به اشتراك‌گذاري اطلاعات براي مبارزه با فساد اقتصادي

28 آذر 1396
Author :  
بیش از بیست سال است که مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله سیاست‌های مهم و اساسی کشور اعلام شده است. مبارزه با فساد هم به رشد اقتصادی می‌انجامد و هم کشور را از شر رانت‌خواران و مجرمان اقتصادی بزرگ نجات می‌دهد. این مبارزه یک اجماع و خواست عمومی است که متأسفانه تاکنون قاطعانه انجام نشده است. در این زمینه، باید منتظر تمهیدات دولت یازدهم بود که یکی از آنها در قالب این یادداشت پیشنهاد می‌شود.
در سال‌هايي كه پيشرفت و توسعه كشور مبتني بر چشم‌انداز ايران 1404 سرعت گرفته است، شاهد وقايع تأسف‌باري هستيم كه بسياري از شيريني‌ها را تلخ مي‌كند. این وقایع از تسهيلات بي‌حساب و رانت‌آلود پرده برداشت و بستر نظام بانكي را همچون نظام مالياتي و ارزي، محتاج جراحي فوري براي سلامت‌سازي معرفي کرد. 
لزوم انجام نظارت و ارزيابي
بی‌تردید، یکی از اركان تضمين صحت نظام اقتصادي، انجام مداوم نظارت و ارزيابي است. به اين ترتيب، نه تنها هر بخش اقتصادي، بلكه هر نهاد اقتصادي هم بايد يك ركن مستقلِ ناظر داشته باشد تا عملكرد جزئي و كلي نهاد خود را در مسیر رسيدن به اهداف استاندارد و برنامه‌هاي قانوني، با توجه به شاخص‌هاي قابل ارزيابي بسنجد و گزارش خود را براي اصلاح و جلوگيري از انحراف در اختيار مقامات مسئول درون و برون‌سازماني
 قرار دهد. برای تضمين ارزيابي و بازخوردهاي مربوط در هر سازمان، بايد نظارتی پيشيني موجود باشد. البته چنين نظارتي نافي نظارت پسيني نيست، ولي نظارت پيشيني مي‌تواند از طريق شناسايي علت‌ها و داده‌هاي جاري مبتني بر شاخص‌ها، مانع از بروز انحراف شود و در مجموع، با قاعده‌سازي، از هر اتفاق مشابه نيز جلوگيري كند. 
آنچه نظارت را اثربخش مي‌كند، شاخص‌هايي است كه مبنای ارزیابی قرار می‌گیرند. این شاخص‌ها اعم از كمي (هزينه- درآمد، سرمايه، برنامه) و كيفي (رضايتمندي، صحت، دقت) هستند و بايد واجد ويژگي‌هاي زير باشند:
  1.  بهنگام و خاص
  2.  قابل اطمينان
  3.  معني‌دار
  4.  هشداردهنده
  5.  پيش‌بيني‌كننده. 
  6. به اشتراك گذاري اطلاعات
در خصوص بسياري از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، نهادهاي گوناگون گزارش‌هاي قابل تأملي تهيه مي‌كنند. هر يك از این گزارش‌ها واجد اطلاعات ارزشمندي هستند و می‌توانند از مشكوك بودن برخي عمليات‌هاي بانكي پرده بردارند، ولي به تنهايي در خصوص وصف مجرمانه آن، به طور دقيق اظهار نظر نمی‌کنند.
 براي مثال، اخذ تسهيلات از بانك‌ها ظاهراً بر اساس سياست‌هاي خاص بانك‌ها و در قالب بسته‌هاي سياستي- نظارتي بانك مركزي، عملي مجرمانه نيست. با اين حال، چه كسي ارزيابي مي‌كند كه تسهيلات دریافت‌شده در محل مورد نظر مصرف شده است يا اينكه گيرنده تسهيلات، وجوه مورد نظر را صرف خريد زمين و مسكن يا صادرات و واردات يا جديداً (از اواخر سال 1387) خريد سهام شركت‌هاي در حال واگذاري اصل 44 براي تصاحب سهم هيأت مديره نكرده است؟
در بسياري از مفاسد اقتصادي، ارگان‌هاي مسئول شامل سازمان بازرسي كل كشور و دادگاه‌هاي اختصاصي (دستگاه قوه قضاييه)، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و كميسيون اصل نود (قوه مقننه) و وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاي حراستي (قوه مجريه) به اطلاعات قابل توجهي دست يافتند، ولي متأسفانه اطلاعات اين نهادها به تنهايي نتيجه‌اي نداشت و اگر مثلاً اشتباه باند آريا در درخواست تایید یک توافق‌نامه پرداخت ارزی (LC) به مبلغ 30 میلیارد تومان رخ نمی‌داد، شاید هنوز هم كسي از فساد شبكه آريا مطلع نمي‌شد. به اين ترتيب، پردازش و فهم مجموعه گزارش‌ها و اطلاعات دستگاه‌هاي نظارتي فقط با اشتراك‌گذاري و پردازش دوباره اين اطلاعات ممكن است. 
سؤالی درباره اتفاقي كه باید رخ می‌داد
در كشف مجموعه تخلفات شبكه‌های بانکی، يك راه ميان‌بر قطعي هم وجود داشت كه بايد در عملكرد آن بيش از پيش شك كرد و آن هم «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي است، چرا كه سيستم مورد نظرِ «قانون مبارزه با پولشويي» - واحد FIU- در رديابي و كشف پول‌هاي ميلياردي مشكوك شبكه آريا مطابق بند 1 ماده 4 قانون و ماده 26 آيين‌نامه، آن هم در مورد مهم‌ترين بانك دولتي كه هر رقم بيش از 15 ميليون تومان بايد در سيستم ثبت و گزارش الزامي مي‌شد، اجرايي نشد! به اين ترتيب ظاهراً بانك‌ها غير از مشكل در انجام نظارت، با اين شورا هم همكاري نمي‌كنند و البته شورا هم نتوانسته است مديريت منسجمي را اعمال كند. به علاوه و مهم‌تر از آن، مجموعه دستگاه‌هاي نظارتي، از جمله شوراي مذكور هم به هر دليلي اطلاعاتشان را به اشتراك نگذاشتند. 
نتيجه آنكه هر قدر هم با مفاسد اقتصادی شديد برخورد شود، باز هم تصور وجود نداشتن مفاسد ديگر اقتصادي محال نيست، چرا كه مفسدان اقتصادي احتمال كشف خود را يك در هزار مي‌دانند و در صورت کشف نیز بر روی شبکه‌ای از ارتباطات رانتی حساب باز کرده‌اند.
 

Leave your comment

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…