الزامات قضایی حمایت از تولید

22 دی 1398
Author :  

تولید و ارائه خدمت در سال حمایت از تولید ملی یک سیاست کلی لازم‌الاجراست که در تمامی ارکان اجرایی، تصمیم‌گیری و قضایی کشور مورد اهتمام قرار می‌گیرد و بدون تردید هم تنها راه برون‌رفت از مجموعه مصائب اقتصادی موجود با اتکا بر توان داخلی متخصصان و سرمایه‌گذاران کشور است. مقام رهبری بسیار شیوا و صریح از وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی حمایت کرد. اما به فرض چنین اراده‌ای، لازم است قوه‌قضاییه نیز چنین رویکردی داشته باشد کما اینکه رییس قوه‌قضاییه شخصاً برای بقای تولید در کارخانه‌های هپکو و آذرآب و ... ورود کرد ولی آیا بدنه دستگاه اجرایی و بدنه نظام قضایی با این اراده‌های عالی هم جهت هستند؟ به نظر پاسخ مشخصی نمی‌توان داد.

  اصلاح قوانین و ایجاد ستاد ویژه در قوه‌قضاییه
به‌طور خاص نظام قضایی که وظیفه صیانت از حقوق عامه به‌ویژه حق تولید،‌ دارندگان مجوز قانونی تولید و سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد باید فراتر از اقدامات موردی، اقدامات هنجاری و ساختاری لازم را انجام دهد. بنابراین قوه‌قضاییه از یک سو با ارائه لوایح قضایی از جمله اصلاح قوانین و از سوی دیگر با ایجاد یک ستاد هماهنگ‌کننده و نظارتی موجبات حمایت عملی مؤثر را از تولید فراهم و با توقیف‌ها و احکام مضر به تولید و حقوق کنشگران مربوط (مستقیم و غیر‌مستقیم) به‌صورت جدی برخورد و حتی از ظرفیت دادگاه عالی انتظامی قضات بهره بگیرد. کما اینکه متقابلاً از آراء قضایی صیانت‌کننده از تولید نیز به‌نحو موثری تقدیر شود.

  نظارت سخت بر تکلیف به عدم تعطیلی
الزام به رعایت عدم ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی هرچند به‌عنوان یک مفروض سیاستی، موجب می‌شود که حتی به بهانه و ادعاهای افراد و بعضاً لابی‌ها و ادله ضعیف نتوان با توسل به دستور مراجع قانونی و قضایی مانع تحقق منافع جمعی که از مصادیق آن تولید است شد ولی مواردی وجود دارد که مقامات قضایی با اسنادی ضعیف و بعضاً اقتدارات نهادهای مالیاتی و بیمه‌ای، فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی را تعطیل کرده‌اند. قانون‌گذار برای تضمین منافع جمعی جامعه، در ماده‌۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبت، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.«با این وجود واحدهای تولیدی و معدنی متعددی وجود دارند که با دستور بازپرس و بدون توجه به تحلیلی که مبتنی بر نقض سلامت عمومی، نظم و امنیت باشد تعطیل و یا از انجام برخی فعالیت‌های دارای مجوز قانونی آن جلوگیری می‌شود.

  بخشنامه‌ای که قامت قانون ندارد 
بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان نیازمند اصلاح و الحاق قانون یا حتی قانون‌زدایی است و با بخشنامه مشکل حل نمی‌شود. برای مثال تولیدکنندگان برای صیانت حقوقی از مسائل‌شان نباید بیش از حد درگیر نظام قضایی و هزینه‌های سرسام‌آور و نفوذآمیز وکالت شوند. امری که در بخشنامه ریاست قوه‌قضاییه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» به دادگستری‌های سراسر کشور آمده به‌تاریخ 22‌شهریور ماه ابلاغ شد:«... با عنایت به مفاد مواد‌۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب‌4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به‌گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.» اما این بخشنامه کافی نیست چراکه برای این کنشگران امکان استفاده از نماینده حقوقی را فراهم نمی‌کند. یعنی ماده‌32 آیین دادرسی مدنی باید اصلاح شود چراکه استفاده از نماینده حقوقی فقط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها داده شده است و این حداقل یک تبعیض و به‌طور کلی در شرایط فعلی بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. به علاوه آنکه این فقط یک بخش کوچک از ده‌ها مشکل تولیدکننده‌ها محسوب می‌شود.

Leave your comment

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…