سه شنبه, 28 آذر 1396 11:30

چالش پسماندهای مسافرتــی

نوشته شده توسط
تعطیلات تابستان بعد از ماه رمضان بنحو چشم‌گیری آغاز شده و مطابق آمارهای سال قبل بیش از 54 درصد خانوارهای ایرانی در تابستان به مسافرت می‌روند...
تعطیلات تابستان بعد از ماه رمضان بنحو چشم‌گیری آغاز شده و مطابق آمارهای سال قبل بیش از 54 درصد خانوارهای ایرانی در تابستان به مسافرت می‌روند که مقصد شصت و نه درصد این حجم مسافران به محیط زیست‌های سبز کشور است. سفر حق مردم است ولی پسماندهای مسافرتی، محیط زیست ما و نسل‌های آینده را دچار مشکل حاد کرده است. چقدر به این سوال فکر کرده‌ایم که چگونه باید عمل کرد که هم خوشحال و پرسفر باشیم و هم محیط زیست، از شر پسماندها سالم باقی بماند؟.

سفر ابزاری برای بازیابی انرژی‌ انسان درگیر زندگی پیچیده و ماشینی امروز و راهی برای با خانواده بودن است. در نتیجه تشویق به سفرهای خانوادگی باید از سیاست‌های دولت برای ایجاد آرامش روحی- روانی خانواده‌ها باشد. البته این سفرها در ایران حواشی بسیاری دارد. تصادفات در تابستان خود یک چالش جدی است. برای مثال در شهریور ماه١٠‌سال گذشته  ٢٢‌هزار و ٦٨٤ تن در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم ١٠,٨‌درصد از کل تلفات رانندگی این مدت را در برمی‌گیرد. چالش دیگر ناشی از بی‌توجهی به فرهنگ دفع زباله مسافرتی است.
 جنگل‌ها و سواحل شمالی به ازای هر خانوار مسافر بطور متوسط با حجم 400 گرم در روز زباله رهاشده در محیط زیست روبرو است. این حجم زباله علاوه بر حجم زباله تولیدی ساکنان است. مازندرانی‌ها هر روز 3150 تن، گیلانی ها 2 هزار تن و شهروندان گلستانی 1100 تن زباله تولید می‌کنند.
بنا به بررسی‌های انجام شده روزانه 753 هزار لیتر، شیرابه ناشی از زباله‌های دپو شده در جنگل وارد عرصه‌های جنگلی می‌شود و هم اکنون بسیاری از درختان پایین دست این شیرابه‌ها خشک شده و شماری هم در حال خشک شدن هستند. در شمال روش رایج دفع زباله دپو و دفن زباله در جنگل است که علاوه بر تهدید درختان، گونه‌های گیاهی حیات وحش را نیز به شدت تهدید می‌کند و همچنین باعث آلودگی آب می‌شود. در واقع به سرعت در حال از دست دادن زیست محیط جنگلی و آب هستیم و لازم است نسبت به مدیریت پسماند بویژه پسماندهای مسافرتی برنامه‌ای جدی توسط سازمان محیط زیست و شورای عالی استان‌ها طراحی، و در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود.

راهکار اول: آموزش تفکیک از مبداء
هم اکنون 202 هکتار از مناطق جنگلی استان‌های شمالی به دفن و دپوی زباله اختصاص یافته است. علاوه براین، 256 هکتار از عرصه های مرتعی شمال هم به دفن و دپوی زباله های 3استان شمالی اختصاص دارد. اما در عمل، زباله در 471 هکتار از عرصه های مرتعی و جنگلی دفن می‌شود که این 13هکتار بیش از آمار رسمی است. برای مدیریت پسماند باید خیلی صریح و بی‌پروا از طریق رسانه‌ها و حتی کتب درسی چالش پسماند را منتقل کرد تا برای آنها این تهدید محیط زیستی درک شود. شهروندان باید بدانند کل کشور همانند خانه آنها باید از آلوده کردن مصون بماند. البته در ماده (6) قانون مدیریت پسماند، رسانه ملی و دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی مکلف به «اطلاع رسانی و آموزش،  جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت پسماندها» شده‌اند ولی در عمل به تکلیف خود عمل نکرده‌اند و بنظر می‌رسد باید قانون در این زمینه صریح‌تر و اجرایی‌تر تکلیف این نهادها را بدون مطالبه اعتبار جداگانه مشخص می‌کرد هرچند که آیین‌نامه این قانون وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) را موظف به تامین اعتبار آموزش و اطلاع‌رسانی کرده است ولی این الزام آیین‌نامه‌ای نباید موجب بی‌توجهی رسانه‌ها به تکلیف قانونی آنها شود. به هر حال همانقدر که آنتن رسانه ملی با سرگرمی و تبلیغ پر می‌شود باید به مسئولیت‌های اجتماعی محیط زیست سبز هم التزام داشته باشد.

راهکار دوم: اخذ عوارض و هزینه کامل آن برای بازیافت
روزانه 200 تا 300 تن زباله 5 شهرستان غرب مازندران در جنگل‌های دو هزار مازندران دپو می-شود. همین آمار کمابیش برای سایر شهرستان‌های شمالی نیز حاکم است و ظاهرا اهتمامی جدی برای رفع این بحران توسط شهرداری‌های شمال کشور بویژه برای ساخت کارخانه‌های کمپوست و بازیافت‌های فناورانه وجود ندارد. البته ممکن است اعتبار لازم وجود نداشته باشد که لازم است شوراها از جمله شوراهای شهر مطابق بند «16» ماده (71)  قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران اقدام به وضع و وصول عوارض پسماند از ساکنان و حجم انبوه گردشگران کنند. گردشگران نیز باید عوارض بپردازند تا هزینه‌ها، صرف جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت پسماند شود.
علاوه بر کل عوارض دریافتی پسماند نیز باید سهم معینی از اعتبارات دولت که به عنوان کمک به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد با اصلاح قانون برای بازیافت پسماند هزینه شود. در واقع ممکن است کل عوارض دریافتی در محل مدیریت پسماند هزینه نشود و به همین دلیل لازم است نظارت موثری در قالب یک سازوکار قانونی مصرح توسط فرمانداری‌ها بر مدیریت پسماند توسط شهرداری‌ها اعمال گردد.
سه شنبه, 28 آذر 1396 11:27

درباره رونمایی منشور حقوق شهروندی

نوشته شده توسط

معنای منشور چیست؟ دولت از منشور چه چیزی مد نظر دارد؟ آیا چهار قرن به قبل بازگشتیم؟ عصر لویی شانزدهم است؟
واقع‌بین باشیم؛ عصر منشور حقوق شهروندی نوشتن تمام شده است. در واقع فرانسوی‌ها در 1789 منشور حقوق بشر و شهروندی را نوشتند چون تا قبل از آن هیچ سندی در مورد حقوق شهروندی نداشتند و آن را با حق حیات شروع کردند چون این حق اساساً وجود نداشت. بعدها این سند جزئی از بلوک قانون اساسی فرانسوی‌ها شد ولی اکنون که در جمهوری اسلامی ایران بخش بزرگی از قانون اساسی تحت‌عنوان فصل حقوق ملت شناخته شده و در جای‌جای دیگر این قانون نیز کلی از حقوق شهروندی بیان شده؛ نیاز به نگارش منشور حقوق شهروندی نیست، نیاز به اجرای حقوقی است که معطل مانده است. از همان اصل سوم که آموزش و پرورش باید رایگان باشد که نیست تا آزادی رسانه‌ها که با آیین‌نامه شهریور ماه دولت کلاً امنیتی شد و به‌طور کلی هر رسانه با خطر توقیف روبه‌رو شد تا آیین‌نامه‌ای که سه ماه قبل دولت نوشت و تشکل‌های مردم‌نهاد را با عینک پلیسی در مقابل انحلال و لغو مجوز قرار داد. به این سیاهه آمار اجرا نشدن احکام دیوان عدالت اداری، که مرجع تظلم‌خواهی مردم علیه نقض قوانین توسط دولت است هم اضافه شود. سؤال جدی‌تر در مورد منشور حقوق شهروندی این است که دولت با این منشور چه چیز جدیدی می‌خواهد بگوید؟ اساساً دولت می‌تواند با این منشور حق و قاعده‌ای وضع کند؟ پاسخ به این سؤال را قبلاً داده‌ام و به‌نظر می‌رسد حقوقدان‌های دولت نیز معنای تفکیک قوا را به‌خوبی می‌دادند. یعنی هیچ قوه‌ای کار قوه دیگر را انجام نمی‌دهد و نباید انجام دهد. تفکیک قوا برای جلوگیری از فساد قدرت است. اگر حقی در نظام حقوقی ما وجود ندارد که مجلس صلاحیت آن را دارد که آن را از طریق قانون وضع کند و اگر نقض حقی رخ می‌دهد قوه قضاییه وظیفه برخورد با آن را دارد. تقریباً دولت (قوه مجریه) کاری جز احترام و اجرای حق‌ها و تأمین خدمات عمومی را ندارد و همواره بزرگترین متهم نقض این حقوق هم دولت است، برای همین دیوان عدالت را درست کرده‌اند. و اما در مفاد منشور یک قلب هویت رخ داده است. منشور دچار مشکل ترجمه مفاهیم حقوقی نا مأنوس و ناسازگار با نظام حقوقی شده، مانند عضوی که در پیوند اعضای بدن قابلیت پذیرش ندارد. همان اتفاقی که شارژدافر در دوره مهاجرت کبری و از داخل سفارت انگلستان برای تحمیل کنستیتوسیون به ملت تحمیل کرد. یعنی به‌جای عدالت خانه، چیز دیگری به مردم دادند که مساله‌شان را بغرنج‌تر هم کرد.
منشور حقوق شهروندی یک چنین وضعیتی دارد یعنی مبتنی بر نیازهای ایرانی‌ها در وضعیت فعلی‌شان نیست به‌جای پاسخ دادن به مشکل بیکاری و تورم و سوء استفاده از صلاحیت و گنج‌اندوزی فیش‌های نجومی، انصاف انگلیسی و یک‌سری نظریات اثبات نشده را تجویز می‌کند که درد مردم نیست. جالب آنکه حتی این منشور را نداده‌اند یک‌بار ویراست فنی شود؛ غیر از همه این چالش‌های اساسی، کلی از شماره موادی که از باب ارجاع آورده شده هم اشتباه است. شاید این سند یک تله حقوقی برای رییس‌جمهور است؟!

سه شنبه, 28 آذر 1396 11:25

در باب آموزش حقوق شهروندی

نوشته شده توسط

شهروند مسئول است یعنی همانقدر که بایدهای بسیاری وی فراگرفته، وظیفه هم دارد ولی این مسئولیت ملازم مسئولیت نهادهای حکومتی به انتشار و اعلام و حتی تفهیم حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است. ولی متأسفانه نهادهای مسئول تکلیف نادانسته از شهروندان طلب می‌کنند و به آنها از حقوق‌شان کمتر می‌گویند.

شهروند ایرانی مطابق فصل حقوق ملّت (فصل سوم قانون اساسی) از حقوقی بهره‌مند است که اتفاقاً در سیاست‌های کلی نظام هم، ایران ۱۴۰۴ نیز با تحقق این حقوق ممکن است دست یافتنی شود؛ جامعه‌ای با ویژگی: «مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.» البته بسیاری از این حقوق در نظام حقوقی ما وجود دارد و لازم است که با آموزش آن به شهروندان و الزام نهادهای حکومتی بستر تحقق آن‌ها را فراهم ساخت. چنانکه بندهای دوم و سوم اصل سوم قانون اساسی بر این هدف ضروری که از وظایف دولت هم محسوب می‌گردد تأکید کرده است.

چرا باید شهروندان، آموزش ببینند؟
شهروندان در واقع منابع انسانی با کرامت یک کشور هستند که با رفتارها و اعمالشان در سطوح مختلف کشور را به عنوان یک فرد ساده یا یک مدیر عالی اداره می‌کنند. آنها مجموعاً خانواده را می‌سازند که رکن جامعه محسوب شده و تربیت افراد را شکل می‌دهد و سپس نقش‌های گوناگونی را در عرصه خانواده و جامعه بر عهده می‌گیرند. نقش‌هایی که آنها را به اهداف شخصی و ملی‌شان می‌رساند و اِعمال آنها باید کارآمد و البته غیر مضر به حال یکدیگر باشد. به این ترتیب آنها هم ذیحق هستند و هم توأمان مسئول (بند ۶ اصل دوم قانون اساسی).

از سوی دیگر صرف ذیحق بودن و به دنباله‌ی آن مسئول بودن عملاً ممکن نیست مگر آنکه شهروند بداند چه حقی را دارد و در قبال آن حق به کسانی باید اخلاقاً و یا قانوناً پاسخ بدهد. به این ترتیب یک شهروند وقتی مفهوم واقعی خود را می‌گیرد که اول حقوق و مسئولیت‌هایش را بداند و دوم نهادهای حکومتی برای دانستن آنها ارزش قائل شده و پاسخگو باشند. آن وقت حتی آسیب‌های اجتماعی و بسیاری از جرائم – علی الخصوص جرائم ساده و خرد- هم اتفاق نمی‌افتد. یعنی اگر دولت و بطور خاص قوه قضاییه که مسئول آموزش حقوق شهروندی است به فکر تأمین امنیت عمومی و پیشگیری از جرم هم باشد ناگزیر از آموزش حقوق شهروندی است. آموزشی که با یک اداره کوچک و کم کار محقق نخواهد شد.

آموزشی که نتیجه هم داشته باشد
متأسفانه نظام آموزشی حاکم بر کشور نه در حوزه‌ی حقوق شهروندی که در تمامی حوزه‌ها، مبتنی بر روش‌های آموزشی سنتی است که مشخصه اصلی آن اقتدار معلم و معلم محور بودن است یعنی معلم عامل اصلی انتقال دانش به مخاطب است و یادگیرنده مجبور به فراگیری است. حال اگر نهادهای حکومتی، با داشتن اقتدارات دولتی، خود را جای معلم سنتی بگذارند و بخواهند تا با اجبار و شیوه‌های آموزش تکلیفی و تصور اینکه مجازات و تنبیه آنان می‌تواند جنبه‌ی آموزشی موثری داشته باشد، شهروندان شاید تا جایی که مطمئن به اعمال اجبار دولت نیستند خیلی سطحی و منافقانه به آنچه توانسته‌اند حفظ کنند (و نه الزاما بفهمند) عمل نمایند.

جالب آنکه بسیاری از شهروندان می‌دانند که مقررات پیرامونشان در مسائل مختلف همانند پرداخت مالیات و عوارض چیست ولی عملاً مقید به آن‌ها نیستند. دلیل بسیار ساده است. آنها فقط مقررات را تحت فشار و الزام حفظ کرده‌اند در حالی که باید در شکل گیری مقررات مشارکت جدی و موضوعات را تجربه و علل آنها را درک کنند، گرچه در مواردی هم اساساً نه تنها مقررات مربوط (حکم) بلکه با اصل مسئله (موضوع) هم ناآشنا هستند. و این خود نظم جامعه را بغرنج‌تر می‌کند. شاید به همین دلایل است که ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجم، قوه قضاییه را مطابق سرفصل‌هایی معین و با سازوکارهایی دقیق ملزم به آموزش حقوق شهروندی کرده و البته این الزام عملی، فراگیر و پاسخگو نشده است.

صفحه2 از2
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…