هیأت وزیران در بیستم خردادماه امسال مصوبه‌ای را با پیشنهاد وزارت کشور تصویب کرد؛ مبنی بر اینکه محل‌های «تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی» را به‌طور کلی در تهران به سه محل ورزشگاه‌ها (دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان) و بوستان (گفت‌و‌گو، طالقانی، ولایت، پردیسان،هنرمندان، و شهر) و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها در محل‌هایی با شرایطی به‌شدت
 محدود کرد.
 به هر حال این مصوبه از جهاتی ممکن است، مثبت ارزیابی شود.  کما اینکه دولت محل‌های همیشه آزادی برای تجمعات در نظر گرفته، ولی با دقت بیشتر در مبانی حقوق شهروندی و الزامات قانونی ایرادات جدی و متعددی به آن وارد است که به‌نظر می‌رسد از دولتی که مدعی حقوق شهروندی است بعید است. اجمالاً این ایرادات عبارتند از اینکه:
این محدودیت در تجمعات اولاً از جمله صلاحیت‌های قانونی 
هیأت وزیران نیست چرا که طبق بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب ۱۳۹۵) «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها »، با نهاد ذی‌صلاح قانونی یعنی کمیسیون احزاب است که متشکل از نماینده دادستان کل کشور، نماینده رییس قوه قضائیه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت بدون حق رأی، معاون سیاسی وزارت کشور، دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی است.
ثانیاً طبق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، قانونگذار صرفاً تجمعات حزبی و سیاسی را مورد حکم قرار داده و کمیسیون احزاب را نسبت به تصمیم‌گیری آن ذی‌صلاح دانسته  و سایر تجمعات طبق اصل ۲۷ قانون اساسی به‌شرط عدم حمل اسلحه و اخلال به مبانی اسلام آزاد هستند، بنابراین این محدودیت‌سازی خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر حقوق اساسی شهروندان محسوب می‌شود.
 به عبارت دیگر تجمعات صنفی و مذهبی و فرهنگی ... از آنجا که مشمول عناوین فعالیت حزبی و سیاسی قرار نمی‌گیرند از شمول تصمیم‌گیری نیز خارج هستند در حالی که در مصوبه عنوان کلی «تجمعات گروه‌های مختلف مردمی» به‌کاررفته است. ثالثاً از حقوق مشروع و قانونی مردم بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تجمعات اعتراضی است. دولت هم طبق ذیل اصل ۹ قانون اساسی نمی‌تواند آزادی‌های مشروع مردم را حتی با وضع قانون که فرای مصوبه و مقرره قرار می‌گیرد سلب کند. به‌ویژه آنکه طبق ماده هشت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسوولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.» این حق هم به‌صورت جمعی برای همه مردم شناسایی شده و مخاطب آن نیز قوای سه‌گانه و همه اجزای حاکمیت هستند در نتیجه محدودسازی محل تجمع در حالی که برای مثال مردم نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از مفاسد میلیاردی واردات خودرو می‌خواهند نهی از منکری انجام دهند به «ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی» نه تنها غیر عقلی که مغایر صریح اصول ۸ و ۹ و ۲۷ قانون اساسی و ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. 
 

نظام‌های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت‌ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن‌ها برآمده‌اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش‌بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت‌ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده‌اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت‌هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن‌ها نشده‌اند.

پرسش اساسی این پژوهش آن است که چه سازوکارهایی در تضمین محدودیت‌های اصلاح قانون اساسی وجود دارد و همچنین، در مواردی که مرجعی خاص برای تضمین این مهم پیش‌بینی نشده باشد یا اینکه قانون اساسی اساساً از حیث موضوع فاقد محدودیت در اصلاح باشد، آیا می‌توان به نظارت بر اصلاحات قانون اساسی مبادرت ورزید یا خیر؟ امری که این نوشتار با استفاده از مطالعه‌ی تطبیقی و با رویکردی تحلیلی درصدد پاسخگویی به آن است.

به‌نظر می‌رسد که حتی در فرض عدم پیش‌بینی مرجعی خاص برای تضمین محدودیت‌های قانون اساسی یا عدم پیش‌بینی هر گونه محدودیت در اصلاح قانون اساسی، با اتکا به آموزه‌ی محدودیت‌های ضمنی و با این استدلال که بنیان‌ و ساختار پایه‌ای یک نظام حقوقی در معرض تغییر قرار گرفته است، می‌توان بر اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی نظارت کرد.

اصل مقاله به پیوست ضمیمه شده است.

در اصل دوم قانون اساسی از مبانی جمهوری اسلامی ایران «استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏» بر شمرده شده که در اصل نهم تصریح می‌شود استقلال به همراه آزادی‏، وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور، تفکیک‌ناپذیر از یکدیگرند و «حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است.» اما  خط کش استقلال چیست؟ و از کجا مطمئن خواهیم شد که استقلال کشور در عین تعامل بین‌المللی مخدوش نشده است؟
استقلال همانقدر که به ظاهر مفهومی ساده و قابل فهم است ولی در عمل پیچیده و فنی محسوب می‌شود چرا که از الزامات زندگی بین‌المللی، ارتباط با سایر کشورها برای تأمین نیازها و اداره بهتر وضعیت منطقه و جهان مبتنی بر صلح، همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری همگراست. در چنین شرایطی قراردادها و اسناد و کنوانسیون‌های بین‌الدولی و بین‌المللی قواعدی هستند برای نظم و نسق دادن به ارتباطات جهانی. برای مثال وقتی آینده زمین در خطر گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن ناشی از انتشار دی اکسید کربن است، پیمان کیوتو در 1997 بین کشورها به مذاکره گذاشته شد تا از زمان پیوستن 55% اعضا، یعنی از اول فوریه 2005 کشورهای عضو را ملزم به کاهش دافعات 6 گاز گلخانه‌ای کند که البته به معنای کاهش توسعه ناشی از تولید و مصرف انرژی نیز هست. این پیمان مبتنی بر لزوم تعاون جهانی برای داشتن زیستگاهی مطمئن تصویب شده است و باید یک خطر عینی و قطعی را کنترل و مهار کند. ولی در چنین شرایطی آمریکایی‌ها طبق معمول مساله لزوم حفظ توسعه و استقلال را مطرح کرده و از تصویب این پیمان خودداری می‌کنند. سنای آمریکا اعتقاد راسخ دارد که «ایالات متحده آمریکا نباید امضاکننده هیچ پیمانی که شامل اهداف منع‌کننده و زمان‌بندی برای توسعه‌است، باشد.» در واقع استقلال در جهان رو به توسعه با عباراتی چون «عدم ممانعت از توسعه» و «عدم وجود الزامات محدود کننده» شناخته می‌شود. ایران در آذرماه 1394 طی کنفرانس پاریس تعهد می‌دهد که تا سال 2030 بیش از 12% از تولید گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد در حالی که ایران نسبت به آمریکا یک نهم گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کند و بسیاری از کشورهای دیگر به این پیمان به عنوان خطر مهلک اقتصادی نگاه کرده و عضو آن نشده‌اند چراکه الزامات کیوتو در صورت تخطی به شدت به مجازات آنها خواهد انجامید. از اینجا شاخص سوم استقلال بدست می‌آید که عبارت است از «عدم تسلط» که بواسطه اعمال مجازات می‌تواند تضییع شود. به عبارت دیگر یک کشور اختیار حکمرانی و اداره کشور را به واسطه‌ مجازات‌های بین‌المللی از دست می‌دهد که این خود نوعی نفوذ حقوقی هم هست. همان چیزی که در بند پنجم اصل سوم تحت عنوان «جلوگیری از نفوذ» به عنوان وظیفه دولت شناخته شده است. در خصوص سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو نیز نفوذ فرهنگی محسوب می‌شود چرا که تسلط فرهنگی قواعد ملی از جمله سند تحول و سیاست‌های کلی و ... را بر مقوله آموزش متزلزل و قواعد دیگری را جایگزین می‌کند. علاوه بر تفاوت استانداردهای فرهنگی، لزوم سازوکار گزارش‌دهی به یونسکو طبق اساسنامه این سازمان، به عملیاتی شدن شاخص «عدم تسلط» منجر می‌شود. البته در ادامه این سه شاخص، که شاخص‌های حداقلی استقلال هستند، شاخص‌های دیگری از جمله «میزان از دست دادن منافع» نیز مطرح است که قاعدتاً کیوتو منافع ملی کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند.   
شاخص‌های مفهومی استقلال وقتی به صورت عینی درک می‌شود که نمایندگان مستقیم مردم، این شاخص‌ها را به عنوان خط‌کش در کنار اقدامات مختلف حکومت از جمله تصویب و الحاق به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای بگذارند. مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم: «امضای‏ عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏نامه‏‌ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏های‏ بین‏المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.»  در واقع دو دلیل چنین الزامی را ایجاب می‌کند اول اینکه تنها نمایندگان کل ملت، حق دارند قاعده و قانون حتی از نوع پذیرش بین‌المللی آنرا بپذیرند و ثانیاً اینکه در هر صورت لازم است شورای نگهبان به عنوان «دادرس اساسی» کنترل کند که قانون اساسی به عنوان آرمان ملت مخدوش نشود و البته قاعده‌ فقهی نفی سبیل که از الزامات اصل چهارم قانون اساسی است مراعات شود. به این ترتیب هر نوع پذیرش کنوانسیون و الحاق به آن با هر طریقه دیگری نقض اساسی محسوب می‌شود. هرچند استقلال ایجاب می‌کند که از ابتدای تنظیم پیش‌نویس هر سند بین‌المللی گروهی از افراد خبره، در فرآیند تنظیم سند شرکت و در مرحله نهایی مؤثر واقع شوند تا اسناد بین‌المللی در عمل به نقض استقلال کشور منجر نشوند. این رویکرد ایجابی، متاسفانه ظرفیت مغفولی است که به آن توجه نمی‌شود و هر ازگاهی ایران را با چالش پیوستن یا نپیوستن مواجه می‌کند و البته مجریان نیز ترجیح می‌دهند از سیاست همراهی تبعیت کنند.

حفظ محیط زیست، حفظ حق حیات است. به عبارت دیگر، زمانی که تخریب محیط‌زیست تاثیر مستقیمی بر حیات انسان نمی‌گذاشت به پایان رسیده و دیگر بر روی لبه‌های بقای محیط زیست زندگی می‌کنیم. آنقدر محیط زیست تخریب شده که دیگر جای هیچ تخریبی وجود ندارد، هرگونه بی‌توجهی عوارض حاد و بحران‌زایی مثل توسعه ریزگردها، خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و فضای سبز دارد. در چنین شرایطی اگر قانونگذار و دادستان کل جدی وارد نشوند؛ در واقع حق حیات ملت را پاسداری نکرده‌اند.

قانون جامع محیط زیست
قوانین متعدد و متشتتی در حوزه محیط زیست داریم که در موارد متعددی به قلمرو و ضمانت اجرای آنها ایرادات متعددی وارد است. این در حالی است که حفاظت موثر از محیط زیست نیاز به یک قانون جامع دارد. تجربه بسیاری از کشورها از جمله فرانسوی‌ها در داشتن قانون جامع محیط زیست (Code de l’environnement) برای ما ایرانی‌ها که دچار انواع بحران‌های زیست‌محیطی به‌ویژه مسئله وارونگی هوا و پسماندها در شهر هستیم بیش از سایرین قابل توجه است و بنظر می‌رسد با قوانینی پراکنده مانند هوای پاک، مدیریت پسماندها، توسعه فضای سبز و ... نمی‌توان یک راهبرد جامع برای ساماندهی زندگی سبز و جلوگیری از تخریب محیط زیست دست و پا کرد. در این زمینه قوه قضاییه در کنار سازمان محیط زیست وظیفه‌ای بسیار جدی بر عهده دارد بویژه آنکه حق برای داشتن هوای پاک به عنوان یکی از حقوق تک تک ایرانی‌ها، در زمره مواردی است که دستگاه عدالت متعهد به پشتیبانی و احیای آن است.

دادستان‌های هر شهرستان
دادستان‌ها و از همه مهم‌تر دادستان کل باید از حقوق عمومی در مقابل هرگونه تعرضی صیانت کنند. مطابق ماده (22) قانون آیین‌دادرسی کیفری، به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان، دادسرا تشکیل می‌شود. به این ترتیب شخص دادستان در هر شهرستان باید نسبت به حفظ حقوق عمومی که از جمله آن محیط زیست نیز هست، متعهد باشد و پرونده‌های تخریب‌کنندگان حرفه‌ای و متخلفان پرتکرار را برای اشد مجازات به دادگاه ارسال کند. همچنین از آنجا که در حفاظت از محیط زیست، هم نیروی انتظامی و هم یگان‌های حفاظت از محیط زیست، ضابط قضایی محسوب می‌شوند و بر اساس ماده (32) همان قانون، ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است، دادستان باید بنحوی عمل کند که ضابطین از برخورد جدی دادستان با تخریب‌کنندگان محیط زیست مطمئن شوند.

وظیفه دادستان کل
دادستان کل کشور در واقع مرجع عمومی برقراری عدالت است، حتی در مواردی که کسی شکایت نمی‌کند. به همین دلیل در همه نظام‌های حقوقی، دادستان عالی‌ترین مقام قضایی است که دارای «صلاحیت صلاحدیدی» نیز هست. یعنی هرکجا حقوق عمومی و منافع ملی را در خطر دید می‌تواند اقدام لازم را انجام دهد. این اقدامات از دو طریق ممکن است:
الف) نظارت بر دادستان‌ها
دادستان کل کشور بر تمامی دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر کند. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذی‌ربط ارائه می‌کند و با این اختیارات باید دادستان‌ها را نیز به سمت حفاظت از محیط زیست فرا بخواند. در همین راستا، دادستانی کل در ماده (11) دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه، به همه دادستانی‌ها ابلاغ کرد: «در مواردی که دادستان در حوزه قضایی مربوطه از اقداماتی مطلع شود که سبب تخریب محیط زیست یا آلودگی آن شود از قبیل، قطع درختان و جنگل‌ها، تخریب مراتع، تغییرهای وسیع در نظام زیستی، دفع غیرصحیح زباله‌ها، قصور در انجام وظایف از سوی ادارات و سازمان‌های مسئول، ضمن جمع‌آوری مستندات، مراتب را به طور مستدل به سازمان مربوطه منعکس می‌نماید. در صورت عدم اقدام لازم توسط سازمان مربوط، ضمن انعکاس مراتب به مرکزیت سازمان در کشور، دادستان کل را از جریان مطلع می‌کند.»
ب) پیگیری و نظارت مستقیم
مطابق ماده (290) قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت کند. از جمله مهم‌ترین جرایم، جرایم قوانین خاص همانند جرایم هوای پاک و مدیریت پسماندها و یا جرم عمومی موضوع ماده (688) قانون مجازات اسلامی است که باید دادستان پرونده مربوط را به دادگاه ذی‌صلاح ارسال و نتیجه را تا حصول نتیجه پیگیری کند.