دکتر غمامی

دکتر غمامی

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقام‌ها، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ که باید نهایتا در بهار۱۳۹۵ تدوین و ابلاغ می‌شد،  19خرداد1398، در ۲۱ ماده و ۸ تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه رسید؛ آیین‌نامه‌ای که خود و قانونش برای به‌نتیجه‌رسیدن، 14 سال زمان برده‌اند. درواقع، قانون رسیدگی به دارایی مقام‌ها و مسوولان عمری دراز دارد و راهی پرپیچ‌وخم و طولانی برای تبدیل به قانون پیموده و در مجالس هفتم، هشتم و نهم مطرح بوده است. سابقه این طرح به‌طور‌رسمی به 14تیر1384 بازمی‌گردد. در این تاریخ، جمعی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی به‌همین‌منظور به هیأت‌رییسه مجلس تقدیم کردند. اولین توقف این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مدت توقف آن یک سال بود. وقتی طرح به صحن علنی رسید و به رأی گذاشته شد، برخلاف انتظارات به تصویب نمایندگان نرسید. چند ماه بعد با اعمال پاره‌ای تغییرات، مجددا در صحن علنی مطرح و پس از تصویب، با موافقت نمایندگان برای بررسی فوری، باردیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد.  قرار بود پس از یک ماه، طرح مذکور به صحن بازگردد؛ اما بازگشت آن 10 ماه طول کشید و البته بعد از تصویب مجلس، با ایراد و تفسیر لفظ‌گرای شورای نگهبان از اصل صدوچهل‌ودوم قانون اساسی مواجه شد. وفق این اصل‏، رییس‏ قوه‏ قضاییه دارایی‏ رهبر، رییس‏‌جمهوری، معاونان‏ رییس‏‌جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ را قبل‏ و بعد از خدمت ‏ رسیدگی‏ می‌کند که‏ برخلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد. شورای نگهبان با تفسیر از این اصل، سایر مقام‌ها را موضوع رسیدگی رییس قوه قلمداد نمی‌کرد؛ در‌حالی‌که مصادر بسیاری در ساختار حکومتی وجود دارند که ممکن است متصدیان آن به‌واسطه سوءاستفاده از قدرت مرتکب فساد اقتصادی شوند. بر این مبنا و البته فرمان هشت‌ماده‌‌ای رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی (10/2/1380)، به‌ویژه ماده هفتم درزمینه برخورد بدون تبعیض با هر مقام و دستگاه فاسد، مانع توقف طرح با تفسیر متنگرای مضیق شورا شد و نهایتا در تاریخ ۹ /۸ /۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح را با اصلاحات كلی در 6 ماده و 29 بند و 3 تبصره موافق این مجمع تشخیص داد و قانونی که از جهاتی با انتقادات جدی مواجه بود، نتوانست اجرا شود و منتظر اجرای ماده ششم باقی ماند. مطابق ماده ششم قانون، قوه قضاییه موظف است حداكثر 6 ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه ابلاغ کند.
1-آیین‌نامه اجرایی این قانون در قالب ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و ظاهرا از هم‌اکنون، باید منتظر برخورد با مفاسد اقتصادی در سطح حکومت باشیم. به این معنا که باید 25 پست حکومتی و حرفه‌ای به‌همراه قائم‌مقامان خود فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق این آیین‌نامه در ابتدا و انتهای دوره مسوولیت ازطریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به رییس قوه گزارش دهند و قوه قضاییه درباره رسیدگی به اموال آنان به‌منظور بررسی عدم‌افزایش من غیرحق اقدام می‌کند. مطابق ماده دوم این آیین‌نامه، مرکز موظف است در مدت دو ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه، با همکاری اداره کل با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و نیز صحت‌ و تمامیت داده‌ها، سامانه را به‌نحوی راه‌اندازی کند که مقام‌های مسوول پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا، بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی ارائه کنند که در این سامانه قرار دارد. مطابق ماده چهارم قانون، صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل این موارد است: تمامی اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانك‌ها، مؤسسه‌های مالی و اعتباری و نظایر آن‌ها و هرگونه منبع درآمدی مستمر. اگرچه محرمانگی این دارایی‌ها با انتقادات متعدد موردحمایت کیفری ماده پنجم همین قانون قرار گرفته، پس از پدیده دهشتناک فیش‌های نجومی، قانون بخش عمده‌ای از محل‌های افزایش دارایی مقام‌ها را از حوزه محرمانگی خارج کرد. درواقع، ذیل بخش ششم قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران با عنوان «نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد»، قانون‌گذار اقدام به اجبار دولت در شفاف‌سازی منابع درآمدی همه مقام‌ها در قالب سامانه ثبت حقوق و مزایا طی سال اول اجرای قانون برنامه می‌کند؛ به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مذکور مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. در‌این‌صورت، مشخص نیست چرا سامانه مرکز آمار ثنا باید اقدام به حفظ محرمانگی این داده‌ها کند؛ در‌حالی‌که حتی دولت به تکلیف قانون برنامه ششم نیز عمل نکرده و این آیین‌نامه در‌حالی‌که باید مقوم شفافیت و اجرای قانون باشد، به‌ کمک اجرانشدن تعهد دولت رفته است. درهرصورت، ماده هشتم آیین‌نامه مجدد تأکید می‌کند: «فهرست دارایی مقام‌های مسوول و سِمَت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه و افشای آن ممنوع است». با وجود اینکه تضمین حسن اجرای قوانین به‌عنوان وظیفه قوه قضاییه، نیازمند اتخاذ ملاحظات دیگری بود.
2- نکته دیگری که در آیین‌نامه اجرایی به‌عنوان آسیب جدی نمودار است، مربوط به فقدان سازوکار رسیدگی به دارایی‌ها، به‌ویژه دارایی‌های افشا‌نشده یا پنهان‌شده می‌شود. آیین‌نامه در بیست ماده، سازوکاری نه درباره این دسته اموال و نه درباره نحوه رسیدگی و معنای عینی «افزایش برخلاف حق» مشخص نکرده است؛ چراکه در رسیدگی به دارایی مقام‌ها دو حالت وجود دارد: حالت اول اینکه مقام‌ها موضوع ماده سوم دارایی‌هایی را افشا کنند که ماده چهارم قانون مشخص کرده که از اینجا به‌بعد، باید براساس استانداردهایی روشن بررسی شود که آیا اموال مذکور افزایش برخلاف حقی پیدا نکرده است و حالت دوم اینکه مقام‌های مذکور دارایی خود را ارائه نکنند که هیچ‌کدام از این بخش‌ها موردتوجه قرار نگرفته است. جالب آنکه پاسخ به این مساله به آخرین ماده آیین‌نامه واگذار شده و این ماده نیز موضوع را در تبصره خود به «اقدام مقتضی» و «مراجع ذی‌صلاح» واگذار کرده است.

آقای رئیسی، حسب رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری موظف به احیای حقوق عامه است؛ چنان‌که در بند چهارم حکم ایشان تصریح شده که «گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف­‌های قوه‌قضاییه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه‌قضاییه در حوادث و منازعات خواهد شد.» بنابراین اگر رییس قوه‌قضاییه در تنقیح مقررات و بخشنامه­‌های قضایی، صرفاً منافع مردم را ملاک قرار دهد، به‌ویژه بعد از بی­‌تدبیری­‌ها در اقتصاد و تنگ‌کردن جیب عامه. لازم است موجبات احیای حقوق عامه و دلگرمی مردم را فراهم کند. در این میان باید به بخشنامه رییس قوه‌قضاییه به شماره 100/69006/9000 مورخ 21/12/1395 اشاره کرد؛ بخشنامه‌­ای که بر خلاف نص قانون مقرر، مانع اعمال قانون در خصوص برگ سبز خودرو به‌عنوان سند رسمی نزد مراجع قضایی شد. اگر حقوق مردم ملاک باشد، یک سوال اصلی مد نظر قرار می­‌گیرد که اولا رویکرد تفسیری ما از قوانین چگونه باید باشد؟ که بدون تردید تزاحم منافع نباید در تشخیص­‌ها ملاک نظر واقع شود، و ثانیا نباید اجازه داد با وجود سازوکارهای ارزان، مردم در تنگنای خدمات گران الزامی قرار گیرند. در واقع بخشنامه مذکور باعث شده دفاتر ثبت اسناد، بدون صرف کمترین وقت تخصصی، اقدام به کسب درآمدهای هنگفت ­کنند. آنها حتی اصالت خودرو را هم بررسی نمی­‌کنند ولی از انتقال آن منافع سرشاری به‌دلیل موقعیت نابسامان اقتصادی عایدشان می‌شود.
 مطابق ماده١٢٨۴ قانون مدنی، سند عبارت است از نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. در دادگاه‌ها رویه به این صورت است که به برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت استناد و از طرفین دعوا این سند را به‌عنوان یک سند رسمی قبول می‌کنند. به علاوه آنکه قضات به ماده ١٢٨٧ استناد می‌کنند و اسنادی را که در اداره ثبت‌اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی از جمله ماموران راهنمایی و رانندگی در حدود صلاحیت آن‌ها طبق مقررات قانونی تنظیم‌ شده باشد، سند رسمی می‌دانند. به‌این‌ترتیب ناجا یک مقام حاکمیتی است و نزد این مقام، برگ سبز خودرو تنظیم شده و درواقع یک سند رسمی محسوب می‌شود. برگ سبز همانطور که در بالای آن درج شده «شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه» است و بر این اساس تمام مشخصات خودرو و فرد خریدار را بعد از کنترل دقیق و عینی دارد و به این ترتیب از آنجا که مقام رسمی آرا روی برگه خاص مهر و امضا می‌کند، سند رسمی به‌حساب می‌آید.
از مهم‌ترین استدلال‌هایی که برای لزوم مراجعه به دفاتر مطرح می‌شود، استناد به ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. این ماده مقرر می‌دارد که « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.» این ماده در مقام الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست بلکه تکلیف ماده متوجه مراجعه به ادارات راهنمایی و رانندگی است. به عبارت دیگر قانون هرگونه نقل و انتقال را قبل و بدون مراجعه به دفاتر فاقد وجاهت قانونی دانسته است و مقام بیان ماده٢٩ نیز اساسا دفاتر نیستند. به این ترتیب تکلیفی در مراجعه به دفاتر رسمی قابل برداشت نیست؛ چنان‌که نمایندگان مجلس به‌عنوان قانون‌گذار نیز در فرآیند وضع چنین برداشتی نداشتند.
دلیل دیگر اینکه باید توجه داشت که از نظر حقوقی زمانی که می‌خواهیم تفسیری از مفاد قانونی صورت بگیرد باید به مشروح مذاکرات قانون رجوع کرد، در بیشتر این مذاکرات عنوان ‌شده که ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی امری اختیاری است و هیچ‌ اجباری در آن نیست و باید زمانی که می‌خواهیم قانونی را تفسیر کنیم به نفع مصرف‌کننده و شهروند باشد و نفع شهروند در این نیست که برای گرفتن یک سند رسمی مبالغ گزافی را که حداقل هشت برابر اخذ سند رسمی از پلیس است، با توجه به اوضاع اقتصادی و معیشتی نامناسب پرداخت کند. از سوی دیگر مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت خودرو به‌عنوان یکی از اموال منقول اجباری نیست. مواد ۴۶ و ۴٧ قانون ثبت مصوب ١٣١٠ بیان کرده است که نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول باید رسمی باشد تا قابلیت ترتیب اثر در مراجع قضایی را داشته باشد. همانطور که گفتیم چون خودرو جزو اموال منقول است و چون پلیس به‌عنوان یک مقام حاکمیتی برای آن شناسنامه و سند صادر می‌کند، پس الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست. از طرف دیگر ماده٢٢ قانون حمل‌ونقل عنوان می‌کند که مسوولیت صدور گواهینامه راهنمایی‌ورانندگی،‌ اسناد مالکیت  و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران با نیروی انتظامی است. یکی از استدلال‌های دیگر در لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی واریز حق‌الثبت و مالیات مربوط به خزانه کشور بوده و چون مالیات الزامی است و ازآنجاکه نباید موجب تبعیض بین شهروندان شد، پس ثبت خودرو در دفاتر اسناد الزامی است. این استدلال از جهات مختلفی مخدوش است. پرداخت مالیات مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده (١۴) ناظر به خدمت نقل و انتقال دفترخانه است و نه خودرو. در نتیجه با عدم مراجعه به دفترخانه و اخذ خدمات گران نقل و انتقال، بحث مالیات بر ارزش افزوده مربوط هم منتفی است. به علاوه اینجا تبعیضی رخ نمی‌دهد چرا که قانون، الزامی برای مراجعه به دفاتر ندارد بلکه هر کسی که خود بخواهد به دفاتر مراجعه کند باید الزامات آن را هم بپذیرد. همه این استدلال­‌ها که البته بیش از این مورد توجه حقوقدانان غیر‌ذی‌نفع نیز هست، نشان می‌­دهد که انتظار قانونی از رییس قوه برای توجه به بند چهارم حکم ایشان، با توجه به رویکرد آیت‌الله رئیسی، به‌زودی به ابطال این بخشنامه می‌­انجامد.

آلودگی شدید و وارونگی هوا، امان مردم را در روزهای سخت گرانی و بی‌تدبیری بریده است. روزهایی که با شاخص آلودگی‌150 و حتی بیشتر، موجب تعطیلی قطره‌چکانی مدارس می‌شوند، استاندار و معاون عمرانی هر دو وفق ماده‌4 آیین‌نامه، رییس کارگروه اضطرار هستند؛ تصمیمات دوگانه و غیرهماهنگ اتخاذ می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی هم به مدیریت باد و باران و در مواردی برجام دلخوش کرده‌اند. در مجموع هم هیچ رویکردی جهت حل بحران برای شهروندان و نسل آینده دیده نمی‌شود. همه چیز به یک مدل همزیستی با بحران و اعلامی پایداری هوا توسط سازمان هواشناسی کشور منجر شده است.
    نقض مؤثر قوانین
آیا راهکاری برای نجات مردم از بحران آلودگی هوا وجود ندارد؟. آیا زندگی شهروندان ایرانی به این سادگی باید در معرض آلاینده‌های کشنده و سرطان‌آور قرار 
داده شود؟ چه نهادهایی مسوول هستند؟ و چه باید بکنند؟راهکار حل آلودگی هوا، هرچند ممکن است برای مسوولان تیره‌و‌تار جلوه کند ولی این راهکار کاملاً روشن است و از نظر حقوقی نه تنها جهل به آن رافع مسوولیت نیست، بلکه فرض بر علم و حسن اجراست. راهکار سرنهادن به قانون «هوای پاک» (مصوب‌‌18/۵/1396) است. قانونی که پس از ناکارآمدی قانون جلوگیری از هوای پاک و با در نظر گرفتن همه نهادهای عمومی درگیر در موضوع «حق بر هوای پاک» وضع شد تا موجبات استیفای این حق عامه را فراهم کند. این قانون که در بند (1) ماده (1)، آلودگی هوا را مبتنی بر ماهیت تضییع‌کنندگی حق آسایش و رفاه چنین تعریف می‌کند: «عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیر‌یون‌ساز،‌ بو و صدا در هوای آزاد، به‌صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به‌مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم‌شناختی(اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد.» در ادامه وفق بند پنجم ماده (1) که به تعریف شرایط اضطراری می‌پردازد باید آلودگی به پایش و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد تا اقدامات مقتضی در 
این خصوص انجام گیرد که هم‌اکنون با شاخص‌های بیش از‌150 و حتی‌200، شاهد هیچ اقدام موثری برای نجات سلامت انسان و محیط‌زیست نیستیم. در این میان صرفاً سازمان هواشناسی کشور، وفق ماده‌(3) آیین‌نامه تبصره‌(3) ماده‌(3) قانون هوای پاک، با اعلام پایداری هوا به تکلیف خود عمل می‌کند. نتیجه این اعلام هم این می‌شود که کارگروه اضطرار حسب دلخواه مدیران مربوط و بدون هماهنگی با یکدیگر (قضیه استاندار تهران در لغو سیاسی تصمیم معاونش در تعطیلی 30‌آذر و اول دی‌ماه)، بخش‌هایی از کشور را به‌صورت لحظه آخری تعطیل کرده یا از تعطیلی خارج می‌کنند و در عمل بخش‌های عمده قانون و آیین‌نامه‌های مربوط معطل می‌ماند. این عدم اهتمام مؤثر برخی نهادها به وظایف قانونی‌شان، به‌صورت تمثیلی مطابق قانون عبارت است از: هیات وزیران در خصوص صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی-بنزینی(هیبریدی)، سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص نظارت بر واحدهای صنفی آلاینده و خودروسازها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تسهیل از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده، 
وزارت نفت در خصوص تولید بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره و نفت‌سفید استاندارد، سازمان استاندارد در نظارت بر تولیدات آلاینده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برخورد با جرائم مشهود قانون هوای پاک، وزارت بهداشت
در خصوص اعلام وضعیت و عرضه نقاب (ماسک) و ... .
اثبات عدم انجام این امور هم اجمالاً کار پیچیده‌ای نیست از یک طرف هوای آلوده روشن‌ترین گواه است و از سوی دیگر اظهار مقامات رسمی کشور، چنانکه در جلسه علنی 25‌آذر یکی از نمایندگان بیان می‌کند که  «متاسفانه در زمینه رفع آلودگی هوا قوانین اجرا نمی‌شود...» و رییس مجلس ادامه می‌دهد که «مجلس یک قانون مهم- قانون هوای پاک- را در زمینه رفع آلودگی هوا تصویب کرد که این قانون باید اجرایی شود.» اما چه کسی و با چه سازوکاری باید اجرای این قانون را مطالبه کند؟
    راهکار: دادستان اداری
قوه‌قضاییه وفق اصل (156) قانون اساسی پشتیبان حقوق مردم و احیا‌کننده حقوق ملت است. اما این نقش هم‌اکنون به‌دلیل فقدان سازوکار لازم به محاق رفته است. سازوکار لازم در این خصوص همانند تجربه تطبیقی بسیاری از کشورها و البته در بستر نهاد دیوان عدالت اداری، «دادستان اداری» است. دادستان اداری، که در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده بود می‌توانست از مهم‌ترین جهات تحول قضایی باشد که البته به یکباره و بدون هیچ توضیح کارشناسانه حقوقی، کنار گذاشته شد. این نهاد به‌موجب ماده‌(7) مکرر طرح «به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از 
تضییع آن» می‌توانست برای احیای حقوق عامه، مقامات عمومی مذکور در قسمت قبل را به وظایف قانونی خود فراخوانده و مانع استنکاف از اجرای قانون شود. او طبق ماده‌(17) الحاقی طرح، مکلف بود «در صورت احراز وقوع تخلف نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در شعب دیوان اقدام کند.» کاری که تجربه این روزها نشان می‌دهد از عهده دادستان کل تخصص‌ها و به‌دلیل سایر مشغولیت‌های مهم و جدی دیگر خارج است.

تولید و ارائه خدمت در سال حمایت از تولید ملی یک سیاست کلی لازم‌الاجراست که در تمامی ارکان اجرایی، تصمیم‌گیری و قضایی کشور مورد اهتمام قرار می‌گیرد و بدون تردید هم تنها راه برون‌رفت از مجموعه مصائب اقتصادی موجود با اتکا بر توان داخلی متخصصان و سرمایه‌گذاران کشور است. مقام رهبری بسیار شیوا و صریح از وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی حمایت کرد. اما به فرض چنین اراده‌ای، لازم است قوه‌قضاییه نیز چنین رویکردی داشته باشد کما اینکه رییس قوه‌قضاییه شخصاً برای بقای تولید در کارخانه‌های هپکو و آذرآب و ... ورود کرد ولی آیا بدنه دستگاه اجرایی و بدنه نظام قضایی با این اراده‌های عالی هم جهت هستند؟ به نظر پاسخ مشخصی نمی‌توان داد.

  اصلاح قوانین و ایجاد ستاد ویژه در قوه‌قضاییه
به‌طور خاص نظام قضایی که وظیفه صیانت از حقوق عامه به‌ویژه حق تولید،‌ دارندگان مجوز قانونی تولید و سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد باید فراتر از اقدامات موردی، اقدامات هنجاری و ساختاری لازم را انجام دهد. بنابراین قوه‌قضاییه از یک سو با ارائه لوایح قضایی از جمله اصلاح قوانین و از سوی دیگر با ایجاد یک ستاد هماهنگ‌کننده و نظارتی موجبات حمایت عملی مؤثر را از تولید فراهم و با توقیف‌ها و احکام مضر به تولید و حقوق کنشگران مربوط (مستقیم و غیر‌مستقیم) به‌صورت جدی برخورد و حتی از ظرفیت دادگاه عالی انتظامی قضات بهره بگیرد. کما اینکه متقابلاً از آراء قضایی صیانت‌کننده از تولید نیز به‌نحو موثری تقدیر شود.

  نظارت سخت بر تکلیف به عدم تعطیلی
الزام به رعایت عدم ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی هرچند به‌عنوان یک مفروض سیاستی، موجب می‌شود که حتی به بهانه و ادعاهای افراد و بعضاً لابی‌ها و ادله ضعیف نتوان با توسل به دستور مراجع قانونی و قضایی مانع تحقق منافع جمعی که از مصادیق آن تولید است شد ولی مواردی وجود دارد که مقامات قضایی با اسنادی ضعیف و بعضاً اقتدارات نهادهای مالیاتی و بیمه‌ای، فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی را تعطیل کرده‌اند. قانون‌گذار برای تضمین منافع جمعی جامعه، در ماده‌۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبت، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.«با این وجود واحدهای تولیدی و معدنی متعددی وجود دارند که با دستور بازپرس و بدون توجه به تحلیلی که مبتنی بر نقض سلامت عمومی، نظم و امنیت باشد تعطیل و یا از انجام برخی فعالیت‌های دارای مجوز قانونی آن جلوگیری می‌شود.

  بخشنامه‌ای که قامت قانون ندارد 
بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان نیازمند اصلاح و الحاق قانون یا حتی قانون‌زدایی است و با بخشنامه مشکل حل نمی‌شود. برای مثال تولیدکنندگان برای صیانت حقوقی از مسائل‌شان نباید بیش از حد درگیر نظام قضایی و هزینه‌های سرسام‌آور و نفوذآمیز وکالت شوند. امری که در بخشنامه ریاست قوه‌قضاییه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» به دادگستری‌های سراسر کشور آمده به‌تاریخ 22‌شهریور ماه ابلاغ شد:«... با عنایت به مفاد مواد‌۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب‌4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به‌گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.» اما این بخشنامه کافی نیست چراکه برای این کنشگران امکان استفاده از نماینده حقوقی را فراهم نمی‌کند. یعنی ماده‌32 آیین دادرسی مدنی باید اصلاح شود چراکه استفاده از نماینده حقوقی فقط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها داده شده است و این حداقل یک تبعیض و به‌طور کلی در شرایط فعلی بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. به علاوه آنکه این فقط یک بخش کوچک از ده‌ها مشکل تولیدکننده‌ها محسوب می‌شود.

صفحه1 از9
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…