ابهام در ماحصل آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقام‌ها
نوشته شده توسط دکتر غمامیییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقام‌ها، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ که باید نهایتا در بهار۱۳۹۵ تدوین و ابلاغ می‌شد، 19خرداد1398، در ۲۱ ماده و ۸ تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه رسید؛ آیین‌نامه‌ای که خود و قانونش برای به‌نتیجه‌رسیدن، 14 سال زمان برده‌اند. درواقع، قانون رسیدگی به دارایی مقام‌ها و مسوولان عمری دراز دارد و راهی پرپیچ‌وخم و طولانی برای تبدیل به قانون پیموده و در مجالس هفتم، هشتم و نهم مطرح بوده است. سابقه این طرح به‌طور‌رسمی به 14تیر1384 بازمی‌گردد. در این تاریخ، جمعی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی به‌همین‌منظور به هیأت‌رییسه مجلس تقدیم کردند. اولین توقف این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مدت توقف آن یک سال بود. وقتی طرح به صحن علنی رسید و به رأی گذاشته شد، برخلاف انتظارات به تصویب نمایندگان نرسید. چند ماه بعد با اعمال پاره‌ای تغییرات، مجددا در صحن علنی مطرح و پس از تصویب، با موافقت نمایندگان برای بررسی فوری، باردیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد. قرار بود پس از یک ماه، طرح مذکور به صحن بازگردد؛ اما بازگشت آن 10 ماه طول کشید و البته بعد از تصویب مجلس، با ایراد و تفسیر لفظ‌گرای شورای نگهبان از اصل صدوچهل‌ودوم قانون اساسی مواجه شد. وفق این اصل، رییس قوه قضاییه دارایی رهبر، رییسجمهوری، معاونان رییسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی می‌کند که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. شورای نگهبان با تفسیر از این اصل، سایر مقام‌ها را موضوع رسیدگی رییس قوه قلمداد نمی‌کرد؛ در‌حالی‌که مصادر بسیاری در ساختار حکومتی وجود دارند که ممکن است متصدیان آن به‌واسطه سوءاستفاده از قدرت مرتکب فساد اقتصادی شوند. بر این مبنا و البته فرمان هشت‌ماده‌‌ای رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی (10/2/1380)، به‌ویژه ماده هفتم درزمینه برخورد بدون تبعیض با هر مقام و دستگاه فاسد، مانع توقف طرح با تفسیر متنگرای مضیق شورا شد و نهایتا در تاریخ ۹ /۸ /۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح را با اصلاحات كلی در 6 ماده و 29 بند و 3 تبصره موافق این مجمع تشخیص داد و قانونی که از جهاتی با انتقادات جدی مواجه بود، نتوانست اجرا شود و منتظر اجرای ماده ششم باقی ماند. مطابق ماده ششم قانون، قوه قضاییه موظف است حداكثر 6 ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه ابلاغ کند.
1-آیین‌نامه اجرایی این قانون در قالب ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و ظاهرا از هم‌اکنون، باید منتظر برخورد با مفاسد اقتصادی در سطح حکومت باشیم. به این معنا که باید 25 پست حکومتی و حرفه‌ای به‌همراه قائم‌مقامان خود فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق این آیین‌نامه در ابتدا و انتهای دوره مسوولیت ازطریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به رییس قوه گزارش دهند و قوه قضاییه درباره رسیدگی به اموال آنان به‌منظور بررسی عدم‌افزایش من غیرحق اقدام می‌کند. مطابق ماده دوم این آیین‌نامه، مرکز موظف است در مدت دو ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه، با همکاری اداره کل با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و نیز صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به‌نحوی راه‌اندازی کند که مقام‌های مسوول پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا، بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی ارائه کنند که در این سامانه قرار دارد. مطابق ماده چهارم قانون، صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل این موارد است: تمامی اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانك‌ها، مؤسسه‌های مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر. اگرچه محرمانگی این دارایی‌ها با انتقادات متعدد موردحمایت کیفری ماده پنجم همین قانون قرار گرفته، پس از پدیده دهشتناک فیش‌های نجومی، قانون بخش عمده‌ای از محل‌های افزایش دارایی مقام‌ها را از حوزه محرمانگی خارج کرد. درواقع، ذیل بخش ششم قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران با عنوان «نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد»، قانون‌گذار اقدام به اجبار دولت در شفاف‌سازی منابع درآمدی همه مقام‌ها در قالب سامانه ثبت حقوق و مزایا طی سال اول اجرای قانون برنامه می‌کند؛ به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مذکور مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. در‌این‌صورت، مشخص نیست چرا سامانه مرکز آمار ثنا باید اقدام به حفظ محرمانگی این داده‌ها کند؛ در‌حالی‌که حتی دولت به تکلیف قانون برنامه ششم نیز عمل نکرده و این آیین‌نامه در‌حالی‌که باید مقوم شفافیت و اجرای قانون باشد، به کمک اجرانشدن تعهد دولت رفته است. درهرصورت، ماده هشتم آیین‌نامه مجدد تأکید می‌کند: «فهرست دارایی مقام‌های مسوول و سِمَت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه و افشای آن ممنوع است». با وجود اینکه تضمین حسن اجرای قوانین به‌عنوان وظیفه قوه قضاییه، نیازمند اتخاذ ملاحظات دیگری بود.
2- نکته دیگری که در آیین‌نامه اجرایی به‌عنوان آسیب جدی نمودار است، مربوط به فقدان سازوکار رسیدگی به دارایی‌ها، به‌ویژه دارایی‌های افشا‌نشده یا پنهان‌شده می‌شود. آیین‌نامه در بیست ماده، سازوکاری نه درباره این دسته اموال و نه درباره نحوه رسیدگی و معنای عینی «افزایش برخلاف حق» مشخص نکرده است؛ چراکه در رسیدگی به دارایی مقام‌ها دو حالت وجود دارد: حالت اول اینکه مقام‌ها موضوع ماده سوم دارایی‌هایی را افشا کنند که ماده چهارم قانون مشخص کرده که از اینجا به‌بعد، باید براساس استانداردهایی روشن بررسی شود که آیا اموال مذکور افزایش برخلاف حقی پیدا نکرده است و حالت دوم اینکه مقام‌های مذکور دارایی خود را ارائه نکنند که هیچ‌کدام از این بخش‌ها موردتوجه قرار نگرفته است. جالب آنکه پاسخ به این مساله به آخرین ماده آیین‌نامه واگذار شده و این ماده نیز موضوع را در تبصره خود به «اقدام مقتضی» و «مراجع ذی‌صلاح» واگذار کرده است.
تولید و ارائه خدمت در سال حمایت از تولید ملی یک سیاست کلی لازم‌الاجراست که در تمامی ارکان اجرایی، تصمیم‌گیری و قضایی کشور مورد اهتمام قرار می‌گیرد و بدون تردید هم تنها راه برون‌رفت از مجموعه مصائب اقتصادی موجود با اتکا بر توان داخلی متخصصان و سرمایه‌گذاران کشور است. مقام رهبری بسیار شیوا و صریح از وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی حمایت کرد. اما به فرض چنین اراده‌ای، لازم است قوه‌قضاییه نیز چنین رویکردی داشته باشد کما اینکه رییس قوه‌قضاییه شخصاً برای بقای تولید در کارخانه‌های هپکو و آذرآب و ... ورود کرد ولی آیا بدنه دستگاه اجرایی و بدنه نظام قضایی با این اراده‌های عالی هم جهت هستند؟ به نظر پاسخ مشخصی نمی‌توان داد.
اصلاح قوانین و ایجاد ستاد ویژه در قوه‌قضاییه
به‌طور خاص نظام قضایی که وظیفه صیانت از حقوق عامه به‌ویژه حق تولید، دارندگان مجوز قانونی تولید و سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد باید فراتر از اقدامات موردی، اقدامات هنجاری و ساختاری لازم را انجام دهد. بنابراین قوه‌قضاییه از یک سو با ارائه لوایح قضایی از جمله اصلاح قوانین و از سوی دیگر با ایجاد یک ستاد هماهنگ‌کننده و نظارتی موجبات حمایت عملی مؤثر را از تولید فراهم و با توقیف‌ها و احکام مضر به تولید و حقوق کنشگران مربوط (مستقیم و غیر‌مستقیم) به‌صورت جدی برخورد و حتی از ظرفیت دادگاه عالی انتظامی قضات بهره بگیرد. کما اینکه متقابلاً از آراء قضایی صیانت‌کننده از تولید نیز به‌نحو موثری تقدیر شود.
نظارت سخت بر تکلیف به عدم تعطیلی
الزام به رعایت عدم ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی هرچند به‌عنوان یک مفروض سیاستی، موجب می‌شود که حتی به بهانه و ادعاهای افراد و بعضاً لابی‌ها و ادله ضعیف نتوان با توسل به دستور مراجع قانونی و قضایی مانع تحقق منافع جمعی که از مصادیق آن تولید است شد ولی مواردی وجود دارد که مقامات قضایی با اسنادی ضعیف و بعضاً اقتدارات نهادهای مالیاتی و بیمه‌ای، فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی را تعطیل کرده‌اند. قانون‌گذار برای تضمین منافع جمعی جامعه، در ماده۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبت، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.«با این وجود واحدهای تولیدی و معدنی متعددی وجود دارند که با دستور بازپرس و بدون توجه به تحلیلی که مبتنی بر نقض سلامت عمومی، نظم و امنیت باشد تعطیل و یا از انجام برخی فعالیت‌های دارای مجوز قانونی آن جلوگیری می‌شود.
بخشنامه‌ای که قامت قانون ندارد
بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان نیازمند اصلاح و الحاق قانون یا حتی قانون‌زدایی است و با بخشنامه مشکل حل نمی‌شود. برای مثال تولیدکنندگان برای صیانت حقوقی از مسائل‌شان نباید بیش از حد درگیر نظام قضایی و هزینه‌های سرسام‌آور و نفوذآمیز وکالت شوند. امری که در بخشنامه ریاست قوه‌قضاییه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» به دادگستری‌های سراسر کشور آمده به‌تاریخ 22شهریور ماه ابلاغ شد:«... با عنایت به مفاد مواد۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به‌گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.» اما این بخشنامه کافی نیست چراکه برای این کنشگران امکان استفاده از نماینده حقوقی را فراهم نمی‌کند. یعنی ماده32 آیین دادرسی مدنی باید اصلاح شود چراکه استفاده از نماینده حقوقی فقط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها داده شده است و این حداقل یک تبعیض و به‌طور کلی در شرایط فعلی بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. به علاوه آنکه این فقط یک بخش کوچک از ده‌ها مشکل تولیدکننده‌ها محسوب می‌شود.
اگر بررسی میدانی در حوزه مطالبات اقتصادی مردم انجام دهیم، نتیجه‌ای که با آن مواجه می‌شویم انتقاد مردم از برخورد غالباً سیاسی دستگاه‌ها با اقتصاد و شعاردادن آنها به‌جای کارکردن است. البته رفتار شهروندی مبتنی‌بر هنجارهای قانونی را به آنها یاد نداده‌ایم تا مطالبه جدی داشته باشند و دولت، مقامات و تمامی دستگاه‌ها را در مقام پاسخگویی احضار کنند. آنها از شعار خسته‌اند.
خستگی از شعار به‌جای عمل و وعده تغییرات به‌جای خود تغییرات مردم را به این نتیجه رسانده است که باید خودشان کاری کنند. شاید تغییرات سیاسی، دم‌دستی‌ترین روش مطالبه‌گری اقتصادی از مسیر سیاست باشد که البته چون مطالبه از مجرایی سیاسی دنبال می‌شود نباید خیلی به آن چشم دوخت. مطالبه عمومی مردم نیز کاملاً به‌حق است: اشتغال و بهره‌وری، ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها، به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، اصلاح نظام ناعادلانه مالیاتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار، اصلاح نظام ربوی و رانتی حاکم بر بانک‌ها، افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و افزایش اجباری کیفیت. این‌ها همه مطابق فصل چهارم قانون اساسی حق آنها است، حقی اساسی؛ که همه به عنوان بندهایی از بیست و چهار بند اقتصاد مقاومتی برای اجرا ابلاغ شده است.
تغییر ذهنیت‌ها و پالس‌های منفی
مطالباتی که گفتیم مبنایی قانونی دارد و قانون اساسی آن‌را به عنوان حقوق افراد ملت و «برای همه» به رسمیت شناخته است. اما در حوزه تحقق بخشیدن به مجموعه مطالبات اقتصادی مردم دو مشکل اصلی وجود دارد.
در نظام منسجم حقوقی وقتی قرار است مجموعه‌ای از اهداف و مطالبات به‌صورت قانونی و کارآمد پیگیری شود تا نتیجه مورد نظر حاصل گردد، از قالبی تحت عنوان «سیاست‌های کلی» (Public Policy) استفاده می‌شود و چون این قالب در مجرایی حقوقی و توسط مقامات عالی کشور، بند یک و دو اصل یک‌صد و دهم، به‌کار بسته می‌شود، همه نهادها ملزم به رعایت آن هستند. متأسفانه رویکرد اشتباه و البته ترویج شده در سالهای اخیر که عمدتاً از طریق مرکز مطالعاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ترویج شده است بیان می‌کند که این سیاست‌ها الزامی نیستند، به‌عبارت دقیق‌تر «ارشادی» هستند و نه «مولوی». به بیان ساده‌تر یکسری توصیه‌هایی غیرالزامی هستند که می‌توان با سلیقه و ادله‌های جزئی و بخشی، از همه آنها یا برخی از آنها صرف‌نظر کرد. این ذهنیت شایع در میان بعضی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مهم‌ترین آفت اجرای سیاست‌های کلی و به‌طور خاص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در واقع هر قدر هم که مطالبات مردم در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌دقت گنجانده شده باشد، چون اعتقادی به این اعتبار سیاست‌های کلی وجود ندارد شاهد نوعی دوگانگی هستیم: شعارهای بسیار و اقدام‌های نادر.
پالس منفی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناشی از ایجاد ذهنیت منفی نسبت به این سیاست‌ها توسط گروه‌های دارای رانت اقتصادی در کشور است که اگر اصلاحات بانکی و مالیاتی و ارزی در کشور اعمال گردد، آنها منافع میلیاردی خود را از دست خواهند داد. البته باید نقش ضعیفی را هم برای محافظه‌کاری در نظر بگیریم. صاحب منصبانی هستند که با محافظه‌کاری و تردید به اصلاحات آینده، از تغییر گریزانند. این مجموعه از اقتصاد مقاومتی تعبیری تحریف‌آمیز تحت عنوان «اقتصاد ریاضتی» ارائه می‌دهند تا طعم شیرین عدالت اقتصادی و تحول به نفع عمومی را در کام مردم تلخ کرده و به ذهن آنها اقتصاد کوپنی را یاددآوری کنند. تحریفی که بسیاری را از قِبل تولید کالای بی‌کیفیت و ناامن به درآمدهای سرشار رسانده است و در عین حال به رکود صنعت و اقتصاد کشور در حد نابودی سرعت بخشیده است. آیا به پاداش پایان سال بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نگاهی انداخته‌ایم؟ در دوران رکود اسف‌بار اقتصادی، عیدی، البته عنوانش را تغییر می‌دهند، بسیاری از مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. اقتصاد مقاومتی می‌خواهد طعم رانت‌خوری را به کام این فسادهای شایع تلخ کند و نه مردم.
بودجه: اولین اقدام دولت برای اجرا
سالهای شعارهای اقتصادی گذشت و امسال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفته است. نام‌گذاری امسال نوعی انتقاد به شعارگرایی شایع در میان همه دستگاه‌ها از مقننه و قضاییه گرفته تا مجریه و نهادهای خارج از قوا است. در اولین اقدام مؤثر، بودجه‌ریزی امسال باید تفاوت‌های چشم‌گیری با سالهای گذشته داشته باشد. مهم‌ترین محورهای تغییر در بودجه‌ریزی مبتنی‌بر اقتصاد مقاومتی عملیاتی‌کردن و جامع کردن بودجه است. عملیاتی‌کردن بودجه مانع از حیف و میل و اختلاس بودجۀ نظارت‌گریز کل کشور می‌شود و جامع‌کردن به معنای جلوگیری از خروج عمدی برخی از دستگاه‌ها به هر دلیل از قانون بودجه کل کشور است. ▪
در پایان سال 1396، می‌توان همانند سالهای قبل از عدم توفیق در شعار اقتصاد مقاومتی سخن گفت و می‌توان انتظار عدم توفیق را به جهت وجود عوامل متعددی که اهم آنها را به شرح زیر می‌توانیم برشماریم برای آینده هم داشته باشیم. این عوامل مانع، عمدتاً اقتصادی‌اند و به جهت تعارض جدی با اقتصاد مقاومتی، اجازه تعمیق و گسترش سیاست‌های
اقتصاد مقاومتی را نمی‌دهند. به عبارت دیگر تعارضات جدی‌ای در ساختار اقتصاد ایران شکل گرفته که امکان اجرایی شدن سیاست‌های مورد نظر را نمی‌دهد. آنچه در ادامه می‌خوانید خلاصه‌ای از یک پژوهش راهبردی و بر اساس مطالعات میدانی است.
تعارض منافع بخشی از دولتمردان با اقتصاد مقاومتی. برخی از اشخاصی که در حکومت هستند با اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی چون دارای منافع دیگری خارج از منافع ملی هستند، منافع ملی را برای منافع شخصی خود قربانی می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، بخشی با الهام از مکاتب سرمایه داری، اساساً قائل به منافع ملی نیستند و وجود چنین منفعتی را مانع از تامین منافع بازرگانی خود می‌دانند. در این میان عمدتاً آنهایی که شغل خصوصی دارند به جهت تزاحم منافع، از جایگاه خود برای عدم تحقق اقتصادی شفاف و درون زا سوءاستفاده می‌کنند، به ویژه با اختلال در عملکرد رگولاتوری‌ها و نهادهای ناظر و با استفاده از اختیاراتی که دارند تصمیمات مغایر سیاست‌ها اتخاذ و اجرا می‌کنند.
ساختار قانونی معیوب. اقتصاد مقاومتی وقتی محقق می‌شود که در اجرا از قوانین متناسب بهره ببرد، نه اینکه مسیر قوانین و به تبع مقررات، مسیری متفاوت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. برای مثال وقتی سیاست‌های مقاومتی بر ساختاری خاص از تولید و قراردادها در خصوص ثروت‌های ملی دلالت می‌کند، قرار نیست قوانینی چون قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (ماده 7) امکان طراحی قراردادهای نفتی آی پی سی را فراهم کند. یا اینکه واگذاری‌ها احساسی و رانتی باشد، از یک سو پرسپولیس و استقلال، به یکباره با نامه وزیر اقتصاد، مؤسسه فرهنگی شوند و از طرف دیگر واگذاری‌ها عمدتاً با روش مذاکره صورت گیرد کما قراردادهای ساخت و احداث آزادراه که به جای مناقصه، با مذاکره، در تیراژ بالا به قرارداد منجر می‌شوند.
اهتمام در بی‌انضباطی و در عدم شفافیت. فضای اقتصادی غیر منضبط و غیر شفاف، امکان تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم نمی‌کند. در حالی که بند نوزدهم تصریح می‌کند به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... . شاهد مثال اخیر هم به ثبت سفارشات کذایی خوردوها و بالا بردن سود بازرگانی خودروها از 55 تا 95 درصد بود. عده‌ای در عرض آخرین هفته سال 2017 از یک فرصت چند ساعته در روز جمعه، به سود سرشار میلیاردی رسیدند در حالی که هیچ اتفاقی در حوزه تولید نیفتاده است. همین عدم شفافیت سال‌هاست که در قانون بودجه به صورت سیستمی رخ می‌دهد و بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم تصریح ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور در قانون بودجه درج نمی‌شود. این عدم شفافیت بستر اختلاس‌های زنجیره‌ای در شرکت‌ها و صندوق‌های دولتی از جمله بانک‌ها را به نحو سیستمی و غیر قابل توقف فراهم کرده است. همانطور که مناطق آزاد نیز به حکم قانون از شمول نظارت قوانین خارج شده و شفافیت به‌طور کلی از آنها رخت بسته است. مناطقی که بودجه آنها را دولت تصویب، دولت رسیدگی و در کمال شگفتی، صحت آن‌را خودش تایید می‌کند.
فقدان نظارت و پاسخگویی. اینکه اقتصاد موجود قرابتی با اقتصاد مقاومتی ندارد آنقدر بدیهی است که تصور آن موجب تصدیق است ولی جالب آنکه هیچ بخشی از کارگزاران اقتصاد هیچ پاسخی برای آن ندارند. البته چون مطمئن هستند کسی از آنها پاسخ نمی‌خواهد یا یک ساختار منسجم برای پایش سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (که عمدتاً ناشی از تعدد مشاغل افراد ذی‌ربط است) وجود ندارد هر طور که می‌خواهند عمل می‌کنند. در واقع اعتقاد قلبی عمده سیاست‌مردان این است که سیاست‌های کلی، ارزش الزام آور نداشته و یکسری شعار و آرمان هستند.
اینجاست که به لزوم درنظر گرفتن ضمانت اجرا برای سیاست‌ها و اصلاح مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها باید تاکید مؤکد کرد تا مستنکفین به سادگی از عدم تمکین سیاست‌ها، گذر نکنند.
تلاش برای ترویج گفتمان مصرف‌گرای ضد مقاومتی. در شرایطی که اقتصاد مقاومتی باید به عنوان سیاست غالب در کشور ترویج و ارائه شود، رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و بازار ایران در چنته کالاهای خارجی هستند. رسانه ملی به کالاهای خارجی فرا می‌خواند، بیلبردهای شهری به کالای خارجی می‌خوانند، فروشگاهای بزرگ به کالای خارجی فرا می‌خوانند، تابلوهای مغازها و بورس‌های کالا در کنار هم به کالای خارجی فرا می‌خوانند و عدم حمایت دولت به ویژه از محل آزادسازی یارانه‌ها، تسهیلات رانتی عمده بانک‌ها و کارکرد صندوق ملی توسعه، همگی دست به دست هم بدهند و در سال اقتصاد مقاومتی و در روزهای پایان سال، سود برندهای خارجی از بازار ایران، ده‌ها برابر صنایع و شرکت‌های رو به ورشکستگی ایرانی از جمله پوشاک، کیف و کفش است. در چنین شرایطی بند بیست و یکم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌نحو واضحی نقض شده و می‌شود.
اقتصاد غیرمردمی. اقتصاد مردمی به اقتصادی گفته می‌شود که برای مردم به عنوان مصرف کننده ارزش قائل است در نتیجه از تولید هر کالای بدون استانداردی به‌طور جدی بر حذر است و به خدمات با کیفیت و سریع پس از فروش اهمیت می‌دهد. نقض فاحش چنین شرایطی در مورد خودرو سازان ایرانی به‌نحو کاملاً شفافی به اجماع عامه مردم رسیده است. از طرف دیگر مردمی کردن اقتصاد مانع سوءاستفاده از مردم در برابر تصمیمات تهاجمی به ویژه افزایش قیمت بدون افزایش متناسب کیفیت کالا و خدمات می‌شود. متاسفانه این امر هم در ایران کاملاً شایع است و برخی از کنشگران اقتصادی به هر روش قانونی و غیرقانونی از کیفیت و حجم خدمات کاسته و به قیمت آن می‌افزایند، به ویژه اگر کنشگر دولتی باشند از اختیارات خود سوءاستفاده
می‌کنند.
کسي که خلاف واقع درآمد خود را اظهار کند علاوه بر استرداد وجوه يارانه و ضرر و زيان وارده به دولت، به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شود. اين علاوه بر محدوديت‌هاي سختي است که دولت در آيين‌نامه اجرايي خود براي يارانه‌بگيران متقاضي وام تمهيد کرده است.
دکتر سيد محمد مهدي غمامي عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه در گام دوم آزادسازی قیمت‌ها و اجرای دقیق‌تر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که هم وضع و هم اجرای دقیق و کامل آن از نیازهای اساسی «اقتصاد مقاومتی» است و می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را رفع کن ، می‌گوید: به این ترتیب است که مابقی درآمد حاصل از هدفمندی می‌تواند در راستای اجرای نظام جامع تأمين اجتماعي از قبيل گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج هزینه شود.
وی سایر فعالیت‌هایی را که می‌توان با استفاده از این درآمد انجام داد چنین دست‌بندی می‌کند: كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال، توانمندسازي و اجرای برنامه‌هاي حمايت اجتماعي، بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير، جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورد‌ه‌هاي نفتي و شهرداري‌ها و دهياري‌ها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت،حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت‌وآمد‌هاي غير ضرور با اولویت‌هایی که مواد (7) و (8) قانون هدفمندی تعیین کرده است.
آیا قانون اجرا شد؟
این مدرس دانشگاه در ادامه و برای تبیین این مساله، موضوع را با طرح چند پرسش ادامه می‌دهد و می‌گوید: حالا باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که آيا دولت به تکليف خود در اجراي قانون عمل کرد؟ آیا مردم به تکلیف خود در قبال نحوه ثبت نام در فرآیند ثبت نام‌ها آشنا بودند؟ آیا نهادهای متولی علی‌الخصوص سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در اجرای قوانین مربوط به هدفمندی به تعهد خود ملتزم هستند.
همه اين سوالات را مي‌توان بعد از گذار از جريان انصراف از دريافت يارانه با فراغ بال بيشتري مطرح کرد و در مورد اعتبارحقوقي آن بحث کرد.
وی ادامه می‌دهد: بعد از آنکه تبليغات صداو سيما و دولت براي ترغيب مردم برای انصراف از دريافت يارانه به پايان رسيد و اندکي از مردم به دلايلي ثبت نام نکردند و بخش عمده‌اي خود را مستحق دريافت يارانه دانستند. بر خلاف پيش‌بيني‌های آنها براي انصراف حدود 7 تا 8 ميليون نفر، به گفته سخنگوي دولت در نهایت حدود دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. اين در حالي است که دولت هم اطلاع‌رساني حقوقي لازم را انجام نداد و هم به تکليف واقعي خود در اين راستا عمل نکرد.
تکلیف قانونی دولت
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، مطابق بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 «یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد.
مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند. چنانچه پس از تحقیق مشخص شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.»
وی می‌گوید: دولت در اجراي بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393وظايف قابل توجهي داشت که به نظر مي‌رسد در انجام آنها کوتاهي کرده است. چرا که به صراحت قانون دولت باید چند کار را انجام می‌داد که نخستین آن اقدام به تعيين سقف درآمدي و دوم شهروندان را از مجازات ثبت نام آگاه مي‌کرد.
لزوم تعيين سقف درآمدي
وی تصریح می‌کند: دولت بايد رقمي را به‌عنوان سقف درآمد افراد واجد شرايط براي دريافت يارانه تعيين مي‌کرد. به اين ترتيب خواسته يا ناخواسته افراد با يک شاخص عيني معلوم مي‌توانستند استحقاق يا عدم استحقاق خود را تعيين کنند. در حالي وقتي امر به خود شهروندان واگذار شود شايد کسي که درآمد سالانه بالايي هم داشته باشد خود را به واسطه‌ي تورم لجام‌گسيخته‌ی اقتصادي مستحق دريافت يارانه قلمداد کند. و البته در فرآيند اجراي اين طرح مسئله‌اي که بيش از همه نگران کننده است اعلام خلاف واقع درآمد توسط برخي از شهروندان مي‌باشد.
غمامی نتیجه می‌گیرد: به عبارت ديگر برخي درآمد خود را بسيار پايين‌تر از واقع ثبت کرده‌اند که خود مي‌تواند هشداري براي اخلاق و فرهنگ کشور باشد.
ثبت‌نام بدون دلیل مجازات دارد
به گفته وی طبق قانون براي کساني که بر خلاف واقع درآمد خود را اظهار کرده‌اند قانون‌گذار طبق ذيل بند «و» مجازات وضع کرده است. این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اين حکم علاوه بر حکم ماده (10) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بوده است ادامه می‌دهد: در این ماده قانون‌گذار مقرر داشته است: «دریافت كمك‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.»
وی در تعریف آن می‌گوید: يعني کسي که خلاف واقع درآمد خود را اظهار کند علاوه بر استرداد وجوه يارانه و ضرر و زيان وارده به دولت، به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شود. اين علاوه بر محدوديت‌هاي سختي است که دولت در آيين‌نامه اجرايي خود براي يارانه‌بگيران متقاضي وام تمهيد کرده است.
در شرايط فعلي اگر دولت اقدام به اعمال مجازات نکند يعني قانون‌گرا نيست و اگر اقدام به اجراي آن کند مسئله‌ي عدم اعلام عمومي و شبهه «قبح عقاب بلا بيان» عدم وصول عقاب گريبان‌گير دولت خواهد شد.
قبح عقاب بلابيان يعني اينکه مجازاتي در حق افراد اعمال شود که آنها از وجود مجازات بي‌خبر بوده‌اند، شايد که اطلاع از مجازات آنها را از ثبت نام منصرف مي‌کرد. به اين ترتيب هر دو وجه قضيه مذکور مشکل اخلاقي دارد و به نظر هم نمي‌رسد به سادگي قابل حل باشد.
حتي اگر دولت در صدد نسخ بخش اخير بند «و» قانون باشد بايد گفت که اولاً تا زمان عدم نسخ که مجازات لازم الاجرا است و ثانياً اگر مجازات برداشته شود چون حکم قانون تغيير پيدا مي‌کند و ممکن است بخشي از منصرفين به‌واسطه‌ي اطلاع از مجازات اقدام به ثبت نام نکرده باشند ثبت نام انجام شده فاقد اعتبار شده و بايد مجدداً اقدام به ثبت نام کرد.
به اشتراك‌گذاري اطلاعات براي مبارزه با فساد اقتصادي
نوشته شده توسط دکتر غمامی- بهنگام و خاص
- قابل اطمينان
- معني‌دار
- هشداردهنده
- پيش‌بيني‌كننده.
- به اشتراك گذاري اطلاعات
