در عرف، مخاطب امر به معروف و نهي از منکر بيشتر مردم شناخته مي‌شوند، آن هم در مورد رفتارهايي که به برخي اخلاقيات مربوط می‌شود، ولي مخاطب ديگر این فریضه که اتفاقاً بسيار مهم‌تر است، اما همواره مغفول مانده و رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته‌اند، دولت است.اصل هشتم قانون اساسي با همه بي‌مهري‌اي که به آن روا داشته شده و برخي براي مغفول ماندن و متروک کردن آن تلاش جدي انجام داده‌اند، دو سو دارد: نخست، سويي که مردم مخاطب امر به معروف و نهي از منکر هستند و دوم، سويي که آموزه‌هاي ديني تأکید بسیاری بر آن دارند و آن مخاطب قرار دادن دولت از سوی مردم است. اين اصل مقرر مي‌کند: «در‌جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند» و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.» اهميت اين اصل برای بقاي جامعه مطلوب و متعالي آن‌قدر زياد است که قانونگذار قانون اساسي لاجرم خود را از ارجاع به نص صريح قرآن بي‌نياز نمي‌داند و در متن قانون، آيه 71 سوره توبه را نيز مي‌آورد. در واقع، ريشه تمامي انقلاب‌ها و اصلاحات اسلامي امر به معروف و مبارزه با منکرات است. حضرت علي(ع) بارها در نهج‌البلاغه (مانند خطبه‌هاي 34 و 207) از نظارت و انتقاد مردم به عنوان حقوق ايشان در اِعمال امر به معروف و نهي از منکر ياد کرده‌اند. اين علت را امام حسين(ع) چنين بيان کرده‌اند: «انّی لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَ لا بَطَرًا وَ لا مُفْسِدًا وَ لا ظالِمًا وَ إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاْصْلاحِ فی أُمَّةِ جَدّی (صلی الله عليه وآله وسلم) أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْروفِ وَ أَنْهی عَنِ المُنْكَرِ...» يعني: «من از روی  خودخواهی  و خوشگذرانی یا برای  فساد و ستمگری  قیام نکردم، بلکه قیام من برای اصلاح در امت جدم است. می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم.» به اين ترتيب، وقتي که امام حسين(ع) اصلاح‌گري واقعي را با وجود بسياري از آسيب‌ها و انحرافات اجتماعي، ناظر به دولت مي‌داند، يعني اولويت هميشگي چیزی نیست جز حفظ حکومت از فساد و انحراف و همچنین تأکید بر پایبندی به تعهدات اجتماعي– سياسي. با همين رويکرد، در مقدمه قانون اساسي ولايت فقيه موظف شده است «تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»
چگونگي مخاطب قرار دادن دولت
دولت – به معناي کل حکومت اعم از 3 قوه و ساير نهادهاي عمومي- مطابق اصل سوم قانون اساسي به عنوان «ميثاق ملت و دولت» وظايفي بر عهده دارد که همه آنها خواست عمومي تمامي شهروندان است. اين اصل در ساير اصول و فصول قانون اساسي بيشتر توضيح داده شده است و بر اين اساس، همه شهروندان بايد بتوانند همواره دولت را در مقام يک پاسخگوي مسئول، به سؤال فراخوانند. سؤال اينجاست که شهروندان چگونه بايد اصل سوم قانون اساسي را اجرا کنند؟ چرا قانون مربوط به اصل هشتم قانون اساسي برای طراحي سازوکارهاي مردمي پيش‌بيني نشده است؟ بايد در نظر داشت که هر سازوکاري که امکان مخاطب قرار دادن دولت را فراهم کند در اين زمینه قابل تحليل است، ولي متأسفانه تاکنون ابزار و نهادی متناسب براي تحقق اصل هشتم ايجاد نشده است. حتي کميسيون اصل 90 قانون اساسي هم نمي‌تواند تمام دولت را در مقام پاسخگويي واقعي و منتج به نتيجه ملموس قرار دهد. در ماده 90 «قانون مديريت خدمات کشوري» که فقط دستگاه‌هاي اجرايي و نه تمام دولت را در برمي‌گيرد مي‌خوانيم: «كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مؤظف مي‌باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه ذي‌ربط پاسخگو باشند...» اين ماده علاوه بر اینکه دارای جامعيت نیست، با 2 مشکل مهم نیز روبه‌رو است: اول اينکه هيچ سازوکاري براي آن معلوم نشده و دوم اينکه اگر کارمند يا رئيسي این قانون را زیر پا گذاشت، چه باید کرد؟
قانوني که يک‌بعدي جلو رفت
در مجلس شورای اسلامی «طرح قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» 18 آبان ماه93 تصويب شد، ولي چرا از شهرونداني که دولت و مقامات دولتي را در مقام پاسخگويي فرامي‌خوانند و احتمالاً با برخوردها و رفتارهايي روبه‌رو مي‌شوند حمایت موثری نمي‌کند؟ این در حالی است که خود این طرح قانوني از این «برخوردها و رفتارها» به «صدمه» تعبير کرده است. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد اين طرح نیز پاسخگوي بايسته‌هاي اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نيست.