سه شنبه, 28 آذر 1396 11:35

رستــوران‌های پسماندزا

نوشته شده توسط

«کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی‌و حقوقی موظفند» مقررات قانون مدیریت پسماند را رعایت کنند. این حکم کلی ماده یک این قانون است که خیلی از اشخاص به ویژه صنف اغذیه فروش‌ها و رستوران‌ها آن را کمتر رعایت می‌کنند و شهر را از نظر بهداشتی دچار آلودگی شدید کرده‌اند. دفع نامناسب پسماندها توسط برخی از واحدهای این صنف، جوی‌ها را با مواد غذایی خراب بند آورده و محیطی مساعد برای رشد و نمو حیوانات موذی و بیماری‌زا فراهم کرده است.

طبخ انبوه انواع غذاها توسط رستوران‌ها و فست‌فودی‌ها یا سایر اشخاص در مناسبت‌های مختلف، منجر به حجم قابل توجهی از دورریز ناشی از باقی‌مانده تولید یا مصرف می‌شود. این پسماند غذایی در کلان‌شهرها، بهداشت محیط شامل سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان و محیط زیست را به مخاطره کشانده است. به عبارت دیگر، دور مواد غذایی این صنف، هرچند در موارد محدودی با رعایت اصول بهداشتی دفع می‌شود ولی در غالب مواقع بدون هیچ بسته‌بندی‌ای در کنار خیابان یا جوی‌ها رها شده و هم زیبایی شهر را از بین می‌برد و هم موجب خشک شدن پوشش گیاهی اطراف خود می‌شود. بدتر از همه کلونی موش‌ها و حیوانات بیماری‌زا را به همراه می‌آورد. در چنین شرایطی لازم است یک استراتژی مشخص و جامع برای مدیریت این پسماندهای خاص به شرح زیر داشته باشیم:

اصلاح قانون مدیریت پسماندها
مطابق ماده (2) قانون مدیریت پسماندها، پسماندها به پنج دسته خانگی، بیمارستانی، ویژه، صنعتی و کشاورزی تقسیم می‌شوند. با تعاریفی که قانونگذار برای همه این پسماندها انجام داده است، در عمل، پسماندهای غذایی رستوران‌ها در زمره پسماندهای خانگی یعنی پسماندهایی که به صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها ‌در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می‌شود قرار می‌گیرد. ماده (8) آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز موید این برداشت است که رستوران‌ها، سربازخانه‌ها، دانشگاه‌ها و تفریح‌گاه‌های ارایه دهنده خدمات غذایی، اشخاص تولیدکننده پسماند عادی محسوب می‌شوند. در حالی که این پسماندها، مخاطرات خاص خود را از چند بعد به همراه دارند در نتیجه ضروری است آنها را از زمره پسماندهای عادی و خانگی جدا کنیم.

وضع عوارض
مطابق ماده (8) قانون مدیریت پسماندها، سازمان مدیریت پسماند «می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده‌ پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب‌ نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت کرده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند‌ نماید.» این حکم کلی در شرایطی که پسماندها به یک مخاطره جدی در شهرها تبدیل شده‌اند و لازم است وضعیت‌های متفاوت شهرها نیز لحاظ شود باید اصلاح شود. به این ترتیب که کلمه «می‌تواند» به تکیف تبدیل شود. در ادامه نیز فرمولی مشخص برای هر پسماند تعیین کند که همه دستگاه‌های اجرایی حتی وزارت کشور هم ملتزم به تاثیرگذاری آن باشد.

اعمال مجازات‌های موثر و ماندگار
با توجه به ماده (4) قانون مدیریت مدیریت پسماند، دفع و تخلیه پسماندها خارج از ضوابط قانونی جرم است و به آن جریمه تعلق می‌گیرد. این جریمه برای بار اول‌ از 500 هزار ریال تا یکصد میلیون ریال و درصورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی خواهد بود. طبق ماده (8) آیین‌نامه مربوط نیز همه تولیدکنندگان پسماند عادی مسئولیت قانونی رعایت مقررات دفع پسماندها را بر عهده دارند: «تولیدکنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراکز و مجتمع‌هایی که‌پسماند عادی تولید می‌کنند، از قبیل ساکنین منازل‌، مدیران و متصدیان مجتمع‌ها و شهرک‌ها، اردوگاه‌ها، سربازخانه‌ها، واحدها و مجتمع‌های تجاری‌، خدماتی‌، آموزشی‌، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت‌اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه‌نامه‌های آیین‌نامه می‌باشند.» با وجود این، بنظر می‌رسد برای صنف اغذیه‌فروشان، رستوران‌ها و تولیدکنندگان غذا این مجازات به هیچ وجه کارایی ندارد، هر چند که سازوکار اعمال آن هم نشان می‌دهد که چون مرجع قضایی باید صدور حکم کند با اطاله دادرسی مواجه بوده و در عمل به جایی نمی‌رسد. در نتیجه ایجاد یک نهاد شبه قضایی در سازمان‌های مدیریت پسماند ضروری است.  

پاداش محیط زیست سالم به اطلاع‌دهندگان
باید قانون مدیریت پسماند، برای مردم یک سازوکار شناسایی و پیگیری دفع پسماند تعبیه کند. به این ترتیب که هرکس از دفع غیرقانونی پسماند، ماموران سازمان مدیریت پسماند را مطلع سازد، ماموران مذکور یا سایر ضابطان قضایی عام مکلفند در صحنه حاضر شده و متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنند. اطلاع‌دهنده نیز درصدی مفید از جریمه نقدی قانونی را به عنوان پاداش محیط زیست سالم دریافت کند.

سه شنبه, 28 آذر 1396 11:30

چالش پسماندهای مسافرتــی

نوشته شده توسط
تعطیلات تابستان بعد از ماه رمضان بنحو چشم‌گیری آغاز شده و مطابق آمارهای سال قبل بیش از 54 درصد خانوارهای ایرانی در تابستان به مسافرت می‌روند...
تعطیلات تابستان بعد از ماه رمضان بنحو چشم‌گیری آغاز شده و مطابق آمارهای سال قبل بیش از 54 درصد خانوارهای ایرانی در تابستان به مسافرت می‌روند که مقصد شصت و نه درصد این حجم مسافران به محیط زیست‌های سبز کشور است. سفر حق مردم است ولی پسماندهای مسافرتی، محیط زیست ما و نسل‌های آینده را دچار مشکل حاد کرده است. چقدر به این سوال فکر کرده‌ایم که چگونه باید عمل کرد که هم خوشحال و پرسفر باشیم و هم محیط زیست، از شر پسماندها سالم باقی بماند؟.

سفر ابزاری برای بازیابی انرژی‌ انسان درگیر زندگی پیچیده و ماشینی امروز و راهی برای با خانواده بودن است. در نتیجه تشویق به سفرهای خانوادگی باید از سیاست‌های دولت برای ایجاد آرامش روحی- روانی خانواده‌ها باشد. البته این سفرها در ایران حواشی بسیاری دارد. تصادفات در تابستان خود یک چالش جدی است. برای مثال در شهریور ماه١٠‌سال گذشته  ٢٢‌هزار و ٦٨٤ تن در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم ١٠,٨‌درصد از کل تلفات رانندگی این مدت را در برمی‌گیرد. چالش دیگر ناشی از بی‌توجهی به فرهنگ دفع زباله مسافرتی است.
 جنگل‌ها و سواحل شمالی به ازای هر خانوار مسافر بطور متوسط با حجم 400 گرم در روز زباله رهاشده در محیط زیست روبرو است. این حجم زباله علاوه بر حجم زباله تولیدی ساکنان است. مازندرانی‌ها هر روز 3150 تن، گیلانی ها 2 هزار تن و شهروندان گلستانی 1100 تن زباله تولید می‌کنند.
بنا به بررسی‌های انجام شده روزانه 753 هزار لیتر، شیرابه ناشی از زباله‌های دپو شده در جنگل وارد عرصه‌های جنگلی می‌شود و هم اکنون بسیاری از درختان پایین دست این شیرابه‌ها خشک شده و شماری هم در حال خشک شدن هستند. در شمال روش رایج دفع زباله دپو و دفن زباله در جنگل است که علاوه بر تهدید درختان، گونه‌های گیاهی حیات وحش را نیز به شدت تهدید می‌کند و همچنین باعث آلودگی آب می‌شود. در واقع به سرعت در حال از دست دادن زیست محیط جنگلی و آب هستیم و لازم است نسبت به مدیریت پسماند بویژه پسماندهای مسافرتی برنامه‌ای جدی توسط سازمان محیط زیست و شورای عالی استان‌ها طراحی، و در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود.

راهکار اول: آموزش تفکیک از مبداء
هم اکنون 202 هکتار از مناطق جنگلی استان‌های شمالی به دفن و دپوی زباله اختصاص یافته است. علاوه براین، 256 هکتار از عرصه های مرتعی شمال هم به دفن و دپوی زباله های 3استان شمالی اختصاص دارد. اما در عمل، زباله در 471 هکتار از عرصه های مرتعی و جنگلی دفن می‌شود که این 13هکتار بیش از آمار رسمی است. برای مدیریت پسماند باید خیلی صریح و بی‌پروا از طریق رسانه‌ها و حتی کتب درسی چالش پسماند را منتقل کرد تا برای آنها این تهدید محیط زیستی درک شود. شهروندان باید بدانند کل کشور همانند خانه آنها باید از آلوده کردن مصون بماند. البته در ماده (6) قانون مدیریت پسماند، رسانه ملی و دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی مکلف به «اطلاع رسانی و آموزش،  جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت پسماندها» شده‌اند ولی در عمل به تکلیف خود عمل نکرده‌اند و بنظر می‌رسد باید قانون در این زمینه صریح‌تر و اجرایی‌تر تکلیف این نهادها را بدون مطالبه اعتبار جداگانه مشخص می‌کرد هرچند که آیین‌نامه این قانون وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) را موظف به تامین اعتبار آموزش و اطلاع‌رسانی کرده است ولی این الزام آیین‌نامه‌ای نباید موجب بی‌توجهی رسانه‌ها به تکلیف قانونی آنها شود. به هر حال همانقدر که آنتن رسانه ملی با سرگرمی و تبلیغ پر می‌شود باید به مسئولیت‌های اجتماعی محیط زیست سبز هم التزام داشته باشد.

راهکار دوم: اخذ عوارض و هزینه کامل آن برای بازیافت
روزانه 200 تا 300 تن زباله 5 شهرستان غرب مازندران در جنگل‌های دو هزار مازندران دپو می-شود. همین آمار کمابیش برای سایر شهرستان‌های شمالی نیز حاکم است و ظاهرا اهتمامی جدی برای رفع این بحران توسط شهرداری‌های شمال کشور بویژه برای ساخت کارخانه‌های کمپوست و بازیافت‌های فناورانه وجود ندارد. البته ممکن است اعتبار لازم وجود نداشته باشد که لازم است شوراها از جمله شوراهای شهر مطابق بند «16» ماده (71)  قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران اقدام به وضع و وصول عوارض پسماند از ساکنان و حجم انبوه گردشگران کنند. گردشگران نیز باید عوارض بپردازند تا هزینه‌ها، صرف جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت پسماند شود.
علاوه بر کل عوارض دریافتی پسماند نیز باید سهم معینی از اعتبارات دولت که به عنوان کمک به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد با اصلاح قانون برای بازیافت پسماند هزینه شود. در واقع ممکن است کل عوارض دریافتی در محل مدیریت پسماند هزینه نشود و به همین دلیل لازم است نظارت موثری در قالب یک سازوکار قانونی مصرح توسط فرمانداری‌ها بر مدیریت پسماند توسط شهرداری‌ها اعمال گردد.
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…