اگر بررسی میدانی در حوزه مطالبات اقتصادی مردم انجام دهیم، نتیجه‌ای که با آن مواجه می‌شویم انتقاد مردم از برخورد غالباً سیاسی دستگاه‌ها با اقتصاد و شعاردادن آن‌ها به‌جای کارکردن است. البته رفتار شهروندی مبتنی‌بر هنجارهای قانونی را به آن‌ها یاد نداده‌ایم تا مطالبه جدی داشته باشند و دولت، مقامات و تمامی دستگاه‌ها را در مقام پاسخگویی احضار کنند. آن‌ها از شعار خسته‌اند.

خستگی از شعار به‌جای عمل و وعده تغییرات به‌جای خود تغییرات مردم را به این نتیجه رسانده است که باید خودشان کاری کنند. شاید تغییرات سیاسی، دم‌دستی‌ترین روش مطالبه‌گری اقتصادی از مسیر سیاست باشد که البته چون مطالبه از مجرایی سیاسی دنبال می‌شود نباید خیلی به آن چشم دوخت. مطالبه عمومی مردم نیز کاملاً به‌حق است: اشتغال و بهره‌وری، ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها، به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، اصلاح نظام ناعادلانه مالیاتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار، اصلاح نظام ربوی و رانتی حاکم بر بانک‌ها، افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و افزایش اجباری کیفیت. این‌ها همه مطابق فصل چهارم قانون اساسی حق آن‌ها است، حقی اساسی؛ که همه به عنوان بندهایی از بیست و چهار بند اقتصاد مقاومتی برای اجرا ابلاغ شده است.

تغییر ذهنیت‌ها و پالس‌های منفی

مطالباتی که گفتیم مبنایی قانونی دارد و قانون اساسی آن‌را به عنوان حقوق افراد ملت و «برای همه» به رسمیت شناخته است. اما در حوزه تحقق بخشیدن به مجموعه مطالبات اقتصادی مردم دو مشکل اصلی وجود دارد.

در نظام منسجم حقوقی وقتی قرار است مجموعه‌ای از اهداف و مطالبات به‌صورت قانونی و کارآمد پیگیری شود تا نتیجه مورد نظر حاصل گردد، از قالبی تحت عنوان «سیاست‌های کلی» (Public Policy) استفاده می‌شود و چون این قالب در مجرایی حقوقی و توسط مقامات عالی کشور، بند یک و دو اصل یک‌صد و دهم، به‌کار بسته می‌شود، همه نهادها ملزم به رعایت آن هستند. متأسفانه رویکرد اشتباه و البته ترویج شده در سال‌های اخیر که عمدتاً از طریق مرکز مطالعاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ترویج شده است بیان می‌کند که این سیاست‌ها الزامی نیستند، به‌عبارت دقیق‌تر «ارشادی» هستند و نه «مولوی». به بیان ساده‌تر یک‌سری توصیه‌هایی غیرالزامی هستند که می‌توان با سلیقه و ادله‌های جزئی و بخشی، از همه آن‌ها یا برخی از آن‌ها صرف‌نظر کرد. این ذهنیت شایع در میان بعضی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مهم‌ترین آفت اجرای سیاست‌های کلی و به‌طور خاص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در واقع هر قدر هم که مطالبات مردم در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌دقت گنجانده شده باشد، چون اعتقادی به این اعتبار سیاست‌های کلی وجود ندارد شاهد نوعی دوگانگی هستیم: شعارهای بسیار و اقدام‌های نادر.

پالس منفی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناشی از ایجاد ذهنیت منفی نسبت به این سیاست‌ها توسط گروه‌های دارای رانت اقتصادی در کشور است که اگر اصلاحات بانکی و مالیاتی و ارزی در کشور اعمال گردد، آن‌ها منافع میلیاردی خود را از دست خواهند داد. البته باید نقش ضعیفی را هم برای محافظه‌کاری در نظر بگیریم. صاحب منصبانی هستند که با محافظه‌کاری و تردید به اصلاحات آینده، از تغییر گریزانند. این مجموعه از اقتصاد مقاومتی تعبیری تحریف‌آمیز تحت عنوان «اقتصاد ریاضتی» ارائه می‌دهند تا طعم شیرین عدالت اقتصادی و تحول به نفع عمومی را در کام مردم تلخ کرده و به ذهن آن‌ها اقتصاد کوپنی را یاددآوری کنند. تحریفی که بسیاری را از قِبل تولید کالای بی‌کیفیت و ناامن به درآمدهای سرشار رسانده است و در عین حال به رکود صنعت و اقتصاد کشور در حد نابودی سرعت بخشیده است. آیا به پاداش پایان سال بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نگاهی انداخته‌ایم؟ در دوران رکود اسف‌بار اقتصادی، عیدی، البته عنوانش را تغییر می‌دهند، بسیاری از مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. اقتصاد مقاومتی می‌خواهد طعم رانت‌خوری را به کام این فسادهای شایع تلخ کند و نه مردم.

بودجه: اولین اقدام دولت برای اجرا

سال‌های شعارهای اقتصادی گذشت و امسال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفته است. نام‌گذاری امسال نوعی انتقاد به شعارگرایی شایع در میان همه دستگاه‌ها از مقننه و قضاییه گرفته تا مجریه و نهادهای خارج از قوا است. در اولین اقدام مؤثر، بودجه‌ریزی امسال باید تفاوت‌های چشم‌گیری با سال‌های گذشته داشته باشد. مهم‌ترین محورهای تغییر در بودجه‌ریزی مبتنی‌بر اقتصاد مقاومتی عملیاتی‌کردن و جامع کردن بودجه است. عملیاتی‌کردن بودجه مانع از حیف و میل و اختلاس بودجۀ نظارت‌گریز کل کشور می‌شود و جامع‌کردن به معنای جلوگیری از خروج عمدی برخی از دستگاه‌ها به هر دلیل از قانون بودجه کل کشور است. ▪

در پایان سال 1396، می‌توان همانند سالهای قبل از عدم توفیق در شعار اقتصاد مقاومتی سخن گفت و می‌توان انتظار عدم توفیق را به جهت وجود عوامل متعددی که اهم آنها را به شرح زیر می‌توانیم برشماریم برای آینده هم داشته باشیم. این عوامل مانع، عمدتاً اقتصادی‌اند و به جهت تعارض جدی با اقتصاد مقاومتی، اجازه تعمیق و گسترش سیاست‌های 
اقتصاد مقاومتی را نمی‌دهند. به عبارت دیگر تعارضات جدی‌ای در ساختار اقتصاد ایران شکل گرفته که امکان اجرایی شدن سیاست‌های مورد نظر را نمی‌دهد. آنچه در ادامه می‌خوانید خلاصه‌ای از یک پژوهش راهبردی و بر اساس مطالعات میدانی است.

 تعارض منافع بخشی از دولتمردان با اقتصاد مقاومتی. برخی از اشخاصی که در حکومت هستند با اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی چون دارای منافع دیگری خارج از منافع ملی هستند، منافع ملی را برای منافع شخصی خود قربانی می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، بخشی با الهام از مکاتب سرمایه داری، اساساً قائل به منافع ملی نیستند و وجود چنین منفعتی را مانع از تامین منافع بازرگانی خود می‌دانند. در این میان عمدتاً آنهایی که شغل خصوصی دارند به جهت تزاحم منافع، از جایگاه خود برای عدم تحقق اقتصادی شفاف و درون زا سوءاستفاده می‌کنند، به ویژه با اختلال در عملکرد رگولاتوری‌ها و نهادهای ناظر و با استفاده از اختیاراتی که دارند تصمیمات مغایر سیاست‌ها اتخاذ و اجرا می‌کنند.

ساختار قانونی معیوب. اقتصاد مقاومتی وقتی محقق می‌شود که در اجرا از قوانین متناسب بهره ببرد، نه اینکه مسیر قوانین و به تبع مقررات، مسیری متفاوت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. برای مثال وقتی سیاست‌های مقاومتی بر ساختاری خاص از تولید و قراردادها در خصوص ثروت‌های ملی دلالت می‌کند، قرار نیست قوانینی چون قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (ماده 7) امکان طراحی قراردادهای نفتی آی پی سی را فراهم کند. یا اینکه واگذاری‌ها احساسی و رانتی باشد، از یک سو پرسپولیس و استقلال، به یکباره با نامه وزیر اقتصاد، مؤسسه فرهنگی شوند و از طرف دیگر واگذاری‌ها عمدتاً با روش مذاکره صورت گیرد کما قراردادهای ساخت و احداث آزادراه که به جای مناقصه، با مذاکره، در تیراژ بالا به قرارداد منجر می‌شوند.

 اهتمام در بی‌انضباطی و در عدم شفافیت. فضای اقتصادی غیر منضبط و غیر شفاف، امکان تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم نمی‌کند. در حالی که بند نوزدهم تصریح می‌کند به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... . شاهد مثال اخیر هم به ثبت سفارشات کذایی خوردوها و بالا بردن سود بازرگانی خودروها از 55 تا 95 درصد بود. عده‌ای در عرض آخرین هفته سال 2017 از یک فرصت چند ساعته در روز جمعه، به سود سرشار میلیاردی رسیدند در حالی که هیچ اتفاقی در حوزه تولید نیفتاده است. همین عدم شفافیت سال‌هاست که در قانون بودجه به صورت سیستمی رخ می‌دهد و بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم تصریح ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور در قانون بودجه درج نمی‌شود. این عدم شفافیت بستر اختلاس‌های زنجیره‌ای در شرکت‌ها و صندوق‌های دولتی از جمله بانک‌ها را به نحو سیستمی و غیر قابل توقف فراهم کرده است. همانطور که مناطق آزاد نیز به حکم قانون از شمول نظارت قوانین خارج شده و شفافیت به‌طور کلی از آنها رخت بسته است. مناطقی که بودجه آنها را دولت تصویب، دولت رسیدگی و در کمال شگفتی، صحت آن‌را خودش تایید می‌کند.

 فقدان نظارت و پاسخگویی. اینکه اقتصاد موجود قرابتی با اقتصاد مقاومتی ندارد آنقدر بدیهی است که تصور آن موجب تصدیق است ولی جالب آنکه هیچ بخشی از کارگزاران اقتصاد هیچ پاسخی برای آن ندارند. البته چون مطمئن هستند کسی از آنها پاسخ نمی‌خواهد یا یک ساختار منسجم برای پایش سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (که عمدتاً ناشی از تعدد مشاغل افراد ذی‌ربط است) وجود ندارد هر طور که می‌خواهند عمل می‌کنند. در واقع اعتقاد قلبی عمده سیاست‌مردان این است که سیاست‌های کلی، ارزش الزام آور نداشته و یکسری شعار و آرمان هستند.

اینجاست که به لزوم درنظر گرفتن ضمانت اجرا برای سیاست‌ها و اصلاح مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها باید تاکید مؤکد کرد تا مستنکفین به سادگی از عدم تمکین سیاست‌ها، گذر نکنند.

 تلاش برای ترویج گفتمان مصرف‌گرای ضد مقاومتی. در شرایطی که اقتصاد مقاومتی باید به عنوان سیاست غالب در کشور ترویج و ارائه شود، رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و بازار ایران در چنته کالاهای خارجی هستند. رسانه ملی به کالاهای خارجی فرا می‌خواند، بیلبردهای شهری به کالای خارجی می‌خوانند، فروشگاهای بزرگ به کالای خارجی فرا می‌خوانند، تابلوهای مغازها و بورس‌های کالا در کنار هم به کالای خارجی فرا می‌خوانند و عدم حمایت دولت به ویژه از محل آزادسازی یارانه‌ها، تسهیلات رانتی عمده بانک‌ها و کارکرد صندوق ملی توسعه، همگی دست به دست هم بدهند و در سال اقتصاد مقاومتی و در روزهای پایان سال، سود برندهای خارجی از بازار ایران، ده‌ها برابر صنایع و شرکت‌های رو به ورشکستگی ایرانی از جمله پوشاک، کیف و کفش است.  در چنین شرایطی بند بیست و یکم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌نحو واضحی نقض شده و می‌شود.

 اقتصاد غیرمردمی. اقتصاد مردمی به اقتصادی گفته می‌شود که برای مردم به عنوان مصرف کننده ارزش قائل است در نتیجه از تولید هر کالای بدون استانداردی به‌طور جدی بر حذر است و به خدمات با کیفیت و سریع پس از فروش اهمیت می‌دهد. نقض فاحش چنین شرایطی در مورد خودرو سازان ایرانی به‌نحو کاملاً شفافی به اجماع عامه مردم رسیده است. از طرف دیگر مردمی کردن اقتصاد مانع سوءاستفاده از مردم در برابر تصمیمات تهاجمی به ویژه افزایش قیمت بدون افزایش متناسب کیفیت کالا و خدمات می‌شود. متاسفانه این امر هم در ایران کاملاً شایع است و برخی از کنشگران اقتصادی به هر روش قانونی و غیرقانونی از کیفیت و حجم خدمات کاسته و به قیمت آن می‌افزایند، به ویژه اگر کنشگر دولتی باشند از اختیارات خود سوءاستفاده 
می‌کنند.