوه‌قضاییه به شماره 100/69006/9000 مورخ 21/12/1395 اشاره کرد؛ بخشنامه‌­ای که بر خلاف نص قانون مقرر، مانع اعمال قانون در خصوص برگ سبز خودرو به‌عنوان سند رسمی نزد مراجع قضایی شد. اگر حقوق مردم ملاک باشد، یک سوال اصلی مد نظر قرار می­‌گیرد که اولا رویکرد تفسیری ما از قوانین چگونه باید باشد؟ که بدون تردید تزاحم منافع نباید در تشخیص­‌ها ملاک نظر واقع شود، و ثانیا نباید اجازه داد با وجود سازوکارهای ارزان، مردم در تنگنای خدمات گران الزامی قرار گیرند. در واقع بخشنامه مذکور باعث شده دفاتر ثبت اسناد، بدون صرف کمترین وقت تخصصی، اقدام به کسب درآمدهای هنگفت ­کنند. آنها حتی اصالت خودرو را هم بررسی نمی­‌کنند ولی از انتقال آن منافع سرشاری به‌دلیل موقعیت نابسامان اقتصادی عایدشان می‌شود.
 مطابق ماده١٢٨۴ قانون مدنی، سند عبارت است از نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. در دادگاه‌ها رویه به این صورت است که به برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت استناد و از طرفین دعوا این سند را به‌عنوان یک سند رسمی قبول می‌کنند. به علاوه آنکه قضات به ماده ١٢٨٧ استناد می‌کنند و اسنادی را که در اداره ثبت‌اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی از جمله ماموران راهنمایی و رانندگی در حدود صلاحیت آن‌ها طبق مقررات قانونی تنظیم‌ شده باشد، سند رسمی می‌دانند. به‌این‌ترتیب ناجا یک مقام حاکمیتی است و نزد این مقام، برگ سبز خودرو تنظیم شده و درواقع یک سند رسمی محسوب می‌شود. برگ سبز همانطور که در بالای آن درج شده «شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه» است و بر این اساس تمام مشخصات خودرو و فرد خریدار را بعد از کنترل دقیق و عینی دارد و به این ترتیب از آنجا که مقام رسمی آرا روی برگه خاص مهر و امضا می‌کند، سند رسمی به‌حساب می‌آید.
از مهم‌ترین استدلال‌هایی که برای لزوم مراجعه به دفاتر مطرح می‌شود، استناد به ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. این ماده مقرر می‌دارد که « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.» این ماده در مقام الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست بلکه تکلیف ماده متوجه مراجعه به ادارات راهنمایی و رانندگی است. به عبارت دیگر قانون هرگونه نقل و انتقال را قبل و بدون مراجعه به دفاتر فاقد وجاهت قانونی دانسته است و مقام بیان ماده٢٩ نیز اساسا دفاتر نیستند. به این ترتیب تکلیفی در مراجعه به دفاتر رسمی قابل برداشت نیست؛ چنان‌که نمایندگان مجلس به‌عنوان قانون‌گذار نیز در فرآیند وضع چنین برداشتی نداشتند.
دلیل دیگر اینکه باید توجه داشت که از نظر حقوقی زمانی که می‌خواهیم تفسیری از مفاد قانونی صورت بگیرد باید به مشروح مذاکرات قانون رجوع کرد، در بیشتر این مذاکرات عنوان ‌شده که ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی امری اختیاری است و هیچ‌ اجباری در آن نیست و باید زمانی که می‌خواهیم قانونی را تفسیر کنیم به نفع مصرف‌کننده و شهروند باشد و نفع شهروند در این نیست که برای گرفتن یک سند رسمی مبالغ گزافی را که حداقل هشت برابر اخذ سند رسمی از پلیس است، با توجه به اوضاع اقتصادی و معیشتی نامناسب پرداخت کند. از سوی دیگر مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت خودرو به‌عنوان یکی از اموال منقول اجباری نیست. مواد ۴۶ و ۴٧ قانون ثبت مصوب ١٣١٠ بیان کرده است که نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول باید رسمی باشد تا قابلیت ترتیب اثر در مراجع قضایی را داشته باشد. همانطور که گفتیم چون خودرو جزو اموال منقول است و چون پلیس به‌عنوان یک مقام حاکمیتی برای آن شناسنامه و سند صادر می‌کند، پس الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست. از طرف دیگر ماده٢٢ قانون حمل‌ونقل عنوان می‌کند که مسوولیت صدور گواهینامه راهنمایی‌ورانندگی،‌ اسناد مالکیت  و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران با نیروی انتظامی است. یکی از استدلال‌های دیگر در لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی واریز حق‌الثبت و مالیات مربوط به خزانه کشور بوده و چون مالیات الزامی است و ازآنجاکه نباید موجب تبعیض بین شهروندان شد، پس ثبت خودرو در دفاتر اسناد الزامی است. این استدلال از جهات مختلفی مخدوش است. پرداخت مالیات مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده (١۴) ناظر به خدمت نقل و انتقال دفترخانه است و نه خودرو. در نتیجه با عدم مراجعه به دفترخانه و اخذ خدمات گران نقل و انتقال، بحث مالیات بر ارزش افزوده مربوط هم منتفی است. به علاوه اینجا تبعیضی رخ نمی‌دهد چرا که قانون، الزامی برای مراجعه به دفاتر ندارد بلکه هر کسی که خود بخواهد به دفاتر مراجعه کند باید الزامات آن را هم بپذیرد. همه این استدلال­‌ها که البته بیش از این مورد توجه حقوقدانان غیر‌ذی‌نفع نیز هست، نشان می‌­دهد که انتظار قانونی از رییس قوه برای توجه به بند چهارم حکم ایشان، با توجه به رویکرد آیت‌الله رئیسی، به‌زودی به ابطال این بخشنامه می‌­انجامد.

Leave your comment

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…